ليس دستور الدولة وإنما دستور الأزمات...

الدستور و الفلاح العجوز
ان الدستور يمر بمرحلة حرجًة من مراحل الديمقراطية فقد فقد قيمته ورونقه من كثر العمليات الجراحية التي قام بها فهو أصلا غير ملزم الي علي الضعفاء من القوم وأما علية القوم فهم فوق القانون...
فإذا كان القانون ملزم للجميع فلماذ لم يعاقب النائب العام للوزراء الذين صنعو علم الجزاءر علي كعكة في احد الحفلات وقامو بتقسيم هذا العلم بالسكين أليس إهانة للعلم ولي رمز من رموز الدولة
وكذالك الإسلام دين الدولة فاي إسلام والخمر تشرب في الطرقات والربا تأكلوا في البنوك والانحلال الأخلاقي الرهيب في المجتمع وإلغاء حكم الإعدام
وإلمام حتي زكاة وجعلوها في صندوق الدولة
وأي حق لسكن والعمل للمواطن ونصف الشعب بطال
وأي مجانية للصحة والمستشفيات شبه خالية من ابسط الخدمات
فهو ليس دستور الدولة وإنما دستور الأزمات ويدخل الي التشريح الي في المواعيد الانتخابية لخدمة أشخاص وليس الأمة
فقد عدله زروال وبعد عدل في 2004و2008
وأي قسم للرئيس علي كتاب الله وهو يحلف بالله ان يحترم الدستور وان يعمل به فالرئيس دا سيلفا رئيس البرازيل لما حكما البلاد عهدتين فتقدمت وازدهرت البرازيل وأصبحت من بين الدول المتقدمة وعندما طالبه الشعب بتغير الدستور والترشح لمرات
فلم يوافق توسلات شعبه ورفض تعديل الدستور لان الدستور محترم وله قيمته
ونحن غير الدستور مع مسيرات الرئيس
مثنا وثلاث وروباع
ليس دستور الدولة وإنما دستور الأزمات"... بل هو ليس دستور أصلا و إنما أداة في يد النظام المتعفن يذل بها الشعب وقت اللزوم . ففي عهد زروال تم إضافة مواد العار لقطع الطريق أمام نحناح رحمه الله الذي لم يكن يمتلك شهادة تثبت أنه مجاهد! و بالتالي لا يمكنه الترشح حسب المادة الجديدة المخجلة و تم أيضا إضافة مادة أخرى لردع أي حزب إسلامي قد يستولي على الغرفة الأولى بإستحداث غرفة ثانية كصمام أمان و هي مجلس "الغمّة"! ثم جاء طاب جنانو ليزيد الطّين بلّة بإعلان الجزائر جمهورية ذات نظام رئاسي و ليس برلماني و ذلك حتى يتمكن هذا القزم أن يعيث في الأرض فسادا دون حسيب و لا رقيب و قد عاث فعلا في الأرض فسادا و نزل بنا إلى الحضيض و كان ذلك التعديل الذي أراده النظام بمثابة حكم الإعدام على الديموقراطية الفتية في الجزائر. هذا ناهيك عن الأسلوب الركيك الذي كتب به الدستور و الذي تشم فيه رائحة الأفلان بوضوح و هي المعروفة بلغة الخشب و الأكاذيب فتجد مواده أقرب للشّعارات الجوفاء منها للقوانين الواضحة حيث تكثر "إنّ" و أخواتها. إلى درجة أنني كلّما قرأته و تأملته، أشعر كأن لي ذيل و أذان طويلة! و لذلك قررت أن لا أقرأه ثانية حتى أحافظ على آدميتي! ترى ماذا سيضيفون هذه المرة لهذه الخرقة البالية التي يسمونها دستورا؟!