80 بالمائة من مشاريع الخماسي الحالي ستنطلق فعليا بنهاية 2013.. تبون: 198 ألف وحدة سكنية جديدة جاهزة للتوزيع

- تقلص الطلب على سكنات عدل بـ 30 بالمائة بعد مراجعة الملفات

- ورقة طريق حكومية لصفقات بالتراضي لرفع وتيرة إنجاز برنامج بوتفليقة

كشف عبد المجيد تيون، وزير السكن والعمران، أمس، على هامش الاجتماع التقييمي القطاعي للثلاثي الأول من العام الجاري، عن وجود 198 ألف وحدة سكنية جاهزة عبر الوطن سيُشرع في توزيعها قريبا، كاشفا في سياق متصل أن إعادة دراسة ملفات “عدل” أظهر تقلصا في الطلب مقدرا بـ 30 بالمائة.

أجرت وزارة السكن، أمس، تقييما قطاعيا ذاتيا شمل عمل ونشاط مصالحها عبر الولايات، من منطلق الوقوف على مدى تقدم مشاريع السكن التي تضمنها البرنامج الخماسي 2009 ـ2014. وتفيد الأرقام المعروضة أنه بنهاية 2013 ستصل نسبة المشاريع التي سيتم إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي، 80 بالمائة. وأفاد الوزير عبد المجيد تبون، على هامش اللقاء الذي جرى بمقر تعاضدية عمال مواد البناء، أن مصالحه ترمي للوصول إلى انجاز ما يربو عن 20 بالمائة من المشاريع المنطلقة سنويا. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق مشروع تشييد 650 ألف وحدة هذا العام بمختلف الصيغ، على أن تكون أجزاء منها مخصصة لمشاريع عدل بمنطقتي سيدي عبد الله وبوينان خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي السياق ذاته، أشار عبد المجيد تبون إلى أن الطلب على سكنات عدل تقلص إلى 30 بالمائة بعد مباشرة عملية مراجعة الملفات، معلنا أن نهاية ماي إلى منتصف جوان “قد نكون دخلنا مرحلة الاستعداد لاستقبال الملفات الجديدة الخاصة بـ«عدل”، وستبقى إجراءات التقسيط، على أن يتم نهاية الشهر الجاري الإعلان عن الكيفية والإجراءات والجهات التي ستستقبل ملفات إيداع الطلب السكن الترقوي العمومي الذي عوض السكن الترقوي المدعم”.

ونفى الوزير أن تكون مشاريع قطاعه تعاني من نقص في العقار “بل كل ما نواجهه لا يتعدى مسألة تعويض العقارات المخصصة للسكن لماليكها وإجراءات التحويل”.

كما أفاد الوزير عبد المجيد تبون أن هناك ورقة طريق حكومية تدارسها الجهاز التنفيذي “تخص منح المشاريع في قطاع السكن بالتراضي، وهناك منشور بين أيدي الولاة يحدد كيفية منحها بوضوح بخلفية الإسراع في وتيرة إنهاء برنامج السيد الرئيس وتلبية ما أمكن من طلبات شريحة المحتاجين للسكنات”. وأوضح وزير السكن في هذا الباب كذلك أن الصفقة بالتراضي تشمل عددا محدودا وضيقا من شركات الإنجاز، كالمؤسسات النشطة بقوة والمحترمة عموما لآجال الإنجاز، وصاحبة الانفراد في المناطق التي لا تتوفر على وسائل إنجاز منافسة”.

أما بخصوص ملف استفادة المغتربين من سكنات بأرض الوطن، أوضح عبد المجيد تبون أنه لا توجد حاليا أي صيغة نهائية للتصور النهائي “بل نحن في مرحلة بلورة الفكرة واقتراح الإجراءات، فنحن لا نتكفل سوى بالانجاز في حالة الوصول لاتفاق بين أطراف المعادلة التي ستلعب فيها البنوك دورا أساسيا باستقبال تحويلات العملة الصعبة إلى الجزائر، على رأسها القرض الشعبي الجزائري”.