عدم طلب بطاقة الخدمة الوطنية في ملفات العمل...

لم يعد على الشباب البطال الراغب في الترشح لمسابقات التوظيف " الزامية " تزويد الإدارات و المؤسسات بشهادة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية. بعدما أصدر الوزير الأول عبدالمالك سلال، تعليمة تفيد بعدم ادراج الوثيقة التي تثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية في ملفات المترشحين لمختلف مسابقات التوظيف، و ذلك في المراسلة التي بعث بها إلى رؤساء المؤسسات و الإدارات بتاريخ 10 نوفمبر 2013.
حيث شدد الوزير الأول على ضرورة الحد من الممارسات البيروقراطية، خاصة تلك المتعلقة بعمليات التوظيف في المؤسسات العمومية والملفات التي يتم إيداعها من أجل المشاركة في المسابقات والإختبارات المهنية، وأشار أيضا الوزير الأول على أن شهادة إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية لن تكون إجبارية للتوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية. مع إمكانية تزويد الإدارات و المؤسسات المعنية بشهادة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية في حالة نجاح" المواطن " في مسابقة الوظيف. حسبما جاء في مراسلة الوزير الأول الذي بعث بنسخة منها إلى نائب وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
و تعتبر هذه الوثيقة التي كانت تقف في طريق العديد من الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية، خاصة بعدما كانت اجبارية في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف. مما دفع بالبعض منهم إلى سلوك طرق و مسارات، أخرى على غرار تفضيل الهجرة إلى الخارج، للنأي بأنفسهم من العوائق البيروقراطية التي كانت تعترضهم، حيث تشير آخر الأرقام إلى ارتفاع نسبة هجرة خريجي الجامعات و حاملي الشهادات إلى الخارج، على غرار توسع البلدان التي يقصدونها. فبعدما اقتصرت في السابق على دول الاتحاد الأوربي خاصة فرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية و كندا، فقد تعددت الآن وجهة الشباب الجزائري حاملي الشهادات. حيث شملت مؤخرا ماليزيا التي أصبحت الوجهة المفضلة للبعض إضافة إلى تركيا التي خصصت منحا دراسية للراغبين في استكمال دراستهم، كما ظهرت الهجرة إلى دول أوربا الشرقية، خاصة أوكرانيا، التي تسقبل كل عام المئات من الجزائريين الذين يسافرون إليها لاستكمال دراستهم في أمل العبور و الاستقرار في دول الاتحاد الأوربي.
و يأتي إصدار هذه التعليمة، في إطار مساعي السلطات العليا للبلاد القضاء على البيروقراطية إضافة إلى التقليل من كثرة الوثائق التي أصبحت تؤرق المواطن الجزائري، و كذا إصلاح الخدمة العمومية، خاصة مع استحداث وزارة منتدبة خاصة بإصلاح الخدمة العمومية في التعديل الوزاري الأخير. حيث سبق إعلان الوزير  المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، عن إعادة النظر في ساعات العمل في الإدارة و خصوصا الشبابيك و تمديدها إلى الساعة السابعة مساء، وجعل هذه الأخيرة تعمل في أيام نهاية الأسبوع. و يدخل هذا الإجراء ضمن الإجراءات التي ستعمد الوزارة إلى اتخاذها في أقرب الآجال لتحسين أداء الإدارة للخدمة العمومية ومحاربة الفساد الإداري.  بعدما أكد على ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية و إسقاط بعضها الآخر إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا في كل مرة على أن " ثمار هذا العمل ستظهر في أقرب الأوقات"، حيث تستهدف السلطات العليا للبلاد من خلال هذه الخطوات إلى إيجاد حلول لأزمة البيروقراطية التي تنخر مختلف الإدارات في خطوة منها لإعادة الثقة المف.....ة بين المواطن و الإدارة.