أربع شخصيات بجنسيات مزدوجة تحلم برئاسة الجزائر

يتواصل التعاطي الباهت للطبقة السياسية مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل، ولم يعلن لحد الآن، أي من الراغبين عن نيتهم في خوض السباق، سوى خمس شخصيات فقط، لا تبدو برأي المتتبعين، قادرة على تحريك ركود الشارع وصناعة الفارق على مستوى الصندوق.
وأهم ما يميّز هذه الأسماء، هو غياب الأسماء التي يعتبرها المتتبعون "أوزانا ثقيلة"، في صورة رؤساء الحكومات السابقين، مولود حمروش، وعلي بن فليس، وبدرجة أقل عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، اللذان خرجا من الباب الضيق لحزبيهما، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.   
ويتقدم الخمسة الذين أعلنوا رسميا عن ترشحهم، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، الذي يبقى الوحيد من بين الفرسان المرتقبين، الذين كسّروا رتابة وروتين المشهد السياسي بتحركاته ولقاءاته وتصريحاته منذ أشهر، في حين أن الأربعة الآخرين من مزدوجي الجنسية، وهم وزير الخزينة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، علي بن نواري، الحامل للجنسية السويسرية، ورجل الأعمال الثري المقيم بفرنسا، رشيد نكاز، المشهور بدفاعه عن المنقبات، إضافة إلى شخصيتين غير معروفتين لدى الرأي العام الوطني، في صورة كل من عبد المجيد مزغنة، وكمال بن كوسة، وكلهم يحملون الجنسية الفرنسية.       
وباستثناء أحمد بن بيتور، الذي يبدو واثقا من نفسه، فإن الأربعة الآخرين، غلب على خرجاتهم الإعلامية الطابع الاستعراضي، وبدا أنهم لا يريدون أكثر من الشهرة، لإدراكهم صعوبة المهمة شعبيا وتعقيدها إجرائيا، وقبل كل ذلك، استحالتها دستوريا.
وتنص المادة 73 من الدستور الجزائري المعدل في العام 2008 على: "لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، يدين بالإسلام، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه، يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه"، وهذا إضافة إلى إجراءات أخرى غير محددة في الدستور، عادة ما تكون على المقاس لقبول أو رفض مرشح بعينه، تحددها الجهات المخولة.
ويبدو من نص هذه المادة أن الشخصيات الأربع تفتقر إلى الشرط الأول، وهو تمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية دون سواها، في حين أنهم يحوزون على جنسيات أخرى غير جزائرية، وهو ما يعني أن الإمكانية قائمة في حالة واحدة وهي تخلّيهم عن الجنسية غير الجزائرية، ويبقى السؤال إن كانوا هم على استعداد للقيام بذلك؟ 
وكان الوزير السابق لتكافؤ الفرص في الحكومة الفرنسية، عزوز بڤاڤ، الفرنسي من أصل جزائري، قد سعى جاهدا لخوض سباق الرئاسيات في عام 2009، غير أن  شرط الجنسية حال دون تحقيقه لرغبته.