استقلالية القضاء وحقوق الإنسان شرطان لتكريس الديمقراطية

شكل موضوع »استقلالية القضاء ضامن أساسي لحقوق الإنسان« محور يوم دراسي نظمته الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أول أمس.
في مداخلة له خلال هذا اللقاء أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على استقلالية القضاء، مضيفا أن مفهومي استقلالية القضاء وحقوق الإنسان شرطان أساسيان للتكريس الفعلي للديمقراطية وسياسة الحكم الرشيد.
وأوضح أن انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي يعد دليلا على الجهود التي تبذلها لصالح حقوق الإنسان والشعوب لاسيما حقهم في تقرير المصير. وأشاد ولد خليفة بهذه المناسبة بالقائد التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد أحد زعماء الثورة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن إشكالية استقلالية القضاء تكمن في تطبيق النصوص القانونية مشيرين إلى أن الجزائر صدقت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لكن كثير من الأحكام غير مطبقة.
وركزوا على أهمية إدراج تغييرات في القانون الأساسي وسير المجلس الأعلى للقضاء و مراجعة مبدأ عدم قابلية العزل بالنسبة للقاضي )المحددة بعد 10 سنوات من الممارسة( والتفكير في آجال تجديد أعضاء المكتب الدائم.
كما ركز الخبراء على سياسة التكوين التي تعد الحلقة الضعيفة في مسار استقلالية القضاء ككل.