إلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة سيحد من حوادث المرور

دعا رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد زين الدين عودية، أمس، إلى إلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة لضمان تكوين أنجع والمساهمة بذلك في الحد من حوادث المرور بنسبة 20 بالمائة، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة مراجعة منح الاعتماد لتأسيس مدرسة تعليم السياقة والتي تجاوز عددها سبعة آلاف ونصف مدرسة حاليا ما أدى إلى ظهور المنافسة بين المدارس مقابل تراجع مستوى التكوين أحيانا.
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد زين الدين عودية عقب انتخابه رئيسا جديدا على رأس الفدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن إلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة يمثل ما نسبتة 30 بالمائة من إجمالي عدد الترشحات لنيل الرخصة من شأنه أن يساهم في تراجع حوادث المرور بمعدل 20 بالمائة بفضل التكوين الذي تضمنه مدراس تعليم السياقة. وتابع عودية يقول إن المترشح الحر يكتفي بإيداع ملف ترشح على مستوى مديرية النقل ودفع حقوق تامين سيارة الامتحان للحصول على الرخصة ما قد يؤدي إلى حصوله على الرخصة دون التأكد من استيعابه لجميع مراحل تعلم السياقة، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة مراجعة منح الاعتماد لتأسيس مدرسة تعليم السياقة والتي تجاوز عددها 500,7 مدرسة حاليا ما أدى إلى ظهور المنافسة بين المدارس مقابل تراجع مستو التكوين أحيانا، معتبرا أن ظهور هذا العدد الهائل من المدارس أدى إلى تفاوت تسعيرات رخصة السياقة من منطقة إلى أخرى، حيث أشار إلى أنها أصبحت تتراوح بين 000,6 إلى 000,35 دينار. في نفس السياق، تأسف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة لعدم تخصيص مضامير جديدة لتعليم السياقة، رغم أن الوزارة الوصية كانت وعدت سنة 2010 تهيئة 100 مضمار على المستوى الوطني من خلال تهيئة 40 مضمار في 2011 و60 آخر في 2012 ، ولفت في هذا الصدد إلى أنه تم تهيئة مضمار واحد بالرويبة غير مطابق للمعايير المعمول بها. كما طالب رئيس الفدرالية بمراجعة القانون 12110 الصادر في مارس 2012 -المتعلق بتحسين المهنة- وإلغاء عدد من القرارات الصادرة عنه، ويتعلق الأمر بإلغاء ضرورة تجديد الاعتماد لمدرسة السياقة كل عشر سنوات وتحديد مساحة المدرسة عند 40 متر مربع -بدل 20 متر مربع سابقا- إضافة إلى شرط الحصول على شهادة الليسانس لتسيير مدرسة السياقة (دون اشتراط الحصول على شهادة لتعليم السياقة) وكذا إلغاء الضمان الذي يودع في البنك للمرشح » في حال وقوع مشكل بينه وبين المدرسة«. وفي موضوع آخر، دعا رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط إلى ضرورة وضع مخطط نقل وسير مدروس من اجل تنظيم القطاع، وسيتكفل مخطط النقل بحسبه بتحديد قدرات استيعاب الخطوط وحساب عدد الحافلات وعدد المسافرين بينما يتكفل مخطط السير بتحديد الطرقات التي تمر عبرها الحافلات، مشيرا إلى انه حاليا كل الحافلات تقريبا تمر عبر ذات المسالك ما يؤدي إلى تفاقم الازدحام، ورحب من جهة أخرى بقرارت جلسات النقل التي تم تنظيمها بداية ديسمبر الجاري، معربا عن أمله في تطبيقها قريبا على الميدان لتحسين النقل في البلاد والانتقال به من تسيير فوضوي إلى تسيير مدروس ومنظم.