الجزائر معرّضة لمخاطر كبيرة تتطلب رئيسا قويا

دافع المنسق العام للمكتب السياسي، عبد الرحمان بلعياط، عن قرار تعيين ممثلي الحزب في هياكل البرلمان، والتي قال إنه “لا تراجع عنها”، داعيا رئيس المجلس الشعبي الوطني للتعامل مع كتلة الحزب مثلما يتعامل مع بقية الكتل الأخرى بعيدا عن أي اجتهادات. ويرى بلعياط أن الظروف لم تتغير بالشكل الذي يجعله يستدعي دورة للجنة المركزية، معلنا في هذا الصدد أرفض أن أقسم الحزب أكثر مما هو عليه من تناحر داخلي حاليا. وهوّن بلعياط من محاولات الإطاحة به أو من هددوه بمقاضاته، مؤكدا أن كل ما قام به “لم يكن قرارا انفراديا، بل بالمشاورة “. وبالنسبة لبلعياط، طالما لم تتم الترشيحات للرئاسيات، فلا يمكن الحديث عن مرحلة ما بعد بوتفليقة، مجددا دعم حزبه إذا رغب في الترشح لعهدة رابعة. ويعتبر المتحدث أن الجزائر “معرضة لمخاطر كبيرة تتطلب البحث عن مرشح رئاسيات قوي، خاصة في هذا الوقت بالذات”.

يرى بأن الإشكال في الدستور هو قبوله من الرئيس القادم
”الجزائر ليست في مرحلة ما بعد بوتفليقة”
أفاد عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، أن تعديل الدستور مشروع يستدعي تجنّد الساحة السياسية للدفاع عنه. وقبل ذلك، ينبغي أن يقتنع به الناشطون السياسيون. وقال إن نص التعديل الدستوري “مهم وذو أولوية، لذلك فالصيغة النهائية التي سيأخذها يجب أن تكون مضبوطة، وتعكس رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون عليه حال البلاد”.
وذكر بلعياط لدى نزوله ضيفا على “الخبر”، بخصوص تأثير مرض الرئيس بوتفليقة على مسعى تعديل الدستور: “لا شك أن مرض رئيس الجمهورية يخلّف أثرا على سير المؤسسات، ويكون هذا الأثر أهم وأكبر عندما يتعلق الأمر بمشروع حاسم كتعديل الدستور”. وأوضح أن “الأمر الآن يوجد بين يدي الرئيس صاحب مشروع التعديل، وكل ما جرى قبل هذا كان عملا تحضيريا قد يتوقف وينتهي دون أن يتبلور مقترح مضبوط بشكل قانوني”.
وقال وزير السكن في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، إن تعديل الدستور “حدث يتطلب الانخراط فيه وجلب التأييد له ومواجهة من يعارضونه، ويتطلب حملة شرح تقوم بها الحكومة والأحزاب الممثلة فيها، ويتطلب أيضا مساهمات فكرية تنشرها الصحافة”. والحركية التي يشير إليها بلعياط، غير متوفرة في البلاد حاليا، مما يرجح صرف النظر عن المشروع أصلا. ويرى بلعياط أن تعديل الدستور “هام في حياة أي بلد، ولا يمكن صياغته في عجالة ولا أن نتساهل في بلورته، وينبغي أن يكون مضمونه وأهدافه واضحين”. ويعرف الجزائريون منذ 1999 بأن عبد العزيز بوتفليقة يريد تعديل الدستور، ولا يعلمون ما يريد بالتحديد.
ويرى عبد الرحمن بلعياط أن التعديل الدستوري في حد ذاته “لا يطرح أي إشكال، وإنما الإشكال هو مدى قبوله من طرف الرئيس القادم، فقد يأخذ قرارا بتغييره بعد 6 أشهر من تعديله”. ويلفت هذا الكلام إلى أمر في غاية الأهمية، يتعلق بجدوى أن يتم تعديل الدستور من طرف رئيس لا يمكنه الاستمرار في الحكم، لأنه لن يترشح في 2014 بسبب المرض! إذ يوجد احتمال أن يرفض الرئيس المقبل مسودة الدستور الذي سيرثه من الرئيس الحالي، مادام بوتفليقة نفسه رفض دستور اليمين زروال عندما وصل إلى الحكم.
وذكر بلعياط أن تعديل الدستور “يتطلب جدية وأن يتم إعداده خارج أمزجة الأشخاص وأن لا يكون تصرفا ظرفيا، وإنما يجب أن يسير في إطار منطق عدم زواله بزوال الرجال. فإذا استقر الرأي نهائيا على تعديل النص الحالي، يجب أن تتوفر الصيغة الجديدة على عنصر الصمود أمام فرضية أن يتحفظ عليها الرئيس القادم”.
وحول ما إذ كانت البلاد دخلت في مرحلة ما بعد بوتفليقة، بعد أن اتضح جليا أنه لا يملك القدرة على الاستمرار في الحكم، قال بلعياط: “لا جدوى من هذا الطرح في رأيي، سنكون في مرحلة ما بعد بوتفليقة عندما يصل موعد الرئاسيات، ولما يتأكد أنه لن يترشح من جديد”.
الجزائر: حميد يس

