(ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)

مع تصاعد واتساع سياسات الانفتاح الاقتصادي، والنشاط الاقتصادي المتزايد لرفع القدرة التنافسية للمنتجات، والذي ترافقه حركة الأموال، وحركة غسيل الأموال، المتصلة بالجريمة المنظمة، وتشديد الرقابة على الحدود الدولية لمنع الهجرة والتهريب. ان الفساد منتشر في كافة بلاد المعمورة، دون النظر الى انظمتها السياسية، فهو موجود في الجمهوريات الديموقراطية. والديكتوريات العسكرية. وفي النظم الاقتصادية المختلفة من الاقتصادات المفتوحة الى الاقتصادات المغلقة ذات التخطيط المركزي (على قلتها) كالصين وكوريا الشمالية وكوبا. منذ تسعينيات القرن الماضي، ومع انتشار تلك الدعوات المشار اليها سابقا تصاعد الفساد في جميع أنحاء العالم الى درجات غير مسبوقة، ولذلك تزايد الوعي في سبيل مكافحته. وأظهرت الأبحاث العديدة التي نشرت من قبل المؤسسات المتخصصة على الاكلاف الباهظة التي يتطلبها القضاء عليه. كما على دوره في إعاقة النمو الاقتصادي وتخريب التنمية الاقتصادية. وانعكاس ذلك على الوضع الاجتماعي في اي بلد يعاني من تلك الآفة الخطيرة والمسماة بالفساد. لقد حملت موجة العولمة بعد انتهاء الحرب الباردة بروز ظاهرة الشركات المتعدية الجنسية، التي تبلغ رساميلها ودورتها الاقتصادية تريليونات الدولارات، مما يجعلها تسيطر في الواقع على مجمل الاقتصاد العالمي. كما رافق ذلك تغير في آليات الاقتصاد التقليدي السابق، مما يجعل الاقتصاد العالمي الحالي اقتصادا جديدا يختلف عما سبقه، مع تعزيز وتشديد وتصعيد للاستغلال الرأسمالي، مما يتبعه حتما انتشار للفقر لا مثيل له، في كل ارجاء العالم.
ان مكافحة الفساد تقتضي الدعوة الى اقامة الندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع الشائك والمعقد. ويقتضي ذلك كتابة الابحاث والدراسات وفضح الطرق والأساليب الشيطانية التي يلجأ اليها المفسدون. وهي أساليب مبتكرة في غالب الأحيان. وقد عقد المؤتمر الأخير حول هذا الموضوع في الكويت. وتناول موضوع الفساد من منظور اقتصادي. وذكرت منظمة الشفافية الدولية على لسان رئيسها ان حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العالمي نتيجة انتشار ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة يقدر بأكثر من 400 مليار دولار سنويا. كما اوضح ايضا ان ظاهرة الفساد اصبحت من المظاهر الرئيسية التي تهدد جميع اشكال التطور التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر سلبا في مسيرة الدول الاقتصادية وسعيها نحو تحقيق أعلى معدلات النمو، مشيرا الى ان الفساد في العديد من دول العالم ينطلق احيانا من ضعف السلطة السياسية او نتيجة اغفال تطبيق القوانين. وأعطى ذلك المؤتمر اهتماما خاصا للفساد في البلدان النفطية، مشيرا الى ان الدولة التي تعتمد على الثروات الطبيعية تحتاج الى بناء معايير خاصة بالشفافية. كما يجب على تلك الدول اعطاء معلومات مفصلة عن تلك الثروات في مختلف مراحل الانتاج والتصدير.
