حرب بين القضاة والمحامين ...

سليني وعيدوني يتحركان في كل الاتجاهات
حرب بين القضاة والمحامين
نفى عبد المجيد سيليني نقيب منظمة محامي العاصمة أمس قيامه باتهام القاضي هلالي الطيب رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد وعضو نقابة القضاة والذي ينسب له أنه من كتب رسالة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأول عهدة بأنه (قاض غير كفؤ ومرتشي) وأن ما وقع يوم الخميس كان مجرد النقطة التي أفاضت الكأس بسبب الإهانات التي يتعرض لها المحامون أثناء أداء مهامهم والأوضاع المهنية المزرية التي يتخبطون فيها، حيث أكد أنه لا بد من اطلاق صرخة (بركات من التجاوزات في حق المحامين) في الوقت الذي استمع فيه رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني للقاضي الذي تمسك بتقديم شكوى في حق سيليني، وتؤشر التحركات القوية لكل من الرجلين على حرب تدور رحاها بين القضاة والمحامين.
وأوضح سليني خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمجلس قضاء العاصمة أن المقاطعة التي دعت إليها منظمة المحامين لناحية الجزائر هي وقفة للتعبير عن تدهور ظروف ممارسة الدفاع على حقوق المتقاضين بصفة خطيرة إلى جانب التجاوزات والإهانات اليومية التي يتعرض لها أصحاب الجبة السوداء خاصة المحامون المبتدئون، وحرمانهم من الترافع والدفاع عن القضايا المكفولة لهم تجسيدا لسياسة التقليل من شأن حقوق الدفاع ومنعهم من الاطلاع على الملفات، كما ان مجلس المنظمة قد نفد صبره على الأوضاع التي آلت إليها مسار العدالة بسبب تفاقم التجاوزات، حيث يتلقى يوميا شكاوي من المحامين يتحدثون فيها عن الخروقات ومنعهم من ممارسة مهامهم.
كما أكد النقيب أن 80 بالمائة من القضاة لا يحترمون حقوق المتقاضين وأن هذه الوقفة جاءت للمطالبة باحترام حق الدفاع وحق المواطنين في الحصول على أحكام عادلة ومحاكمتهم باحترام دون إذلال أو أحكام مسبقة، مشيرا إلى أن عدالة اليوم هي عدالة الإحصائيات لأن كل القضاة همهم غلق الملفات والفصل فيها حتى تكون الأرقام جاهزة بمجرد نهاية السنة القضائية، كما أعرب عن أمله في أن تجد هذه الوقفة صداها لدى السلطات حتى تعيد مراجعة القوانين وتحسين تسيير الجلسات واحترام حقوق جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته كشف ذات المتحدث ان المنظمة اطلعت وزير العدل بالواقعة والأسباب التي دفعت بالمحامين إلى مقاطعة جميع الجلسات الجنائية والجزائية بمجلس قضاء العاصمة، وأن المنظمة لا تشك في نزاهة الوزير الذي يدرك تماما واقع القضاء في الجزائر لخبرته في الميدان وأنه سيتدخل لإنصاف المحامين، ولم يخف سيليني أن هذه المقاطعة أثرت على سير العدالة وهضمت حقوق المواطنين الذين وجدوا أنفسهم دون محامي، مؤكدا أن من حقهم المطالبة بأموالهم التي دفعوها كأتعاب للدفاع، وأنها في نفس الوقت تضحية لابد منها حتى تتمكن المنظمة من افتكاك حقوق المتقاضين في المستقبل والاستقلالية من سيطرة القضاة.
وفيما يخص اتهامه رئيس القطب الجزائي المتخصص بالرشوة في جلسة علنية، فقد نفى ذلك وفند كل ماورد في الصحف، مؤكدا أنه فعلا ثار على القاضي بسبب حكمه المسبق على المتهم أنه قام بفعل التزوير وأنه طالب إشهاد بذلك غير أن القاضي رفض وطلب منه ترك الملاحظات إلى المرافعة وأنه هو المسؤول عن تسيير الجلسة وهو ما جعله يهدده بالانسحاب بعدما احتدم النقاش بينهما.
رئيس نقابة القضاة يستمع لتصريحات القاضي هلالي
أفادت مصارد مطلعة أن رئيس نقابة القضاة عيدوني جمال قد تنقل صباح امس إلى مجلس قضاء العاصمة اين استمع لتصريحات رئيس الغرفة الجزائية الثامنة القاضي هلالي الطيب رفقة المستشارين اللذين كان ضمن تشكيلة محكمة الجنايات لنهار يوم الخميس الفارط بخصوص الملاسنات الكلامية التي وقعت بين القاضي وبين نقيب المحامين وإهانته بوصفه قاض غير كفؤ واتهامه بالرشوة، وأكد أن هناك شهود أكدوا عبارات السب والشتم التي أطلقها النقيب في حق القاضي واعتبره تصرفا غير لائق كما أنه سيتم رفع التقرير إلى وزارة العدل المخولة لاتخاذ القرار المناسب.
وقد كان هلالي قد نقل تقرير مفصل عن الواقعة للنائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي وتمسك بمتابعة النقيب جزائيا ومطالبته بإحضار أدلة التي تثبت صحة ادعاءاته بأنه قاض مرتشي..
وقد قاطع المحامون جميع الجلسات الجزائية والجنائية بمجلس قضاء العاصمة، حيث عرف المجلس شللا تاما خاصة على مستوى الغرفة الجنائية التي أغلقت أبوابها في ساعة مبكرة بعد إصرار أصحاب الجبة السوداء على عدم المرافعة، أما الغرف الجزائية فقد واصلت عملها بدون المحامين باستثناء الملفات التي يصر أصحابها على حضور دفاعهم فقد ارتات هيئة المحكمة تأجيل النظر فيها إلى وقت لاحق.
كما شهد المجلس تجمعا كبيرا للمحامين امام ابواب قاعة الجلسات خاصة الغرفة الجزائية الثامنة التي كان يترأسها القاضي هلالي الطيب لمنع المحامين من الدخول تلبية لنداء المنظمة حيث فشلت مساعيهم في إقناع محامي قدم من البليدة بالامتناع عن المرافعة حيث أكد أنه لا علاقة له بمنظمة محامي العاصمة وأنه قدم للدفاع عن موكله ومصر على موقفه حتى لا يبخس حقوقه ما دفعهم للجوء إلى عضو نقابة بمنظمة البليدة الذي تدخل وأخرج المحامي الشاب من الجلسة عنوة.