قال إن الأفالان لن يدعم مرشح “إجماع” من الإسلاميين
”لا انتخابات رئاسية مسبقة إلا بقرار من بوتفليقة”
هوّن عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي للأفالان، من تأثير وضعه التنظيمي غير المستقر حاليا على موقعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن “الأمر بسيط لما يتعلق الأمر بالرئاسيات، وكان سيكون أعقد لو تعلق الأمر بانتخابات تشريعية أو محلية”.
أكد بلعياط أن الأفالان سيدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، إن هو أعلن أنه سيترشح لها. وإذا تبين عدم ترشحه، فإن اللجنة المركزية يعود لها القرار في من ترشح باسم الأفالان، وأوضح المتحدث “إذا كان المرشح من صفوفنا، فهذا سهل بالنسبة لنا. وإذا كانت اللجنة المركزية فضلت دعم مرشح من خارج الحزب، سنضع قوتنا في فائدة مرشح آخر، لكن شريطة أن نتناقش معه قبل دعمه، بخصوص توجهاته وما سيفعله بالأفلان لما يمسك السلطة.
وأبقى منسق المكتب السياسي في الأفالان على خيار دعم مرشح الإجماع، إن وجد، لكنه اشترط أن لا يكون هذا المرشح من “التيارات المتخاصمة معنا”، وذكر على سبيل المثال التيار الإسلامي الذي قدمه خصما سياسيا للأفالان “لا نقبل دعم مرشحه، لكن يمكن أن ندعم تيارا آخر، خاصة إذا كان البلد يمر بمرحلة خطر”.
وقال بلعياط “لا نمشي مع مرشح درج على سب وشتم الثورة وانجازاتها والاستقلال”. ويعتبر المتحدث أن الجزائر “معرضة لمخاطر كبيرة، تتطلب البحث عن مرشح رئاسيات قوي، خاصة في هذا الوقت بالذات”، حيث وسم البلد بهشاشة في الانسجام. على الرئيس المقبل للجزائر أن يهضم ما يحوم حول الجزائر ويسير الأمور رويدا .
وعدّد بلعياط ما ينتظر الرئيس الذي سينتخبه الشعب في رئاسيات 2014، من ذلك ما يحيط الحدود البرية من تهديدات، وقال إن الجزائر لم تشهد خطرا عبر حدودها بالحجم الذي يبدو منذ 2011.
لكن بلعياط أعاب على الساحة السياسية تغييب النقاش حول انتخابات رئاسية، لا تفصلنا عنها سوى شهور قليلة، وأفاد “الأحزاب ليست محضّرة لهذا الاستحقاق والمطلوب أن يكون هناك نقاش واسع بخصوص الموعد الرئاسي”.
وردا عن سؤال حول إمكانية لجوء أصحاب القرار إلى انتخابات مسبقة، رد بلعياط “يكون ذلك إذا قررها الرئيس بوتفليقة أو الحدث”، ويعتبر المتحدث بأنه “ليس هناك مانع يمنع الرئيس من أداء مهامه، ردا على من طالب بتفعيل المادة 88 من الدستور. كما أكد أن من يقرر “العجز” هو “المجلس الدستوري بكل أعضائه”، منتقدا في الوقت نفسه من يطالب بذلك بمبرر أن الرئيس “لا يترأس مجلس الوزراء ولا يصرح”، وتابع “حتى المعارضة التي كانت تطالب بذلك، غيرت موقفها وصارت تعتقد أنه من الضروري تنظيم انتخابات في وقتها، معتبرا أن “الانتخابات الرئاسية محطة وحدث يهيكل الساحة السياسية والإعلامية بصفة جذرية، وعلينا أن نكون حاضرين بكل مسارنا التاريخي”.
الجزائر: م.شراق

