- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11992 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
نرفض المُراهنة بالجزائر ...
الأربعاء 20 نوفمبر - 18:35
احتلَّ خبر ترشيح جبهة التحرير الوطني "الأفالان" للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، لعُهدة رئاسية رابعة، حيّزا كبيرا في وسائل الإعلام الأجنبية وال...محلية، واعتقد البعض أن دائرة اللعب قد أُغلقت، وأنّ الطريق قد عُبّد لبوتفليقة للبقاء في قصر المُرادية، وكأن الأمين العام الحالي للأفالان عمار سعيداني هو من يملك مفاتيح وأقفال المُمارسة السياسية في الجزائر، ولا أقول حزب الأفالان، لأنّ الأخير مع "تعيين" سعيداني على رأسه، تمّ تمييعه وتشويهه، إلى درجة أن "ديناصورات" الأفالان، تحاشوا الإنخراط في لُعبة سعيداني، وفضّلوا إمّا الإبتعاد عن الحزب، حفاظا على سُمعتهم، أو المُجاهرة بمُعارضتهم للأمين العام "المُعيّن" من قبل دوائر مُقرّبة من الرئيس بوتفليقة وحاشيته.
وتجلى تدمّر الأفلانيين من "الأمين العام المُعيّن" من خلال تشكيلة المكتب السياسي الذي أعلن عنه، والذي خلا تقريبا من الأسماء الوازنة في الحزب، والتي يُشهد لها بتأثيرها على الساحة السياسية، ما يعني، أنّ هذا المكتب، قد أُختير أعضاؤه للتضحية بهم وتقديمهم قربانا عند أوّل هزّة سيشهدها الحزب قبل الإنتخابات الرئاسية المُرتقبة في أفريل 2014، وربّما بعد إجرائها، وفوز مُرشح آخر غير بوتفليقة، فمعروف على "ديناصورات" الأفالان، أنهم يحسبون ألف حساب لكل خطوة يخطونها، ولو كانوا على قناعة بأنّ الطريق قد عُبّد للرئيس بوتفليقة، لما سمحوا لغالبية أعضاء المكتب السياسي الجديد بالتواجد فيه، لأننا كنّا نشهد صراعات محتدمة تسبق إختيار أعضاء المكتب السياسي، وهو ما لم نلحظه في العملية الأخيرة مع سعيداني، ما يُؤكّد برأيي أنّ اللعب في الإنتخابات الرئاسية القادمة سيكون في مستويات أخرى، وبأدوات وأوراق لم يحن الوقت للكشف عنها، وهذا ما يُشكل مُفارقة حقيقية في الأساليب والتكتيكات التي اعتُمدت في الإستحقاقات الرئاسية السابقة، وبخاصة منها رئاسيات أفريل 2004، التي احتدم فيها الصراع بشكل محموم بين المرشّحين عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، إلى درجة أن جناح الرئيس بوتفليقة، شنّ حملة غير مسبوقة على مُؤيّدي بن فليس، ووصل به الأمر إلى حدّ قطع أرزاق البعض منهم، وزجّ بعضهم الآخر في السجون، بل وحتى مُلاحقة أفراد عائلاتهم، والتضييق عليهم، إنتقاما منهم، وبرأيي دائما، أنه لولا التسلُّط والقمع والإتفاق في الرُّبع ساعة الأخير، ما كان لبوتفليقة أن يفوز بعُهدة رئاسية ثانية، أمّا عن العُهدة الثالثة، فيكفي أن أقول بشأنها، أن غالبية الجزائريين، وبعد نكسة رئاسيات 2004، أصابتهم حالة من الغثيان والرغبة في التقيؤ، وبالتالي، اعتبروا هذا الإستحقاق "لا حدث"، ولم يُكلّفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم، ما دام أن الإدارة ستُصوّت نيابة عنهم في كلّ الأحوال، وكان أن فاز الرئيس بوتفليقة بهذه العُهدة كما أراد وخطّطَ لذلك، علما أنّ مُنافسه الشّرس عليّ بن فليس، فضّل خلال هذا الإستحقاق، أن يبقى على خطّ التمّاس، ليس خوفا وخشية من مُواجهة مُنافسه العنيد، وإنّما حتى يترك للمُواطن البسيط الحُرّية الكاملة لمُشاهدة هذه المسرحية الهزلية الهزيلة التي فاقت حُدود المهزلة.
