تحديد استيراد السيارات لن يؤثر على أسعارها ...

أكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي أن الإجراء المتعلق بتحديد استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات لن يؤثر على أسعار السيارات في الجزائر، قائلا إن الأمر ليس كذلك تماما لأننا نطلب من الوكلاء الاستثمار محليا والاستفادة من امتيازات جبائية يتضمنها قانون الاستثمار.
أوضح رئيس اللجنة المالية بالبرلمان خليل ماحي عقب المصادقة على مشروع قانون المالية ,2014 أن إلزام الوكلاء بمباشرة نشاط صناعي سيسمح بتقليص فاتورة واردات قطع الغيار وإنتاج قطع محلية بأدنى سعر ما سينعكس ايجابيا على أسعار السيارات، وطالبت اللجنة بإلغاء المادة التي تمنع وكلاء السيارات من منح قروض لزبائنهم لشراء السيارات، معتبرا أنه لهم الحق في اختيار الصيغة المناسبة للتعامل مع زبائنهم.
وطالبت اللجنة بالغاء المادة التي تمنع وكلاء السيارات من منح قروض لزبائنهم لشراء السيارات معتبرا أنه لهم الحق في اختيار الصيغة المناسبة للتعامل مع زبائنهم. وأدرجت اللجنة تعديلا حول ضرورة استجابة السيارات المستوردة لمعايير الأمن الدولية.
وبغرض تنظيم السوق الوطنية للسيارات الجديدة التي تضررت بالسوق الموازية، قرر وزير المالية إدخال عدة إجراءات على مشروع قانون المالية 2014 تخص تحديد استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات فقط ومنعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم بمباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات.
وفي رده على سؤال لوأج حول ما إذا كانت إجراءات الضبط ستقلص من عرض السيارات في السوق وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار قال ماحي »إن الأمر ليس كذلك تماما لأننا نطلب من الوكلاء الاستثمار محليا والاستفادة من امتيازات جبائية يتضمنها قانون الاستثمار«.
وأضاف أن إلزام الوكلاء بمباشرة نشاط صناعي سيسمح بتقليص فاتورة واردات قطع الغيار وإنتاج قطع محلية بأدنى سعر ما سينعكس ايجابيا على أسعار السيارات.
أكد خليل ماحي رئيس اللجنة في تصريح للصحافة عل هامش اللقاء المتبوع بنقاش حول الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2014 الذي صوت عليه أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن النقاشات حول هذا المشروع كانت ثرية وأحيانا ساخنة. وبعد دراسة 60 اقتراح تعديل وافقنا على 23 تعديلا قبل أن تدرج اللجنة 10 تعديلات أخرى.
ويرى ذات المسؤول أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بتوسيع الإعفاءات الجبائية الموجهة للمستثمرين بولايات الجنوب وبتطبيق الإعفاءات الجبائية لإنتاج الاوريا والأمونياك والزنك قصد تشجيع الإنتاج الوطني للأسمدة وكذا تشجيع المقاولين الناشطين في مجال انجاز السكنات. كما تم اقتراح توسيع الإعفاءات الجبائية لا سيما الرسم الجزافي للأشخاص المعنويين الناشطين في جمع الورق المستعمل و النفايات المنزلية.
وفي رده على سؤال حول تقييم اللجنة لتراجع سعر البترول الخام منذ عدة أشهر أكد ماحي أن الجزائرأخذت احتياطاتها من خلال إعداد ميزانية على أساس 37 دولارا لسعر البرميل الواحد. وقال »إذا نزل سعر البرميل تحت عتبة 50 دولار في هذا الوقت سندق ناقوس الخطر«.
وشدد النواب خلال النقاش على ضرورة حماية الإنتاج الوطني من خلال اتخاذ إجراءات جديدة. ولا يتضمن مشروع قانون المالية 2014 أي رسم جديد بحيث يندرج ضمن استمرارية مسعى الحكومة الموجه نحو تشجيع الاستثمار المنتج لا سيما في ولايات الجنوب والتحكم في الواردات وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
ويمثل التحكم في النفقات العمومية من خلال الحد من نفقات التسيير خاصة وإعادة تنظيم تمويل المشاريع بالنظر إلى نضجها وكذا القدرات المالية المتوفرة التوجهين الأساسيين لهذا النص الذي يخصص الشطر الأخير للبرنامج الخماسي 2010-2014.