قال إنه لا تراجع عن قرارات التعيين في البرلمان
”بوناطيرو يريد الترشح لمنصب الأمين العام للأفالان”
كشف المنسق العام للأفالان عن مبادرة قام بها عضو من المكتب السياسي لسحب الثقة منه، معتبرا بأن “نزع الثقة هذا وهم وضغينة ومحاولة انتقام يائسة”، متسائلا “على أي أساس يسحبوا منى الثقة ولم أكن منتخبا كأمين عام، بل موضعي القانوني الذي هو أكثر متانة من منصب الأمين العام تحكمه المادة ال9”. وبالنسبة لبلعياط “لا تراجع عن قرارات تعيين هياكل البرلمان”، معلنا بأنه “لا أريد المغامرة بالحزب باستدعاء دورة للجنة المركزية قد تقسّمه أكثر”.
ذكر عبد الرحمان بلعياط بأن اجتماع اللجنة المركزية “مرهون بالمواقف وبتصرف أعضاء اللجنة، وبالمجهود المراد القيام به للتقريب بين المتناحرين لانتخاب أمين عام خلفا لبلخادم بطريقة واضحة تنهي الانقسام الحاصل في الأفالان”، مشيرا في هذا السياق بأن “دورة جانفي بيّنت انقساما في اللجنة المركزية وأنا لا أريد المغامرة بالحزب واستدعاء دورة قد تقسمه أكثر مما هو عليه”. وفي سياق حديث عن الوضع الذي يعيشه الحزب، كشف المنسق العام للمكتب السياسي أن “هناك من ترشحوا للأمانة العامة للحزب، وهم ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية ومنهم من ترشح في التشريعيات في أحزاب أخرى”، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة للترشح من لوط بوناطيرو الذي يريد منصب الأمين العام الأفالان!!.
وبخصوص مقترح عضو اللجنة المركزية، أحمد بومهدي، الذي طلب من الداخلية رخصة لعقد مؤتمر استثنائي للأفالان، ابتسم عبد الرحمان بلعياط للطلب وقال إن “بومهدي يعرف القرارات بنفسه وقلت له ذلك في مكتبي بمقر الحزب بأنه ومن معه (يقصد مكتب الدورة)، لن يستطيع استدعاء اللجنة المركزية، لأن استدعاءها يكون عندما تستتب الأمور ولا تؤدي إلى مزيد من الانقسام في الحزب”. وبلغة الواثق، رد بلعياط على بومهدي “إنك غير مؤهل كمكتب والإدارة لن تمنحك ترخيصا لعقد الدورة، لأن المادة 9 تخول ذلك للأكبر سنا والأقل سنا. أما البقية، فالإدارة لا تقحم نفسها في أمور داخلية للأحزاب”. لكن ماذا لو فعلت الداخلية العكس، يرى بلعياط “إذا وقع وأعطي التصريح، فعلى الجهة المانحة تحمّل مسؤولياتها”. وأشار بلعياط بهذا الخصوص “أنا في منصبي ليس لي أي سلطة على أي عضو من اللجنة المركزية، لكن لدي واجبا تجاه الهياكل القائمة حاليا (المحافظات والقسمات) التي يمنع عنها أي تصرف خارج القانون”، واصفا في هذا الصدد ما يجري من محاولات ب«التهور القادم إلى الحزب سيضر بنا وواجبي منع وصوله”.
وعن “تمرد” رئيس الكتلة السابق عن قرارات الحزب، أوضح بلعياط بأنه “لم يقص أي نائب من مناصبهم، بل القانون هو الذي أقر ذلك بتحديده فترة عام”. وكشف في هذا الصدد “لم أظلم رئيس الكتلة الطاهر خاوة، بدليل أنه طلب مني أناس في فيفري بتنحيته، لكني لم ألب تلك المطالب”. من جهة أخرى، ذكر بلعياط “لقد صرح المعني بأنه يمتثل لقرار الحزب بخصوص مبدأ اللجوء للتعيين في هياكل عوض الانتخاب، قبل أن ينقلب على أقواله تلك”. وبالنسبة لبلعياط “أنهيت مهامه يوم تجاوز حدوده واعتدى على صلاحيات الحزب في 1 جويلية، حيث قام بجمع قائمة بكل المناصب وسمح لنفسه بإرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بغرض اعتمادها، وهو أمر ليس من صلاحياته، فلذلك أنهيت مهامه يوم 3 جويلية وتم تنصيب لبيد محمد رسميا، مبرزا بأن “الذين تسببوا في عدم انتخاب الأمين العام في دورة جانفي الفارط، هم الذين يثيرون القلاقل اليوم”. وشدد بلعياط في هذا الشأن “لا تراجع عن قرارات التعيين في هياكل البرلمان” التي اتخذت، كما أوضح، “بعد مشاورة أعضاء المكتب السياسي وحتى جهات من خارج الحزب، وقرار عدم اعتماد الصندوق كان محل إجماع الجميع باستثناء الطيب لوح”، مشيرا “لقد كان قرارا حكيما وشجاعا وأنقذنا الحزب والكتلة والمجلس الشعبي الوطني من أزمة ووضع مشئوم”، مؤكدا بأنه “من الناحية القانونية تعيين الكتلة من صلاحية الحزب، لأنها ليست هيئة مستقلة، ومن يقول غير ذلك حجته واهية من الناحية القانونية”. كما اتهم من أرادوا استعمال ذلك لرفع دعوى قضائية لوقف قرارات التعيين، بأنه “نسي أنه تم تعيينه بنفس الطريقة من قبل بلخادم في العهدة السابقة”، في إشارة إلى عضو بالمكتب السياسي، قال إنه “حرّض لرفع دعوى قضائية”.
الجزائر: ح.سليمان