لكنّه اليوم، وقد لمّحَ الغريم، أي علي بن فليس، لدُخول المُعترك الإنتخابي، سواء ترشّح بوتفليقة أم لم يترشّح، فهذا يدعونا للوقوف والتفكير مليّا في الخطوة التي سيُقدم عليها علي بن فليس، فاليوم وبعكس إستحقاقات 2004، لم نلحظ خُروج الجنرالات المُتقاعدين لدعم بن فليس، بل رأينا كيف أن الجُغرافيا الجزائرية الشعبية، من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، سبقت إعلان بن فليس لترشُّحه، وانطلقت في الضغط عليه، لتحقيق رغبتها، من خلال إرسال العديد من الوُفود للضغط عليه، كي يقف في وجه المهازل السياسية وآلة الفساد التي غيّبت إرادة الشعب الجزائري، ونهبت ثرواته وخيراته، فغالبية من يضغطون على علي بن فليس للترشح، هم من عامة هذا الشعب وبُسطائه، ممّن انحدروا إلى أدنى مستويات الفقر في عهد أكبر بحبوحة مالية شهدتها الجزائر منذ الإستقلال وإلى يومنا هذا.
فما نشهده في الواقع قبل انطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2014، أن الرئيس بوتفليقة، ورُبّما حاشيته، يُراهنون على السيطرة على الوزارات السيادية، والمُؤسسات ذات العلاقة بمُراقبة الإنتخابات وإقرار نتائجها، لضمان العُهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، في حين يُراهن غريمه بن فليس، على الدعم الشعبي الخالص، والبعيد عن هيمنة المُؤسسات، وهذا ما سيقلب كلّ الموازين حتّى في حال نجاح الآلة البوتفليقة في قلب الموازين، وفرض إرادتها على إرادة الشعب، لأنّ أبسط مُواطن جزائري، على قناعة بأنه حان الوقت للرئيس بوتفليقة أن يرحل إلى الراحة، فحالته الصحية لا تسمح له بأن يضمن للجزائر إستقرارها في ظلّ الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي تُؤكّد كُلّها أنّنا محل أخطر مُؤامرة تستهدف الجزائر وأمنها واستقرارها، فالرئيس بوتفليقة أصبح اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا دعم من سيُدعّم مناعة الجزائر، أو الإنصراف إلى أمور ستعصف بأمننا جميعا، فالمُؤكّد أن البعض من حاشية الرئيس بوتفليقة، هم على قناعة بأنهم أفسدوا وعبثوا ونهبوا... وأن لا مخرج لهم إلا ببقائه، لكن المُتبصّرين يرون أنّه من المُمكن التجاوز عن خطايا الأفراد لحماية البلاد والعباد، لأنه من غير المعقول أن نلعب اليوم على طاولة قمار، رهانها الجزائر، وهو الرهان الذي استدعى من البعض استقدام واستيراد مُرشّحين من خارج الجزائر، وبالضبط من فرنسا، لإيهام الشعب الجزائري، بأن هنالك مُنافسة في الإستحقاقات الرئاسية القادمة. لكنّ وبصريح العبارة أرى أن من ترعرع في أحراش الجزائر، والحركة الوطنية، وقدّمت عائلته قوافل من الشهداء، لن ينجح في مُواجهته ومُنافسته، من فَتلت عضلاتهم عطايا قصر الإليزيه الفرنسي، والحديث قياس.
وتجلى تدمّر الأفلانيين من "الأمين العام المُعيّن" من خلال تشكيلة المكتب السياسي الذي أعلن عنه، والذي خلا تقريبا من الأسماء الوازنة في الحزب، والتي يُشهد لها بتأثيرها على الساحة السياسية، ما يعني، أنّ هذا المكتب، قد أُختير أعضاؤه للتضحية بهم وتقديمهم قربانا عند أوّل هزّة سيشهدها الحزب قبل الإنتخابات الرئاسية المُرتقبة في أفريل 2014، وربّما بعد إجرائها، وفوز مُرشح آخر غير بوتفليقة، فمعروف على "ديناصورات" الأفالان، أنهم يحسبون ألف حساب لكل خطوة يخطونها، ولو كانوا على قناعة بأنّ الطريق قد عُبّد للرئيس بوتفليقة، لما سمحوا لغالبية أعضاء المكتب السياسي الجديد بالتواجد فيه، لأننا كنّا نشهد صراعات محتدمة تسبق إختيار أعضاء المكتب السياسي، وهو ما لم نلحظه في العملية الأخيرة مع سعيداني، ما يُؤكّد برأيي أنّ اللعب في الإنتخابات الرئاسية القادمة سيكون في مستويات أخرى، وبأدوات وأوراق لم يحن الوقت للكشف عنها، وهذا ما يُشكل مُفارقة حقيقية في الأساليب والتكتيكات التي اعتُمدت في الإستحقاقات الرئاسية السابقة، وبخاصة منها رئاسيات أفريل 2004، التي احتدم فيها الصراع بشكل محموم بين المرشّحين عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، إلى درجة أن جناح الرئيس بوتفليقة، شنّ حملة غير مسبوقة على مُؤيّدي بن فليس، ووصل به الأمر إلى حدّ قطع أرزاق البعض منهم، وزجّ بعضهم الآخر في السجون، بل وحتى مُلاحقة أفراد عائلاتهم، والتضييق عليهم، إنتقاما منهم، وبرأيي دائما، أنه لولا التسلُّط والقمع والإتفاق في الرُّبع ساعة الأخير، ما كان لبوتفليقة أن يفوز بعُهدة رئاسية ثانية، أمّا عن العُهدة الثالثة، فيكفي أن أقول بشأنها، أن غالبية الجزائريين، وبعد نكسة رئاسيات 2004، أصابتهم حالة من الغثيان والرغبة في التقيؤ، وبالتالي، اعتبروا هذا الإستحقاق "لا حدث"، ولم يُكلّفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم، ما دام أن الإدارة ستُصوّت نيابة عنهم في كلّ الأحوال، وكان أن فاز الرئيس بوتفليقة بهذه العُهدة كما أراد وخطّطَ لذلك، علما أنّ مُنافسه الشّرس عليّ بن فليس، فضّل خلال هذا الإستحقاق، أن يبقى على خطّ التمّاس، ليس خوفا وخشية من مُواجهة مُنافسه العنيد، وإنّما حتى يترك للمُواطن البسيط الحُرّية الكاملة لمُشاهدة هذه المسرحية الهزلية الهزيلة التي فاقت حُدود المهزلة.
