سمعنا عن السحر والشعوذة ..

سمعنا عن السحر والشعوذة في الملاعب للفوز بالمباراة، ومن أجل الظفر بعريس أو بقاء مسؤول في منصبه طويلا، لكن لم نتوقع أن تطال الجرأة في استعمال الطلاسم والسحور جهاز العدالة، غير أن احتكاكنا بالمحامين واستطلاعنا جعلنا نقف على حقائق مرعبة كنا نخالها غير حقيقية، لكننا صدقناها، لأنها وردت على لسان شاهدات هن منظفات بالمحاكم ومجالس القضاء، سردن على مسامعنا رفقة بعض أعوان الأمن تفاصيل دس أنواع الحروز المحضرة من أعشاب غريبة لم يفهم منها سوى “الملح والحناء والجاوي”، لتبقى الهبالة والسكتة والشمع مجهولة عند أعوان الأمن الساهرين على توفير الراحة والأمان بمداخل المحاكم ومجالس القضاء.
تعددت وسائل التحايل والتأثير على القضاء للوصل إلى حكم يرضيهم، ففي وقت يلجأ العديد من المتورطين من إطارات ومسؤولين سابقين، لاستعمال المال والنفوذ لشراء ذمم في قضايا فساد وتبديد المال العام، لجأ متورطون في قضايا الحق العام والإجرام إلى أسلوب القوة والتهديد بالانتقام من رجال القضاء في حال لم تنل الأحكام القضائية رضا هؤلاء، وبين هذا وذاك استحدثت فئة ثالثة طريقة قد تخالها من نسج الخيال، إلا أنها حقيقية وأبطالها جزائريون، يستعملون السحر والشعوذة لإسكات القضاة وتحويل أحكامهم وشهادات الشهود لصالحهم .
أنواع مختلفة من الحروز والكتابات الورقية والطلاسم غير المفهومة، تلك التي يتم دسها بدقة واحترافية في بعض زوايا المحاكم ومجالس القضاء بالعاصمة، يصعب كشف مكانها. اختيارنا للظاهرة ليس اعتباطيا، بل هو مبني على حقائق وقفنا على إحداها، ونحن نهم بدخول محكمة بئر مراد رايس، حين لمحنا عجوزا تدخل بهو المحكمة وتذر في الأرض مادة بيضاء، وبعد برهة من الزمن تأكدنا أنها قامت برش المدخل بالملح، حاولنا الاستفسار فقيل إن هذه الممارسات الهدف منها إسكات القاضي، وجعله يحن أو يصدر حكما مخففا بعقوبة تكون موقوفة النفاذ أو تبرئته، في حين يبقى وكيل الجمهورية أو ما يسمى بالعامية “الغراق” يتفرج دون تعليق أو استجواب للمتهم، ليأتي دور الشاهد الذي يدلي بشهادة تبرمج تحت مفعول السحر والشعوذة لصالح المجرم، بعد تغييرها في آخر لحظة، وتكون معاكسة تماما لما ورد في محاضر الضبطية القضائية .
طلاسم، حروز موخزة بالإبر ورش خطى القاضي بالحناء ليحن قلبه
حطت بعض الكتابات الورقية والطلاسم رحالها في المحاكم الجزائرية، حيث سكنت بعض الاعتقادات عقول وتصرفات الكثير من المتقاضين، معتبرين أن تحضير حرز وحجاب سحري كفيل بتخفيف عقوبات السجن عن فلذات أكبادهم وأقربائهم، مهتدين إلى أعشاب غريبة منها “السكتة”، “الهبالة”، “الشمع”، هي نوع من الحروز تجلب من عند السحرة والدجالين، استعملت منذ زمن خلا، ولا يزال ناقصو الدين والإيمان يلجؤون إليها ويستعملونها ظنا منهم بأنها السبيل الوحيد لتحقيق جميع أهدافهم في هذه الحياة.
وأكدت إحدى المحاميات في حديثها لـ”الشروق” أنها تأسست في قضية المتاجرة بالمخدرات، وقبل موعد المحاكمة بيوم واحد قصدت مكتبها والدة المتهم “ب. نجيب” المتواجد رهن الحبس المؤقت، حيث طلبت منها أن ترش خطى القاضي بالحناء حتى يحن قلبه على ابنها ويفيده بالبراءة أو بحكم موقوف التنفيذ، الأمر الذي أثار رعب المحامية حسب تصريحاتها، وطلبت من والدة المتهم مغادرة مكتبها.
ويروي أحد أعوان الأمن بمجلس قضاء الجزائر لـ”الشروق” عن الطلاسم والحروز التي يصادفها يوميا وهي مدسوسة في زوايا المجلس وبين الممرات وتحت السلالم، وحتى في قاعات الجلسات، مؤكدا أن الخلطات المحضرة من طرف المشعوذين غير مفهومة، أغلبها يتم إعداده بواسطة قطع قماش ـ حسب عون الأمن ـ مع وخزها بإبر، كما تم العثور على الملح والماء المرشوش، الأمر الذي دفعه إلى سؤال زميل قديم في المهنة، حيث أكد له أن الهدف من وضع هذه الطلاسم وإن اختلفت الأنواع، إلا أن السبب والغرض من استعمالها هو استمالة قلب القاضي، أو التحكم في لسان الشاهد، وكل ذلك للإفراج عن موقوف.
السكتة لقطع ألسنة الشهود و”الهبالة” و”الحنتيت” لجلسات الطلاق
أضاف أحد المحامين أنه تفاجأ بتراجع أحد الشهود عن الإدلاء بشهادته في قضية مصيرية، الأمر الذي دفع به إلى الجري وراءه عقب انتهاء الجلسة، وعندما خرج مهرولا وراءه من أجل إقناعه بالعدول عن قراره، تفاجأ بأخت المتهم وهي تقول “قلتلك السكتة نتاع الشيخ تاعي ما كاش خير منها”، أين أخبرنا المحامي بأنه لم يكن يصدق أن يفلح المشعوذون في الدخول إلى قاعات المحاكم، إلا أنه شهد الحادثة بأم عينه ولم يروها له أحد.
“السكتة” اسمها غريب، لكنها معروفة في عالم السحر والشعوذة، حسب ما أكده بائع أعشاب طبية المدعو “ح. ساعد” حين قال إن العشبة تستعملها النساء لإسكات الرجال وجعلهم يوافقون على أي طلب تتقدم به، فالعشبة تجعل من حضرت له يمتنع عن الكلام ويبدي موافقته دون نقاش، بعد أن تلغى أفكاره، فهي يطلق عليها الساكتة والمسكوتة، أي تسكت الرجال، كما يلجأ إليها البعض ظنا منهم أنها تسكت القاضي وتجعله يعدل عن إصدار حكم يضر المسجون.
“الهبالة” و”الحنتيت”، هي أيضا من أنواع الحروز المخصصة تحديدا للنساء اللواتي يواجهن هذا الحرز الوردي اللون، حسب شهادة إحدى المنظفات التي صرحت لـ”الشروق اليومي” أنها تجده على الدوام منثورا على أرضية القضاة الذين يستقبلون قضايا الصلح والطلاق، والغرض منها تغيير الزوج لقراره في الانفصال، حيث أوضحت بأنها ما فتئت تجده منثورا على الأرض قبل المحاكمة.
.
المحامي عبد الرحمان حسني لـ”الشروق”:
المحاكم بالمرصاد لكل مشعوذ دجال
أكد حسني عبد الرحمان، محام معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر، أن المحاكم الجزائرية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الأفعال الإجرامية التي لا تمت بصلة لمجتمعنا المحافظ ولا لأخلاقنا كمسلمين، مضيفا أن العقوبات المقررة لأفعال السحر أو الشعوذة والتي لم يتبنها المشرع الجزائري بنص خاص، تعتبر في عمومها أفعالا إجرامية، هدفها التحايل على الغير وسلب ثروتهم دون وجه حق.
وقال المحامي إن المادة 372 من قانون العقوبات هي النص الوحيد الذي يعاقب على مثل هذه الأفعال التي تدخل تحت عنوان “النصب والاحتيال”، مضيفا أن قضية الدجل والشعوذة لا توجد في قانون العقوبات، ما يثبت أو يدل على تجريم أو نص عقوبة ممارسة الشعوذة والسحر، سواء من مارسها كالحرفة وجعلها موردا لكسب الرزق أم من أتى مشعوذا أو كاهنا.
وتنص المادة على أن “كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو استعمال مناورات احتيالية في إيهام الغير بوجود سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي لإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو الخشية من وقوع حادث أو واقعة أخرى وهمية فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات على الأقل وبغرامة مالية تقدر بـ500 دينار إلى غاية 20 ألف دينار جزائري، وعليه فكل شخص وقع ضحية هذه الأفعال الاحتيالية التي يصدق عليها وصف النصب والاحتيال فإن قانون العقوبات يحميه بنص هذه المادة.