ظاهرة “المتنقلين” أضرت بالحزب

تحدث منسق المكتب السياسي للأفالان، عبد الرحمن بلعياط، عن صنف من “المنتقلين” إلى الأفلان، قال إنهم يحملون سيكولوجية خاصة وذهنية لا تتكرر إلا بينهم، ويتعلق الأمر بأناس “يأتون إلى الأفالان مرتدين ثياب خرفان وديعة. وما إن تمر بضعة أشهر، حتى يصيرون معارضين أو باحثين عن تبوء الصفوف الأولى، حيث يتحرك مع تحركاتهم سلطان المال”.
ويرى بلعياط أن هؤلاء “كأنهم يأتون ليختبئوا عندنا في الأفالان”، وأن عقليتهم أحدثت صدامات متعددة، خاصة خلال الترشيحات في الانتخابات، حيث يتكلمون لغة غير لغتنا ولا يقبل هؤلاء الانضباط الحزبي ويحاولون فرض سلطة المال خلال الانتخاب، وهو ما رفضته في مرات عديدة، وزج بلعياط في سياق الحديث باسم محمد جميعي الذي قال عنه إنه “يريد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي ورئيس الكتلة”، وأكد أن مثل هؤلاء أدخلوا المال للسياسة لفرض قراراتهم “وهذه عقلية لا تتناسب مع الأفالان”.
الجزائر: م.ش



“سقوط مصر في الإرهاب سيؤثر”
حذّر عبد الرحمن بلعياط من سقوط مصر في التطرف الديني، كما جرى في الجزائر مطلع التسعينات، “لأن المتطرفين سيلجأون في النهاية إلى الإرهاب عندما يعجزون سياسيا”.
ولو انزلقت مصر في الإرهاب، فسيكون تأثير ذلك مباشرا على الدول التي لها حدود مع مصر وعلى كل دول المنطقة، حسب بلعياط، الذي أضاف: “لا نريد للمصريين أن يعيشوا أوضاعا مأساوية كالتي عشناها نحن. ولو أصيبت مصر بالضعف في جيشها وسلاحها، سيفتح الباب واسعا أمام هيمنة كبيرة لإسرائيل على المنطقة وستلتهم الأردن ولبنان وما بقي من فلسطين”.
وأوضح وزير التجهيز في حكومة أحمد أويحيى الأولى، أن “الجزائريين انتصروا على الإرهاب، لأنهم رفضوا أن تفرض عليهم الإيديولوجية الإسلامية وقاوموها. ووجد من يقاومها داخل الإدارة والجيش والطبقة السياسية”. وقال بلعياط إن المنطقة العربية “تكتنز ثروة هامة تتمثل في موقعها الجغرافي، وفي العالم العربي يوجد 17 ألف كلم من المياه الدافئة، عكس مناطق القطب الشمال والقطب الجنوبي، فليس غريبا أن تكون محط أطماع ومناورات القوى الغربية. غير أن موازين القوى ليست في صالح العرب، بسبب ضعفهم الاقتصادي”.