يرتبط اصحاب السلطة بالطبقة السياسية والاقتصادية الفاسدة، ويشكل هؤلاء جميعا سدا منيعا في وجه التنمية الاقتصادية. ولكن ما هو الفساد، وما هي انواعه، وهل هو ظاهرة يصعب السيطرة عليها أم أنها ظاهرة يختص بها بلد معين في وقت معين وكيف يمكن اكتشافه بسرعة وما هي الوسائل المتاحة للقضاء عليه؟
تعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه «استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة» اما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه «اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز او رشوة لتسهيل عقد او اجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة بتقديم رشى للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانين المرعية. كما يمكن الفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء الى الرشوة وذلك بتعيين الاقارب او سرقة اموال الدولة مباشرة».
من خلال هذا التعريف يمكن تبين آليتين رئيسيتين من آليات الفساد اولهما آلية دفع الرشوة والعمولة الى الموظفين والمسؤولين في الحكومة وفي القطاع العام والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات وتدبير الأمور اما الثانية فهي الرشوة المقنعة في شكل وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي. وهذا النوع من الفساد هو الأكثر انتشارا في البلاد العربية.
هذا النوع من الفساد يمكن تسميته بالفساد «الصغير» اما الفساد «الكبير» فهو امر مرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والحصول على توكيلات الشركات العالمية.
وإذا تركنا مؤقتا الفساد «الاقتصادي» واتجهنا الى الفساد «السياسي» لرأينا انه أخطر بكثير اذ انه مرتبط عادة بتفصيل قوانين انتخابات وتمويل حملات اعلامية تضمن لبعض السياسيين الاستيلاء دون وجه حق على مناصب حكومية رفيعة لا يستحقونها، لانعدام المواهب القيادية فيهم.
تتركز بعض تعاريف الفساد على الجانب الاخلاقي. وهذا الأمر على أهميته يتعلق بجانب نسبي وهو يختلف من مجتمع الى آخر.
لقد حملت عمليات الخصخصة التي جرت في كثير من بلدان العالم الى ظهور نوع جديد من الفساد هو «التوجه لبيع أملاك الدولة بواسطة المسؤولين الحكوميين. لتحقيق المصالح الشخصية». ويقع هذا النوع من الفساد في فئة الفساد «الكبير» الذي يخالف القانون والذي يحدث عادة في بلاد لا تحترم قوانينها ويؤدي ذلك الى تسرب الفساد الى الجسم القضائي المؤتمن عادة على إحقاق الحقوق وضمان العدالة.
وفي الخلاصة فإن الفساد ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كل دول العالم، وإن كان الأمر متفشيا في البلدان التي يدعونها بالعالم الثالث حيث يتم الوصول الى الحكم عادة بطرق غير مشروعة. ويتشخص ذلك الفساد في قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة.
يحصل الفساد عادة في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص. وتقول في ذلك الباحثة سوزان روز اكرمان «كلما كان لدى مسؤول عام سلطة استنسابية في توزيع منفعة او تكلفة ما على القطاع الخاص فإن حوافز الرشوة تتولد».


