احتجاجات الجنوب تتصاعد وأخبار الفساد تتصدر الأحداث ..

تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من ولايات جنوب البلاد، فمشاكل البطالة، السكن والتهميش أصبحت بمثابة فتيل يهدد بنسف الاستقرار الذي يتغذى تارة من المشاكل اليومية التي تتشابه تقريبا في كل جهات الوطن وأيضا من أخبار الفساد ومن حالة الركود التي تعيشها الساحة السياسية التي عجز عن تحريكها قرار تنصيب لجنة تعديل الدستور.
اعتبر جل المراقبين أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتشكيل لجنة للخبراء لتعديل الدستور جاء ليفك الخناق عن السلطة التي بدت وكأن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لم تقدر على تهدئة الجبهة السياسية والاجتماعية، وإن كان القرار يؤكد وجود إرادة في أعلى هرم الحكم للذهاب قدما في تجسيد الإصلاحات الدستورية التي وعد بها الرئيس في خطابه في 15 أفريل .2011
واللافت هو أن اللجنة تقنية مشكلة من خبراء في القانون الدستوري تم تكليفهم بتقديم اقتراحات حول الدستور الجديد، وكان من المفروض أن يتم توسيع هذه اللجنة لمختصين من مختلف التخصصات السياسية والاجتماعية، فتعديل الدستور لا يمكن أن يكون مجرد عملية تقنية، وإلا لن تقدرعلى خلق تلك الديناميكية السياسية المنتظرة، فأي معنى لدستور لا يجعل النخبة السياسية والمجتمع يحسون بأن هناك تغييرا نحو توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وترقية الممارسة السياسية وتكريس الديمقراطية، وهي شروط لابد منها لتحقيق الاستقرار السياسي الذي ينشده الجميع، خاصة وان الإصلاح الدستوري يأتي في ظرف داخلي وخارجي مميز، فالمطالب بضرورة استكمال مسار التغيير السلمي والهادئ لا تزال ترد إلى السلطة من جهات مختلفة، والتهديدات بجر الجزائر إلى ما يسمى »الربيع العربي« ظاهرة للعيان، إلا إذا كانت السلطة لا تريد أن ترى وتفضل سياسة الهروب إلى الأمام.
عبد المالك سلال قال بأن التعديل الدستوري لم توضع له حدود باستثناء ما تعلق بالثوابت الوطنية، وهذا معناه أن التعديل قد يمس جوهر النص، وفي هذه الحالة قد يعرض على الاستفتاء الشعبي بدلا من الاكتفاء بتمريره بأمرية رئاسية بين دورتي البرلمان، ومعناه أيضا بان جوهر النظام الدستوري قد يكون محل مراجعة وإن كان لا أحد يعتقد باحتمال الذهاب نحو نظام برلماني كما تطالب بعض أوجه المعارضة على غرار حركة مجتمع السلم التي دعت أيضا إلى تأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد رئاسيات 2014 شأنها شأن العديد من تشكيلات المعارضة التي تشكك في نوايا السلطة.
واللافت أن قرار التعديل الدستوري يتزامن مع بروز ظاهرتين خطيرتين تهددان أمن واستقرار البلد، ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة، وظاهرة الفساد المستشري وسط أجهزة الحكم ومفاصل الدولة، فالاحتجاجات التي تراجعت في الفترة الأخيرة بعد الوعود الكبيرة التي أمطرت بها حكومة عبد الملك سلال المحتجين في ولايات الجنوب بتوفير مناصب الشغل ومعالجة كل المشاكل التي يعانون منها، عادت مجددا إلى الواجهة، ففي ورقلة تجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب ، بسبب رفض المحتجين لقائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي وأقدم المحتجون على حرق مقر دائرة ورقلة، وتعرض مقر بنك التوفير والاحتياط للتخريب، كما نظم شباب مدينة مسعد بولاية الجلفة اعتصاماً للمطالبة بالحق في الحصول على مناصب شغل، ورددوا شعارات تطالب بالحق في المواطنة والعمل، ونفذ العاطلون عن العمل بحاسي بحبح التابعة لنفس الولاية اعتصاما للمطالبة بالحق في العمل، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية ثانية في 16 أفريل الجاري، وكذلك هو الشأن بالنسبة لولاية بشار حيث قام العشرات من المواطنين بمسيرة سلمية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحق في الشغل والتنمية، مع الإشارة أن بعض الاحتجاجات أخذت منحنيات خطيرة بفعل المواجهات مع قوات الأمن كما حصل بورقلة.
وبحسب رئيس اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل، الطاهر بلعباس فإن » الاحتجاجات في مدينة ورقلة سببها الوعود الكاذبة التي قدمتها الحكومة للسكان، وللعاطلين عن العمل بسرعة توظيفهم، وبحل مشاكل التنمية في منطقة الجنوب بشكل عام«، بمعنى أن الحكومة أضحت رهينة وعودها، لذلك فإنه لا مجال لارتكاب أي خطأ في المستقبل خاصة وأن من يترصدون الهفوات كثيرون والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أصبح موضة سياسية تقتل الشعوب باسم نشر الحرية والديمقراطية، وهنا لابد أن نشير إلى العامل الثاني الذي يهدد استقرار البلد في الظرف الحالي، فأخبار الفساد التي يتم الإعلان عنها يوميا حول تورط هذه الشخصية أو تلك أفقد السلطة كل مصداقية وسبب خدوشا كبيرة لمصداقيتها، حتى أن الجدل عن التعديل الدستوري وعن العهدة الرئاسية الرابعة وما إلى ذلك من البالونات التي يتم إطلاقها يوميا لم تعد تسترعي اهتمام المواطنين.
الوضع في الجزائر أصبح يسير وفق حسابات ما يحصل في المحيط الاقليمي أو ما يسمى ب »الربيع العربي« الذي عطلت دمشق مسيرته قبل أن يدق أبواب الجزائر بحسب ما يخطط له صناع الفتن، وما يجري في جنوب الجزائر له دون شك علاقة وثيقة بهذا المخطط وإن كان البعض يفضل الفصل بين احتجاجات ذات طابع اجتماعي وبين حرب ضد الإرهاب وضد القاعدة وما يرتبط بها من حركات التهريب والإجرام في شمال مالي، حرب لم تكشف كل خباياها حتى وإن بدا وكأن فرنسا قد حسمتها لصالحها بعد نجاح قواتها بالتعاون مع بعض الأفارقة في طرد »الجهاديين« من مدن شمال مالي وملاحقتهم حتى إلى جبال »إيفوغاس« على مقربة من الحدود مع الجزائر.
لقد وصف وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، طريقة تعاطي الجزائر مع العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي »بشكل جدير بالاحترام وإيجابي«، مضيفا أن »الجزائر لا تملك مقاتلين في الميدان ولكن تقوم بما تقوم به أي دولة ديمقراطية متمسكة بالحرب على الإرهاب«، وقال فابيوس في حوار مع قناة »الجزيرة«، أن التعاطي الإيجابي مع العملية العسكرية الفرنسية في مالي مرده اكتواء الجزائر بالإرهاب.
لقد أكد دحو ولد قابلية في افتتاح أشغال الدّورة الخامسة عشر لندوة وُزراء داخلية بُلدان غرب الحوض المتوسط لمجموعة 5 + 5 التي احتضنتها الجزائر الثلاثاء الماضي إن » العدالة الاجتماعية تساهم في الوقاية من الإرهاب و هي سلاح فعاّل ضد التطرف«، وشكل الاجتماع سانحة للجزائر لتؤكد قناعاتها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتركيز على مسالة التنسيق الأمني الذي أضحى أكثر من ضرورة لمواجهة الخطر المشترك المتمثل في النشاط الإرهابي، وتضمن إعلان الجزائر الصادر عن الاجتماع، الدعوة إلى »تعزيز مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإرساء دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وتبادل المعلومات وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر«، ونص أيضا على »تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن حول الأنشطة الإرهابية ومكافحة التطرف«.
مشكل الجزائر هو مع السلاح الذي اغرق المنطقة ويتسبب في مآسي أمنية في تونس وفي شمال مالي ويغذي الإرهاب حتى داخل التراب الجزائري، وقد أشار تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة إلى أن السلاح الليبي أصبح يغذي الحرب في سوريا ومالي أيضا، ورغم تصريح المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي في سياق رده على التقرير بان »تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية«، معتبرا أن مخاوف الأمم المتحدة حيال الأمر »مبالغ فيها«، فإن الواقع يبين عكس ذلك، ومؤخرا فقط تم بإحدى الموانئ اللبنانية ضبط باخرة ليبية محملة بأطنان من الأسلحة كانت موجهة لدعم المعارضة السورية