لكنّه اليوم، وقد لمّحَ الغريم، أي علي بن فليس، لدُخول المُعترك الإنتخابي، سواء ترشّح بوتفليقة أم لم يترشّح، فهذا يدعونا للوقوف والتفكير مليّا في الخطوة التي سيُقدم عليها علي بن فليس، فاليوم وبعكس إستحقاقات 2004، لم نلحظ خُروج الجنرالات المُتقاعدين لدعم بن فليس، بل رأينا كيف أن الجُغرافيا الجزائرية الشعبية، من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، سبقت إعلان بن فليس لترشُّحه، وانطلقت في الضغط عليه، لتحقيق رغبتها، من خلال إرسال العديد من الوُفود للضغط عليه، كي يقف في وجه المهازل السياسية وآلة الفساد التي غيّبت إرادة الشعب الجزائري، ونهبت ثرواته وخيراته، فغالبية من يضغطون على علي بن فليس للترشح، هم من عامة هذا الشعب وبُسطائه، ممّن انحدروا إلى أدنى مستويات الفقر في عهد أكبر بحبوحة مالية شهدتها الجزائر منذ الإستقلال وإلى يومنا هذا.
فما نشهده في الواقع قبل انطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2014، أن الرئيس بوتفليقة، ورُبّما حاشيته، يُراهنون على السيطرة على الوزارات السيادية، والمُؤسسات ذات العلاقة بمُراقبة الإنتخابات وإقرار نتائجها، لضمان العُهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، في حين يُراهن غريمه بن فليس، على الدعم الشعبي الخالص، والبعيد عن هيمنة المُؤسسات، وهذا ما سيقلب كلّ الموازين حتّى في حال نجاح الآلة البوتفليقة في قلب الموازين، وفرض إرادتها على إرادة الشعب، لأنّ أبسط مُواطن جزائري، على قناعة بأنه حان الوقت للرئيس بوتفليقة أن يرحل إلى الراحة، فحالته الصحية لا تسمح له بأن يضمن للجزائر إستقرارها في ظلّ الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي تُؤكّد كُلّها أنّنا محل أخطر مُؤامرة تستهدف الجزائر وأمنها واستقرارها، فالرئيس بوتفليقة أصبح اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا دعم من سيُدعّم مناعة الجزائر، أو الإنصراف إلى أمور ستعصف بأمننا جميعا، فالمُؤكّد أن البعض من حاشية الرئيس بوتفليقة، هم على قناعة بأنهم أفسدوا وعبثوا ونهبوا... وأن لا مخرج لهم إلا ببقائه، لكن المُتبصّرين يرون أنّه من المُمكن التجاوز عن خطايا الأفراد لحماية البلاد والعباد، لأنه من غير المعقول أن نلعب اليوم على طاولة قمار، رهانها الجزائر، وهو الرهان الذي استدعى من البعض استقدام واستيراد مُرشّحين من خارج الجزائر، وبالضبط من فرنسا، لإيهام الشعب الجزائري، بأن هنالك مُنافسة في الإستحقاقات الرئاسية القادمة. لكنّ وبصريح العبارة أرى أن من ترعرع في أحراش الجزائر، والحركة الوطنية، وقدّمت عائلته قوافل من الشهداء، لن ينجح في مُواجهته ومُنافسته، من فَتلت عضلاتهم عطايا قصر الإليزيه الفرنسي، والحديث قياس.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى