غياب بوتفليقة يعيد الجدل السياسي حول قدرته على إتمام العهدة

لم يظهر للعيان منذ عودته إلى الجزائر يوم 16 جويلية
سيغذي غياب رئيس الجمهورية عن صلاة عيد الفطر وقبلها إحياء ليلة القدر، مجددا الجدل وسط الطبقة السياسية حول مدى قدرة عبد العزيز بوتفليقة للعودة إلى ممارسة مهامه بقصر المرادية، خصوصا أن عودته إلى أرض الوطن يوم 16 جويلية الفارط بعد 82 يوما من العلاج في الخارج، لم يصاحبها أي ظهور علني ولا أي بيان صحي جديد.

إذا كان لعودة الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر من رحلته العلاجية بين مستشفى “فال دوغراس” ومركز “ليزانفاليد” قد وضعت حدا للإشاعات وخففت من الجدل السياسي في الساحة الوطنية، فإن ذلك لم يكن سوى بشكل مؤقت ولم يدم طويلا، بحيث سرعان ما عاد النقاش إلى سابق عهده جراء استمرار غياب الرئيس عن الأنظار بعد مرور قرابة شهر من عودته لأرض الوطن. وتجسد هذا الغياب لرئيس الجمهورية عن مواعيد دينية هامة دأب كل رؤساء الجزائر على الالتزام بحضورها طيلة سنوات حكمهم، ويتعلق الأمر بإحياء ليلة القدر وأداء صلاة العيد وتلقى التهاني من جموع المصلين والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وأضيف هذا الغياب إلى مناسبات أخرى جرت دون حضور رئيس الجمهورية على غرار إحياء عيد الاستقلال، وتقليد الرتب للضباط السامين بوزارة الدفاع، والإشراف على تخرج دفعات أكاديمية شرشال العسكرية.

صحيح أن رئاسة الجمهورية قد سبقت الجميع وأعلنت بمناسبة عودة الرئيس إلى أرض الوطن يوم 16 جويلية بأنه سيواصل فترة النقاهة ومرحلة إعادة التأهيل الوظيفي بالجزائر، في رسالة بأن عودته للنشاط ليست فورية وتحتاج إلى بعض الوقت، غير أن مرور قرابة شهر كامل من عودته لأرض الوطن وقضائه قرابة 3 أشهر في العلاج بالخارج استكمل فيها الفحوصات المطلوبة، تطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس وقدرته على استكمال فترة ما تبقى من عهدته الرئاسية، خصوصا في ظل ما ينتظر البلاد من ملفات ثقيلة اقتصادية وأمنية تحتاج إلى رئيس في كامل قواه.

وكان يتوقع أن يستأنف الرئيس مهامه بعد عودته، من بوابة استدعاء اجتماع لمجلس الوزراء المعطل منذ شهر ديسمبر الفارط، غير أن هذا الاجتماع لمجلس الوزراء الذي انتهت ترتيبات جدول أعماله منذ عدة أسابيع لم يتبين فيه الخيط الأبيض من الأسود، وظل يتزحزح من يوم لآخر إلى درجة لم تتمكن الحكومة من برمجة عطل الوزراء التي بقيت معلقة ومرتبطة بانعقاد مجلس الوزراء المرهون بالضوء الأخر للرئيس.

ومن شأن هذه الوضعية أن ترمي بظلالها وسط الطبقة السياسية التي سترفع من سقف نشاطاتها وتجمعاتها الشعبية بعدما أدخلت في شبه هدنة إجبارية بسبب شهر الصيام، خصوصا من خلال فتح ملف الرئاسيات على مصراعيه وبداية إعلان المنافسة بدخول مرشحين حلبة السباق الرئاسي. وستشهد الساحة مزيدا من الضغوط على النظام من قبل أحزاب المعارضة في مسعى لكسر الصمت المحيط بمرض الرئيس وموعد الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتكشف عن بعض ملامح التوجه الجاري التفكير فيه لدى أصحاب القرار بشأن رئاسيات 2014، وهو ما بدأ يخلق حالة من القلق لدى الأحزاب خوفا من غلق اللعبة وممارسة نفس القواعد السابقة في اختيار الرئيس المقبل.