نقيب المحامين يفتح النار على بعض القضاة ويتهمهم بالتسلّط والتملك للمسار القضائي

اعتبر نقيب محاميي العاصمة عبد المجيد سيليني، ان بعض القضاة يسعون الى التقليل من شأن المحامين خصوصا الجدد منهم، حيث يسجل مكتبه يوميا جملة من الشكاوى والاعتراضات من قبل المحامين الذين تعرّضوا للاهانات والشتائم من قبل القضاة الذين يتسلّطون على المسار القضائي، الامر الذي يستدعي عقد جمعية عامة غير عادية لدراسة مجمل هذه التجاوزات.

واكّد سيليني ان الاوضاع الحالية للممارسة اليومية لحقوق الدفاع بالمحكمة اصبحت تشهد خروقات وتجاوزات خطيرة من قبل القضاة بحيث لا يمكن السكوت عنها، اذ ان الضغوط التي تمارس على المحامين خصوصا الجدد منهم اصبحت لا تطاق ومنها منعهم من المرافعة، ومن استغلال الوقت المحدّد والقانوني في المرافعة، والبعض الآخر يُخرج من قاعة الجلسات، ويمنع من تفقد الملفات، بل وصل الامر -على حدّ تصريح المتحدث- ‘’إلى صدور بعض الاهانات اللفظية من سبّ وشتم في حق المحامين’’.
وعليه، قررت نقابة محاميي العاصمة امس، مقاطعة كافة جلسات المحاكمة المنعقدة بمجلس قضاء العاصمة سواء الغرف الجزائية أو المحكمة الجنائية، وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ انعقد بمقر النقابة بالعاصمة. وقد جاء في البيان الذي أصدرته نقابة المحامين اول امس السبت، أنه وقوفا عند تدهور ظروف ممارسات الدفاع عن حقوق المتقاضين بصفة خطيرة معايشين التجاوزات والاهانات اليومية والحرمان من الترافع والدفاع عن القضايا المكفولة، وأمام عدم اكتراث المسؤولين للأخذ الجدي لمعالجة الأوضاع لإضفاء وتكريس سير العدالة وسلطان القانون، فقد قرر المجلس تكليف النقيب بعقد جمعية عامة غير عادية يوم 24 أفريل لدراسة تدهور أوضاع حقوق الدفاع والانحرافات الخطيرة للممارسات القضائية اليومية.
هذا ورفض سيليني قطعيا الخوض في مسألة المناوشات الكلامية التي حدثت بينه وبين القاضي الطيب هلال الذي اتّهمه بالمرتشي في جلسة علنية قائلا إنه ‘’يأخذ الشكارة ويحكم على الناس’’، مقلّلا من شأنه بالقول انه ‘’قاض لا يساوي شيئا’’، في الوقت الذي استمع فيه نقيب القضاة جمال العيدوني بمجلس قضاء الجزائر للقاضي الطيب الهلالي لاخذ اقواله بغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد متابعة نقيب المحامين جزائيا.
وعلى خلفية المقاطعة الشاملة لاصحاب الجبة السوداء، عرفت جلسات المحاكمة شللا في معالجة القضايا، حيث تم تأجيل عدّة قضايا جنائية، كما تم تأجيل كل القضايا المبرمجة في الغرف الجزائية، فيما تمت معالجة فقط القضايا التي فضل المتقاضون فيها عدم توكيل محامين.
وتجدر الاشارة الى أن القانون الجزائري يلزم تعيين محامي في القضايا الجنائية، وبغيابه لا يمكن معالجة أي قضية، في حين يبقى ذلك غير إلزاميا في القضايا الجزائية، كما أن القانون يمنح للقاضي حق تسيير المحاكمات وبإمكانه اتخاذ أي اجراء ضد أي محامي يعرقل السير الحسن للجلسات. وفي هذا الشأن، تسعى نقابة المحامين من جانبها لانتزاع هذا الحق من القاضي ومنحها حق تسيير الجلسات، وهذا من خلال اقتراح قوانين جديدة سيتم طرحها قريبا من خلال قانون المحاماة أمام المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه.