مستويات الفقر في الدول العربية تقدر بنحو 22.7 %

صنّف صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له الجزائر ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضا لتسجيل نكسة في مؤشرات النمو الكلي بداية من السنوات المقبلة من بين مجموع البلدان المصدرة للنفط بالنظر لإفرازات السوق الأخيرة من تقلص العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي.
شدّد ”الأفامي” على ضرورة إنعاش البرامج المسطّرة ومضاعفة الجهود المبذولة التي من شأنها أن تشمل وتعمل على مواصلة تسجيل نمو قوي في القطاعات الغير نفطية بالنسبة لكل من الجزائر التي اعتلت القائمة إلى جانب البحرين وقطر والسعودية والإمارات واليمن، بالإضافة إلى الدول المصدرة للمحروقات في منطقة الشرق الأوسط خاصة، وإضافة توقعات ذات الهيئة أن يتسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في إصابة معظم البلدان المصدرة بعجز مالي مع حلول العام المقبل خاصة وأن الحيز المالي المتاح لها يزداد ضيقا يوما بعد يوم.
وبالرغم من هبوط النمو الكلي التي تسببت فيه انقطاعات عرض النفط المحلي وتراجع الطلب العالمي، فإن معظم البلدان المصدرة للنفط ستواصل نموها القوي في القطاع غير النفطي وذلك بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة، والتعافي التدريجي في نمو الائتمان الخاص الذي من شأنه أن يحقق انتعاش في إنتاج النفط وزيادة قوة الاقتصاد خارج قطاع المحروقات ورفع معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل حتى تعود إلى المستويات المسجلة في الماضي القريب.
وفي هذا الصدد، دعا مدير إدارة الشرق الأوسط على مستوى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أنه وفي التطورات السائدة الحكومات إلى ضرورة الاستكشاف عن السبل الممكنة لكبح النفقات الجارية التي يصعب التراجع عنها خاصة فيما تعلق بالأجور والدعم مع استهداف الاستثمارات الرأسمالية والبرامج الاجتماعية العالية الجودة، موازاة مع مؤشرات هذا الأخير الذي توقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط نموا متوسطا لا يتجاوز 3 بالمائة مابين 2013 و2014 وهو أدنى بكثير من معدلات النمو الضرورية لتخفيض البطالة المزمنة وتحسين مستويات المعيشة عقب الارتفاع المسجل في العجز المالي بالنسبة لنفس البلدان بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

حثت الجلسة الاولى من فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي، حكومات الدول العربية والافريقية الى تبني سياسات مستعجلة هدفها تهيئة الوسائل والسبل من اجل استغلال الموارد لدى كلا الجانبين من اجل تحقيق الامن الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبالذات الفقر الذي وصل الى نسب مرتفعة في بعض الدول.

وانعقدت الجلسة الاولى بعنوان الاستثمارات العربية الافريقية المشتركة- التعاون في مجال الامن الغذائي والتي ترأستها مفوضة الاتحاد الافريقي للزراعة والتنمية الريفية توموسييمي رودا بيس حيث قدم خلالها مدير عام المركز الدولي للابحاث الزراعية في المناطق الجافة الدكتور محمود الصلح ورقة عمل تضمنت الحديث عن التحديات المشتركة وفرص إنتاج الحبوب قائلا: ان مستويات الفقر في الدول العربية تقدر بنحو 22.7 % مع انتاجية محدودة للغذاء بسبب ندرة المياه ومحدودية توافر الاراضي الصالحة للزراعة، مؤكدا ان تحقيق الامن الغذائي يتحقق مع التوسع الافقي في المساحات المزروعة والذي لا يمكن تحقيقه إلا في افريقيا وجنوب الصحراء الكبرى والسودان، او من خلال سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال التعاون بين الدول التي لديها اراض صالحة للزراعة وتلك التي لديها القدرة المالية وذلك لتحقيق المكاسب المتبادلة.