الآليات الجديدة للفساد




يعم الفساد في دوائر الدولة وشركات القطاع الخاص من خلال خطوط الاتصال بينهما، وأهم آلية له هي الرشوة التي تتعدد انواعها واهمها الرشوة التي تدفع من اجل الحصول على منفعة حكومية. اذ ان الحكومات تقوم بتقديم بعض الخدمات للمواطنين في وظائف تتسع وتضيق بحسب مستوى تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية. وهكذا يدفع بعض الافراد الرشى للمسؤولين لتخطي القواعد والنظم والاجراءات العامة. ويبرز هذا النوع من الفساد في حالات المناقصات والمزادات بغرض الفوز بها. وذلك في كافة مراحل تلك العملية، وخاصة النواحي المالية والفنية من حيث المواصفات. اما في حالة بيع المؤسسات الحكومية لبعض السلع والخدمات فإن فرص الفساد تتسع وخاصة اذا كانت اسعار البيع تقل عن التكلفة. وفي حالة منح القروض وتسعير الفائدة بواسطة الدولة فإن الرشى تدفع مقابل الحصول على الائتمان. كما ان اسعار الصرف المتعددة تفرز الحوافز لدفع الرشى للحصول على النقد الاجنبي باسعار تقل عن اسعار السوق.
تزيد فرص الفساد في حالة تقديم الدعم والمنافع من قبل الدولة، وفي حالة استخدام الموظفين الحكوميين لتقديراتهم الشخصية عند اتخاذ قرار بشأن من يحق له الحصول على استحقاق ما. كما كشفت عمليات الخصخصة التي جرت في كثير من البلدان عن عمليات فساد كبيرة. ذلك ان مجرد بيع الدولة لبعض مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته حافزا كبيرا للفساد.
ان اللوم يجب ان لا يلقى دوما على الفاسدين والمجرمين، لان قضية الفساد اكبر من ذلك بكثير، وهي تتعـلق بعمليــة مدروسة ومخطط لها سابقا. ومن يقـرأ تاريخ الرأسمالية ير أنها ارتبطت بعمليات النهب الكبرى لثروات البلدان المستـعمرة في الخارج، وعملية استغلال العمال في الداخل وتشغيل النساء والاطفال في ظروف عمل سيئة للغاية وعند تحليل الحقائق والوقائع في ما خص آليات تراكم رأس المال والثروات الهائلة نرى ان تلك الآليات قامت اساسا على النهب والاجرام. كما نرى ان تلك الامور لم تتم تلقائيا وعفوا، بل كان مخططا لها بعناية واحتراف ويتركز الفساد اليوم بالعمليات السرية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسية ومنظمات الجريمة والمافيات. ويندرج ذلك كله تحت عباءة العولمة السيئة الذكر. ويستخدم المال الفاسد اساسا لاجراء تغييرات في بنية الدولة وفي قلب المعادلات السياسية.
ويظهر الفساد جليا ايضا في حالة تجنب دفع التكاليف او تخفيض الاسعار. اذ ان من وظائف الدولة الاساسية جباية الضرائب. وتمر تلك العملية بمراحل عديدة، اي من وقت موافقة مجلس النواب عليها، الى فرض الضريبة، او الاسس التنظيمية، بحيث توجد اجتهادات بسبب عدم الوضوح، او عندما يترك الامر لاستنساب الموظفين الحكوميين، يجد المكلف بأداء الضريبة فرصة لاستغلال الموظف، او سوء امانته لتجنب العبء الضريبي كليا او جزئيا.
عندما يصبح الفساد شاملا وعاما في البلد، تصبح المناصب والوظائف الحكومية من الاصول الثمينة، ويتوسع الطلب عليها، ولذلك تنشأ سوق نشطة لمناصب الدولة التي تدر ايرادا جانبيا على شكل رشى ومكافآت. وفي المكاتب الحكومية يختلف «الريع» بحسب الموقع الوظيفي. وهكذا عندما يشمل الفساد كل شي ء يصبح لكل موقع ثمن يناسب المكانة الوظيفية. وقد لا يقتصر الامر على الوظيفة الحكومية، بل قد يصل الى الهيئات التمثيلية مثل البلديات ومجلس النواب. ويثار هنا السؤال: من يدفع للوصول الى تلك المراكز، يعرف ايضا انه يفوز بأضعاف من تلك المبالغ المالية التي دفعها.
وعند التقدم للحصول على قروض او معونات خارجية لا بد لاي دولة من تقديم دراسة استشارية معتمدة، وقد استطاعت اميركا والدول الاوروبية اقامة نوع من شيكات الدراسات الاستشارية تروج لبرامج المؤسسات الدولية في الخصخصة والتحول الى الاقتصاد الحر واقتصاد السوق وتحرير التجارة ودمج الاقتصادات الوطنية بالاقتصاد العالمي وشبكة المعامـلات المالية الدولية، من دون اعتبار للمصلحــة الوطنية. وعن طريق تلك المكاتـب الاستــشارية يجري اعداد «نخب» موروثة تسوق تلك الافكار، ومن بعد يحصل رجال اعمال يرتبطون بمصالح خاصة مع تلك الفئات من الموظفين الاداريين ويتم عبرهم تسهيل الحصول على العقود الخاصة بتنفيذ برامج القروض والمعونات التي تمتد الى ع..... المشاريع التنموية الكبيرة. وهذا النمط من اشكال الفساد الجديد يعتبر خطيرا جدا لانه يؤثر في نزاهة النظام وجدية مشاريع التنمية وسلامة اختيار التكنولوجيا الملائمة.
وفي الحروب المثارة حاليا وخاصة في العراق برزت ظاهرة «بيزنس الحرب» اذ اظهرت الوقائع تلك العلاقة المشبوهة بين الصناعات العسكرية والبيوت المالية والمؤسسات الاعلامية وشركات المقاولات في اميركا وخاصة شركة «هاليبرتون» النفطية. وبدت تداعيات الحرب وكأنها تجري لصالح هؤلاء جميعا، بقيادة الطغمة اليمينية الصهيونية الحاكمة. وتجري الآن تحقيقات في اكثر من مئة عقد مشكوك بأمرها.
ان العلاقة بين السلطة والثروة امر معروف جيدا منذ زمن بعيد. ولكن القاسم المشترك بينهما اصبح الأن هو الفساد.
وتؤكد دراسة متخصصة استخدمت فنون الانحدار Panel Regression وجود علاقة قوية بين نسبة الانفاق العسكري والفساد. بمعنى ان الحكومات الاكثر فسادا تميل الى الانفاق العسكري الاكبر ذلك بسبب انعدام الرقابة الفعالة على هذا النوع من الفساد وما فضيحة الامير السعودي بندر بن سلطان بعيدة عن الاذهان اذ تقاضى عمولة ملياري دولار عن صفقت «اليمامة» بمعدل 30 مليون دولار شهريا خلال اكثر من عقدين. وقد كتب الاستاذ عامر خياط في جريدة الحياة (24/4/2004) وتحت عنوان مقال «تنمية الفساد أم فساد التنمية» فقرأ ما يلي «ان المتراكم من اجمالي الدخل القومي العربي للنصف الاخير من القرن العشرين (1950_2000) بنحو 3000 مليار دولار اي (3 تريليون دولار) ويقدر ما صرف على التسلــيح من هذا المبلغ بحدود الف مليار دولار. اما عمليــة اعمار البنى التحتـية وما خصــص للقطــاعات الصناعية والزراعية والخدمية فقد استهلك بحدود الف مليار دولار اخرى خلال الفترة ذاتها. اما الالف الثالثة فيقدر انها ذهبت الى اشخاص ومؤسسات عملوا وسعوا من اجل «تسهيل» و«تسيير» العمليات والاعمال المطلوبة للشقين الاولين» وهذا يعني ان صحت هذه الارقام ان ثلث ثروة الامة نهبت وحجبت عن مشـروعات التنمية نتيجة الفساد. ما اسهم في ضياع فرص التنمية. ان تلك الارقام تتحـدث عن نفسها، ولا يحتاج الامر لاي تعليق

قال الله عز و جل في كتابه الكريم: (ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) الآية رقم 41 من سورة الروم

الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).

يعرف معجم أوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". وقد يعنى الفساد : التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية في الحياة.

و يصبح الفساد بمفهومه العام هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون الحالة المثالية. و الكمال لله عز و جل. بمعنى التغير للأسوأ. و يكون هنا ضد الإحسان و ضد التحول أو التغير إلى الحالة المثالية.

أنواع الفساد

يصنف الفساد في الأنواع التالية:
الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.
جرائم الشركات: في علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات (مالية أو إدارية) ارتكبت عن طريق شركة (كيان تجاري له شخصية قانونية مستقلة من أشخاص طبيعيين يقومون بإدارة أنشطتها)، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة.

الفساد هو بنية وتنظيم علاقات تتحكم بنسب مختلفة في الإنتاج الاجتماعي الإنساني والذي يطلقه مجتمع ما، ولا يؤدي هذا الناتج دوره ووجوده المطلوب منه ، وهو تحقيق النمو الاجتماعي ووضع خطط تنموية للمجتمع مما يؤدي إلى تخلف المجتمع المبتلى بالفساد وعدم القدرة على التلاؤم مع روح العصر وأهدافه، وتدفع به إلى الضمور والاضمحلال والانغلاق و إلى تهميش أغلب فئات الشعب.
الفساد أصبح معروفاً في اليمن و لدى الجميع سواء بالقطاع العام أو الخاص أو الاقتصادي أو الإداريو السياسي. و المهم ليس هو التعريف وإنما معرفة آلية عمل الفساد للحد منه والقضاء عليه هذا هو المطلوب حاليا.

و الفساد في الواقع هو كل اعتداء على حق المواطن الذي يضمنه الدين والقانون الطبيعي والقانون الوضعي والقانون الإنساني، كل اعتداء و لا ينحصرالفساد بتراكم ثروة بطريقة لا قانونية و إنما يتجاوز ذلك بكثير.
لذا وجب نشر الثقافة البديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد وفضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي ، و ثقافة تعزيز الأخلاق النبيلة.
و في نهاية المطاف الفساد عموما هو استغلال أو إهمال للقانون للحصول على مكاسب مادية أو معنوية على حساب الأفراد أو المجتمع.
ولكن لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد دون الحديث عن الشفافية فمن متطلبات الحديث عن الفساد في المجتمع والدولة الشفافية، إن لم تكن أعمال الدولة ومؤسساتها شفافة وتحت اطلاع المواطنين فلا يمكن أن نحقق مكافحة للفساد هذا من حيث المبدأ. و كلما كان هناك تداخل بين السلط لا يمكن أن تحقق مكافحة الفساد، بمعنى أن فصل السلطات مبدأ أساسي في مسألة مكافحة الفساد. فلا يمكن وضع حد للفساد، دون فصل السلطات إنه شرط أساسي.
أما الشرط الأساسي الآخر فهو استقلال القضاء أي القضاء المستقل والفاعل في البلد، وبدون وجوده لا مجال أصلا للحديث عن مكافحة الفساد، فحتى و إن تم الكشف عن ملفات الفساد ولا يوجد قضاء مستقل يضع الحد لها، ويعاقب المسيء فكأن شيئاً لم يكن و الحالات كثيرة لازالت أمامنا.
فالفساد في مجتمعنا نتج عن بيئة سياسية، وجدت منذ ع.....، وهذه البيئة السياسية تميزت بوجود سلطة احتكرت كل شيء (الثقافة، الإدارة، الاقتصاد وأيضاً السياسة، وكل النشاطات الاجتماعيةو الدينية و الحزبية و الرئاسية) الفساد أتى من هذه البيئة السياسية العامة و ليس من أشخاص أشرار منعزلين.
و الآن أصبح الفساد موجوداً بكثرة ومعروفاً حتى بالنسبة إلى ألأطفال ، حيث إذا نال أحد التلاميذ عشرة على عشرة يأتي آخر فيقول إن أباه دفع رشوة للمدير أو الأستاذ!!

إليات محاربة الفساد

1 - فضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع .
2 - المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع .
3 - التعاون بين الجمعيات و الهيآت السياسية والنقابات المهنية ومختلف الجهات المهتمة بالشأن العام في هذا الموضوع .
5 - ضرورة توثيق التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد .
6 - التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية لخدمة هذا الهدف .
7 - نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي .
8 - إعادة الاعتبار للمثل والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تعتبر الفساد أمراً مشيناً لذات الإنسان وكرامته .
9 - دراسة مواطن الخلل في القوانين والأنظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي إلى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها.
10 - دراسة الواقع المعيشي الاجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد .
11 - إعداد وفتح ملفات الفساد لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة .
12 - إصدار نشرات، صحف ومجلات تعرّف بنشاط وعمل الجمعيات المساهمة في الحرب ضد الفساد ، وتشجيع الكتّاب والأدباء والفنانين لنشر ثقافة تعمّق الأخلاق النبيلة .
ولكن نظام الحكم اليمني ليس هو السبب في انتشار الفساد ولكن ضعف الثقافة السياسية لدي المواطن وعزوف الشعب عن المشاركة الايجابية في الاحزاب واتجاهه الدولة الي تحويل الفكر الشعبي الي الامور الخاصة بالحياة وهي الارتفاع في جميع وساءل الاعاشة و توفير المناخ الترفيهي الذي يسحب المدخرات الخاصة بالشعب ليكون هناك سبب لعزوف المواطن عن المشاركة السياسية و الاتجاة نحو كيفية توفير المال لسد ديون هذا النظام ولكن يجب علي الشعب اليمني بجميع اتجاهاتة ومؤسساتة العمل علي تعرية هذا النظام الذي استمد شرعيتة من الفساد و الذي دستر القوانين وحيد واضعيها وفلتر النشطاء لكي يتمكن من وضع فكرة ليس من واقع وطني ولكن من واقع كيف تفسد وطن وكيف تفسد شعب


تعريف الفساد :

يختلف تعريف الفساد من دولة لأخرى طبقاً لإختلاف النظم السياسية والاقتصادية والإجتماعية السائدة في تلك المجتمعات ففي بعض الدول يعتبر إستخدام التليفون الحكومي وإستخدام السيارة الحكومية في أغراض خاصة أو قبول الهدايا أحد صور الفساد ، إلا أنه في دول أخرى تعتبر الرشوة والاتجار بالوظيفة العامة هي الفساد .

وقد وافق المتخصصون في العلوم الاجتماعية والجنائية على تعريف يعتبر أشمل وهو أن الفساد مصطلح فني يطلق حين تنتشر جرائم الاتجار بالوظيفة العامة أو الإعتداء على المال العام في المجتمع .

ويمكن أيضاً تعريف الفساد على أنه كل عمل يتضمن سوء إستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية او جماعية .
أما الفساد الاداري:
فهو الذي يثم داخل الإدارات و الوحدات الحكومية من قبل صغار موظفي الحكومة . و هو الذي يواجهه أفراد المجتمع بشكل يومي عند التعامل مع جهات حكومية مثل إدارة الضرائب وقطاع منح التراخيص و أقسام الشرطة و المستشفيات العامة و غيرها .

وعلى الرغم من أن الفساد الإداري قد يقع في غياب الفساد السياسي وفي ظل حكومة ديمقراطية فانه وفي كثير من الأحايين يسير كل من الفساد السياسي و الفساد الإداري جنبا إلى جنبا بل ويدعم كل منهما الأخر ودلك في إطار من توزيع الأدوار بين القمة و القاعدة حيت تنتشر عدوى الفساد من قمة الهرم السياسي –الإداري إلى القاعدة من صغار الموظفين فيسلك هؤلاء نفس المسلك الذي يسلكه كبار الموظفين بل وفي أحيان كثيرة يتلقى صغار الموظفين التعليمات من هؤلاء الكبار بالقيام ببعض ممارسات الفساد و عندئذ يكون الفساد السياسي هو الراعي الرسمي للفساد الإداري .


الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).

يعرف معجم اوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف او تدمير النزاهة في اداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". وقد يعنى الفساد : التلف اذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية فى الحياة وعندما يرتبط بالانسان : يعنى انعدام الضمير وضعف الوازع الدينى عند الشخص بما يجعل من نفسه بيئة صالحة لنمو الفساد .
[عدل]
تعريف الفساد دوليا

التعاريف التي قدمتها المؤسسات الدولية لمصطلح الفساد –وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً- فيعرف الفساد من خلال أنه "استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي )غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)". وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.[2]. يصبح (الفساد) علاقة وسلوك اجتماعي، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة، لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً. كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.
[عدل]
أنواع الفساد

يصنف الفساد في الأنواع التالية:الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.
الفساد المالي: يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.
الفساد الإداري: يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية.
الفساد الأخلاقي.
الفساد اللغوي.
التعفن أو التحلل.