لكي لا ننسى في مثل هذا اليوم...

ذات ال17 من أكتوبر 1961 خرج آلاف الجزائريين من باريس وضواحيها للاحتجاج ضد حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم رئيس شرطة باريس آنذاك موريس بابون.

لقد كان ذلك منذ خمسين سنة خلت. يومها تعرضوا لمجزرة جماعية وقمع شديد ارتكبته شرطة باريس في قلب العاصمة الفرنسية.

لقد كانت المظاهرة سلمية حيث أعطت فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني

الأوامر للمتظاهرين لعدم الإجابة على أي استفزاز ولا عمل عنف وقد تم حتى تفتيشهم قبل مغادرتهم حيهم القصديري "لا فولي" بناتير للتأكد من انهم لا يحملون شيئا يمكن استعماله كسلاح.

علمت الشرطة أن مسيرة تتوجه نحوباريس فتمت محاصرة كل محطات الميترو.

وكانت مواجهة المتظاهرين الذين لم يظهروا أية مقاومة بالضرب بالعصا والمطرقة حيث تعرضوا للضرب العشوائي من طرف شرطة هائجة أطلقت النار عليهم ورمت مئات الجثث في مياه نهر السين الباردة.

لقد أطقت الشرطة مطاردة حقيقية ضدهم طيلة الليل وكان سكان باريس يتفرجون على ذلك دون التحرك فيما كان البعض الآخر -كما يؤكد المؤرخون- يتعاون مع الشرطة من اجل تشجيع هذا العنف الشرس.

وحسب الأرقام الرسمية خلف هذا القمع ثلاثة قتلى وللحفاظ على هذا التصريح

وحسب العديد من الشهادات كانت الحصيلة ثقيلة : توقيف 12000 إلى 15000 متظاهر من بينهم 3000 اعتقلوا في قصر الرياضة وحظيرة المعارض وملعب بيار دي كوبرتين وحظيرة فينسين. عند وصولهم لهذه المخيمات تعرض المتظاهرون للضرب وقتل البعض منهم بمواقع الاعتقال فيما توفي العديد منهم متأثرين بجروحهم.

واضافة الى ذلك تم ارجاع 1500 جزائري نحوالجزائر ووضعهم في

المحتشدات فيما قتل ما بين 300 الى 400 جزائري رميا بالرصاص أوضربا بالعصي أورميا في نهر السين. كما سجل 2400 مصاب بجروح و400 مف..... اثر هذا القمع الوحشي الذي ارتكبته الشرطة.

وفي هذه الفترة الماساوية كانت المفاوضات جارية بين الحكومة المؤقتة

للجمهورية الجزائرية وفرنسا التي أفضت الى استقلال الجزائر.

وكان ديغول يأمل أن يكون في مركز قوة ضمن المحادثات التي تعثرت

بسبب مسألة الصحراء اذ احتجت فرنسا على سيادة الدولة الجزائرية المستقبلية

على هذه المنطقة.

وكانت الأيام التي تلت ذلك أكثر دموية حيث كان الجزائريون يتعرضون يوميا

بباريس وضواحيها لاضطهاد أكثرمرفوق بعمليات اعتقال جماعية واعدامات والتعذيب.

ومنذ تلك الآونة يتم تجاهل هذه الصفحة السوداء من الثورة التحريرية التي

تتستر عنها فرنسا حيث تم فرض رقابة دولة لاخفاء هذه المجازر مثلما هوالشأن بالنسبة لعدة مآسي أخرى ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية.