المجلس الأعلى للقضاء اجتمع الأسبوع الفارط وقد يجتمع هذا الأحد للبت في قائمة الحركة الجزئية

حركة الطيب لوح تمس 100 قاض فقط من مختلف الرتب

نائبان عامان لمجلس قضاء ولايتين كبيرتين سيحالان على التقاعد

أكدت مصادر موثوقة أن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع الأحد الفارط المصادف لتاريخ 1 ديسمبر 2013 بعد استدعائه من طرف نائب رئيس المجلس وزير العدل الطيب لوح المخول حسب المادة 12 طبقا للقانون العضوي لـ 6 سبتمبر من سنة 2004 باستدعاء انعقاد المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية. وحسب المصادر كان من المقرر أن يفصل المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون في قائمة القضاة على اختلاف رتبهم فيما يخص التحويل وإنهاء المهام والترقية والتعيين، وأن القائمة التي أعاد وزير العدل الحالي الطيب لوح ضبطها تمس حوالي 100 قاض فقط من مختلف الرتب بسلك القضاء، وبالتالي فهي حركة جزئية وليست شاملة كالتي كانت مقترحة من قبل من طرف سلفه محمد شرفي والتي لم يمض عليها الرئيس، وكانت تشمل حوالي 700 قاض من إحالة على التقاعد وتحويلات وترقيات وتعينات جديدة.

وأضافت المصادر أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي جرى الأحد الفارط كان ينقصه عضو ممثل عن مجلس الدولة لاكتمال تشكيلة المجلس.

وقد انتخب السيد بوناب عبد الوهاب رئيس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء ڤالمة في المنصب الشاغر هذا الأسبوع لشغل عضوية مجلس القضاء الأعلى ممثل لمجلس الدولة، حسب المصادر مما جعل نائب رئيس المجلس وزير العدل الطيب لوح يرجئ طرح قائمة 100 قاض المعنية بالحركة الجزئية لسلك القضاء إلى الاجتماع القادم للمجلس والذي من المحتمل جدا أن يجرى الأحد القادم المصادف لتاريخ 8 ديسمبر 2013 حيث ستعرض القائمة على تصويت الأعضاء.

وتلزم المادة 15 من القانون العضوي أن تكون القرارات المتخذة من طرف المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتشير المصادر إلى أن الحركة الجزئية تشمل تحويل نائبين عامين لمجلسي قضاء ولايتين كبيرتين على التقاعد، أحدهما بطلب منه.



المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية ويتشكل من:

1ـ وزير العدل، نائبا للرئيس.

2ـ الرئيس الأول للمحكمة العليا.

3ـ النائب العام لدى المحكمة العليا.

4ـ 10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتي:

ـ قاضيان من المحكمة العليا من بينهما قاض واحد للحكم وقاض واحد من النيابة العامة.

ـ قاضيان من مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم ومحافظ للدولة.

ـ قاضيان من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم وقاض واحد من النيابة العامة.

ـ قاضيان من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة، من بينهما قاض للحكم ومحافظ للدولة واحد.

ـ قاضيان من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض واحد للحكم وقاض واحد من قضاة النيابة.

5ـ 6 شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.