تحتكر الإعلام المرئى والمسموع وتفرض قيود على مواقع التواصل على النت".

فرانس برس: "الحكومة الجزائرية مازالت تحتكر الإعلام المرئى والمسموع وتفرض قيود على مواقع التواصل على النت".

يتميز المشهد الإعلامى الجزائرى بوجود عشرات الصحف، لكن الحكومة ما زالت تحتكر الإعلام المرئى والمسموع رغم صدور قانون ينهى هذا الاحتكار، ما جعل المحللين يتساءلون عن النوايا الحقيقية للسلطة بمناسبة اليوم العالمى لحرية التعبير.

وصادق البرلمان الجزائرى فى ديسمبر 2011 على قانون جديد للإعلام ينهى خمسين سنة من احتكار الحكومة للقطاع السمعى بصرى، لكن القانون الخاص لتنظيم عمل القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة لم يصدر.

وبالنسبة لأستاذ الإعلام بجامعة الجزائر رضوان بو جمعة فإن "كل شئ مرتبط بالانتخابات الرئاسية (ابريل 2014)" وهى سبب تأخير الإعلان عن القانون المنظم للقطاع السمعى بصرى، كما "لا يجب انتظار الكثير منه".

وقال "فى أحسن الأحوال سيعيد النظام إنتاج ما فعله فى الصحافة المكتوبة".وأوضح أن "السلطة لا تريد إذاعات وفضائيات تعكس التنوع والتعددية السياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية للجزائر بل تريد مجالا سمعيا بصريا يعكس صراع الزمر داخل النظام كما هو موجود فى الصحافة المكتوبة"، أما القنوات التى "غضت السلطة عنها الطرف ومنحتها تراخيص مؤقتة، فهى موجودة للدفاع عن عمق النظام"، بحسب بوجمعة.

وكان وزير الاتصال محمد السعيد أكد أن قطاعه "سيجتاز فى مطلع 2014 مرحلة جديدة فى مسار تطوره مع فتح المجال السمعى بصرى".

ويوجد حاليا فى الجزائر خمس قنوات تلفزيون وخمس إذاعات وطنية و47 إذاعة محلية، وجميعها مملوكة للحكومة.

وفى المقابل هناك عدد كبير من الصحف اليومية الخاصة يصل إلى 74 صحيفة يومية باللغة العربية و56 باللغة الفرنسية، بحسب وزارة الاتصال.

ولا توزع اغلب هذه الصحف إلا بضعة آلاف من النسخ أما عدد الصحف التى تطبع أكثر من 100 ألف نسخة فلا يتعدى أصابع اليد الواحدة. وتسيطر صحيفتى الشروق (540 ألف نسخة) والخبر (450 ألف نسخة) على سوق الصحافة.

ولا يعرف محتوى القانون الجديد المنظم للقطاع السمعى البصرى، إلا أن تسريبات فى الصحافة تحدثت عن اقتصار الترخيص للفضائيات "الموضوعاتية" التى تهتم بالرياضة والدين مثلا وليس القنوات الإخبارية.

وبرأى رئيس تحرير موقع صحيفة الوطن "الوطن.كوم" مراد حشيد فإن "ما تفعله الحكومة غير واضح..فلا يمكن الحديث عن فتح المجال السمعى بصرى من خلال اقتصاره على القنوات الموضوعاتية".

وتابع "هذا يعنى أن السلطة تريد الحفاظ على احتكار الأخبار لممارسة الدعاية"، أما العدد الكبير للصحف اليومية "فليس دليلا على حرية الإعلام" بالنسبة لمراد حشيد، مشيرا إلى أن "المهم هو النوعية وليس الكمية".

ووصف بدوره أحسن جاب الله الذى سبق له العمل فى مصلحة الإعلام برئاسة الجمهورية "خطوات الحكومة اليوم" بـ"الضبابية".

وقال " لقد سنوا قانون إعلام يحتاج لنصوص تطبيقية ويتفرع عنه قانون للسمعى البصرى وسلطات ضبط للصحافة المكتوبة والسمعى البصرى، لكن من ينتخب أعضاء السلطتين، وكيف يتم ذلك والقطاع مشتت وغير منظم؟" كما نقلت عنه صحيفة الخبر الخميس.

وبعد سنة من "غض الطرف عنها"، أعلنت وزارة الاتصال أنها منحت تراخيص لثلاث قنوات لفتح مكاتب فى الجزائر "بصفة مؤقتة" مع توضيح أنها "تخضع لقانون أجنبى" أى أنها ليست جزائرية.

وفى غياب قانون السمعى بصرى، فإن القنوات التى حصلت على الترخيص يمكن أن تفقده "فى أى وقت" كما أن مصير قنوات أخرى تعمل فى الجزائر أو تحضر لبداية العمل غير معروف.

وذكرت وزارة الاتصال فى بيان صدر فى 6 ابريل أنها "رخصت للقنوات التلفزيونية "الشروق" و"النهار" و"الجزائرية" الخاضعة لقانون أجنبى بفتح ممثليات بالجزائر العاصمة بصفة مؤقتة"،كما يمكن "تصحيح أو سحب (الترخيص) فى أى وقت".

وتقهقرت الجزائر من الموقع 122 سنة 2012 الى الموقع 125 فى ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2013 الصادر بمناسبة اليوم العالمى لحرية التعبير المصادف للثالث من مايو.

واعتبرت صحيفة الخبر الصادرة الخميس انه "رغم إصدار الحكومة لقانون جديد حول الإعلام فى إطار حزمة الإصلاحات التى بادر بها رئيس الجمهورية (فى 2011)، غير أن هذا المعطى لم يحسن من الترتيب الدولى للجزائر فى مجال حرية التعبير والصحافة، بل بالعكس جعل الجزائر تتراجع".