ضيّعوا فرص التكوين بالخارج، لكونهم لا يحوزون تأشيرات ''شنغن''

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال
العيدوني، أنه سيتم عرض 11 ملفا خاصا بالقضاة للبت فيها خلال الدورة
الحالية للمجلس التأديبي المخصصة للأخطاء المهنية التي ارتكبها هؤلاء
القضاة.
وأوضح العيدوني خلال استضافته أمس، في برنامج »لقاء اليوم«
بالقناة الإذاعية الأولى، أن المجلس يراقب ويعاقب القضاة وهو الذي يصدر
القرارات النهائية وأقصى عقوبة هي العزل في حال ارتكاب أخطاء جسيمة وهناك
التوبيخ والإنذار والنقل.
وأضاف رئيس نقابة القضاة أن المجلس الأعلى
للقضاء قدم عدة مرات اقتراحات لكي تكرس وتعزز استقلالية القضاء وتكون
مستقلة عن الهيئة التنفيذية وينتظر نص هذه التشكيلة في الدستور المرتقب
مراجعته طبقا لما هو موجود في كل الدول المتقدمة.
وأشار ضيف الأولى إلى
أن المجلس الأعلى للقضاء يتشكل من عشرة قضاة يمثلون جميع الهيئات منهم ستة
معينون من طرف رئيس الجمهورية والتشكيلة تتكون من قضاة الجلوس وقضاة
النيابة.
ردا على الغليان الذي يسود سلك القضاء من جراء سياسة التكوين بصفة عامة
والتكوين خارج البلاد بصفة خاصة، أبرق المدير العام للموارد البشرية بوزارة
العدل رسالة إلى كافة المجالس القضائية، يلوم فيها القضاة على أنهم ضيّعوا
فرص التكوين بالخارج، لكونهم لا يحوزون تأشيرات ''شنغن'' ولا حتى جوازات
سفر. وردَّ بعض القضاة على مسؤول الوزارة بأن معلوماته خاطئة بخصوص
التأشيرة والجواز، وقالوا إن أصل المشكلة ممارسة مقاييس غير موضوعية في
إيفاد أصحاب الحظوة للتكوين في الخارج، وأن مدير الموارد البشرية يدرك ذلك
جيدا.

سفارة فرنسا: ” المطلب الأساسي للعمال يتعارض مع القوانين الجزائرية”
انعكس إضراب عمال القنصليات الفرنسية في الجزائر، والذي سيدخل أسبوعه الثاني، سلبا على طلبات ”الفيزا” المتعلقة بالمواطنين، حيث تم زحزحة المواعيد إلى أكثـر من شهرين، إلا في الحالات التي تحمل صفة الاستعجالية، خاصة بالنسبة لملفات العلاج في الخارج.
مازال الإضراب الذي انطلق منذ الأحد الماضي متواصلا بكل من قنصلية عنابة، والمحدد بـ15 يوما، وفي العاصمة بشهر، ليعمم إلى قنصلية وهران الأحد المقبل لمدة تدوم 15 يوما. وطالب أعوان القنصليات الثلاث الموظفين محليا، من خلال هذا الإضراب، برفع الأجور وتسوية وضعيتهم الإدارية.
وذكرت مصادر مطلعة من سفارة فرنسا بالجزائر، أنه تم تنظيم لقاءات عديدة بين كل ممثلي السفارة وممثلي العمال المضربين، لمناقشة طلباتهم، وذلك منذ إيداع إشعار الإضراب الأول. وقالت المصادر نفسها إن المطلب المعقد في قائمة انشغالات أعوان القنصليات الثلاث يتمثل في تغيير العملة التي يتقاضون بها أجورهم، من الدينار إلى الأورو، ما اعتبرته السفارة متناقضا والتشريعات والقوانين الداخلية المعمول بها في الجزائر، والتي تحول دون القيام بذلك.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها بأنه تم تجنيد جميع الأعوان الذين لم يتم التحاقهم بالإضراب، لدراسة الملفات المتراكمة نتيجة الحركة الاحتجاجية.