التقارير انتقدت قاعدة 51/49 وحق الشفعة...

صنفت تقارير دولية الجزائر ضمن الدول الأكثر خنقا للحريات في المجال الاقتصادي، فبعد أن أدرج تقرير التنافسية العالمية الجزائر في المرتبة مائة من أصل 148 دولة، جاء تقرير معهد فريزر الكندي الذي وُصف بأنه "صادم"، بعد أن صنف الجزائر في المرتبة 119 عالميا.وضع تقرير معهد فريزر الذي يعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية مختصة بالأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والعلوم السياسية الجزائر في المرتبة 119، بمجموع 4.71 نقاط من أصل عشر نقاط، بجانب دول مثل بورندي وإفريقيا الوسطى وتشاد وأنغولا وجمهورية الكونغو، واعتمد المعهد في تصنيفه على مقياس واحد من عشرة، وكلما كان عدد النقاط أكبر كان ذلك دليلا على مستوى الحرية الاقتصادية.واعتمد التقرير في تقييمه على عدة جوانب تتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، وحرية التبادل التجاري، والسياسات النقدية، إلى جانب الإجراءات الحكومية التجارية، وصنف التقرير الدول على أساس السياسات المتبعة في إقامة المشاريع، كالتسهيلات التجارية، ونظام الضرائب والسياسات المتبعة في تشجيع الحرية الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات الحكومية ومدى مرونتها والقوانين الموضوعية على الملكية الأجنبية للأعمال.واعتمد التقرير على معطيات رسمية تصرح بها الدول، بالإضافة إلى تقييم خبراء المعهد بناء على معلوماتهم الخاصة، في اشارة إلى القاعدة المنظمة للاستثمار الاجنبي 51 /49 وعلى الرغم من خبراء ذكروا أن "دولا نامية وأخرى متقدمة تطبق هذه القاعدة، وربما تمنح نسبة أكبر للشريك المحلي"، إلاّ أنهم أضافوا "الجزائر لا تصح لها هذه القاعدة، لأنها بحاجة ماسة إلى رأس المال الأجنبي للنهوض باقتصادها وتحريك عجلته، التي بقيت معطلة بعد خمسين سنة من الاستقلال، رغم الإصلاحات العديدة، وبعد أن فشل رأس المال الوطني في تحريكها"، إلى جانب اللجوء المستمر إلى حق الشفعة وأحقية السلطات العمومية والحكومة لاسترجاع المؤسسات الناشطة في الجزائر اذا ابدت الشركات الاجنبية المستثمرة رغبتها في التوقف عن النشاط.وتقدم التقارير الدولية تبريراتها بهذا الشأن بكون هذه القاعدة جعلت المستثمر الأجنبي يتردد كثيرا قبل الدخول إلى السوق الجزائرية، من منطلق أنه لن يستطيع فرض سياسته في ظل تلك القاعدة إذ أنه لا يسيطر على غالبية رأس المال، سواء عند الدخول في شراكة جديدة أو عند شراء أسهم في المؤسسات العمومية القائمة"، لتشير إلى أن أبرز الحلول المطروحة أمام الاقتصاد الوطني هو الاعتماد على السياسة وانظمة اقتصادية تمنح المزيد من الانفتاح على العالم، بداء بتعديل قاعدة الاستثمار على أساس منح نسبة أكبر للمتعامل الأجنبي، او جعلها اكثر مرونة بالنظر إلى نوعية النشاطات المراد الاستثمار فيها.