رفع سعر سكنات "عدل" إلى 700 مليون

رفعت وزارة السكن والعمران والمدينة، مقترحا إلى وزارة المالية ومن خلالها إلى الحكومة من أجل رفع نوعية الجودة في إنجاز سكنات البيع بالإيجار، بما يتماشى وهذه الصيغة الموجهة خصيصا للطبقة المتوسطة من المواطنين، ما سيرفع القيمة المالية للسكنات إلى 700 مليون، تتحمل خزينة الدولة الفارق الذي تخلفه العملية بالنظر إلى أن السعر لن يكون في متناول الموظف البسيط.
[rtl]كشفت مصادر موثوقة لـ"الشروق" أن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، قدم مقترحا لنظيره للمالية كريم جودي، يتضمن رفع سعر بيع المتر المربع الواحد إلى 39 ألف دينار، وتحديد سعر الجودة في الإنجاز بـ94 ألف دينار، ليصبح سعر شقة بمساحة 75 مترا مربعا 700 مليون سنتيم بالتقريب، على أن تتحمل الدولة مسؤولية هذا الفارق الذي يوجه أساسا لتحسين نوعية وجودة السكنات بصيغة البيع بالإيجار، وحسب المعطيات المتوفرة فإن المقترح الذي تلقاه وزير المالية تضمن بالتفصيل الأسباب الرئيسية التي اعتمدت عليها وزارة السكن في صياغة المقترح، والمتعلقة أساسا بعدم وجود فوارق واضحة بين السكن الاجتماعي وسكنات "عدل" لا من حيث النوعية والجودة، ولا حتى من ناحية السعر، على الرغم من أن الأول موجه لفئة هي أقل ارتياحا من الناحية المالية، كما أن المستفيد منها يدفع مبلغا رمزيا لعدم قدرته على شراء أو بناء سكن بالنظر إلى حالته الاجتماعية، مقارنة بفئة المكتتبين لصيغة "عدل" الذين يعدون من الفئة المتوسطة الدخل، وهو ما استدعى حسب التقرير ضرورة التركيز على الجودة في الإنجاز ورفع مستوى النوعية على أن تتحمل خزينة الدولة الفراق بما لا يؤثر على إمكانات المكتتبين الذين دأبوا على شراء سكناتهم من هذه الصيغة بسعر أقل، إذ حدد ثمن بيع سكنات "عدل" في السابق بالنسبة للمكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم في 2001/2002، بـ210 مليون سنتيم للشقة ذات 3 غرف، و270 مليون للشقة ذات أربع غرف، تدفع على أقساط بقيمة 21 مليون سنتيم كدفعة أولى للفئة الأولى و27 مليون سنتيم للفئة الثانية، في حين تداول المهتمون بهذه الصيغة السكنية وكذا القائمين عليها بيع المتر المربع الواحد بـ42 ألف دينار للمتر المربع، مع الحفاظ على الطابع السكني ذاته بالمقاييس ذاتها، قبل أن تعيد وزارة السكن تحسين هذه الصيغة بما يتماشى ورغبتها في التركيز على الجانب الجمالي للسكنات بمختلف الصيغ بما فيها سكن البيع بالإيجار، إلى ذلك تفكر الوزارة الوصية في رفع الأجر المقبول في سكنات "عدل" بعد تحسين القدرة الشرائية للمواطن على أن تتوسع فئة المستفيدين من السكن الاجتماعي.[/rtl]
[rtl]وفي الصدد ذاته، لفتت مصادر "الشروق" إلى أن مكتتبي برنامج "عدل 2" المرفوضة ملفاتهم، والذين قاموا بإيداع طعون على مستوى اللجنة المكلفة بدراستها والكائنة بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، سيتلقون ردودهم عبر "البريد المضمون"، على اعتبار أن هذه الفئة أودعت طعونها عبر البريد، ووصل عدد الطعون 1000 إلى غاية بداية الأسبوع الجاري، بالموازاة مع تنصيب اللجنة التي باشرت مهامها، في وقت سجلت عملية استقبال ملفات المكتتبين احتشاما -حسب المصادر ذاتها-، إذ دعت هذه الأخيرة إلى ضرورة إرسال المكتتبين المقبولة تسجيلاتهم، ملفاتهم لتمكين الطاقم المسخر للعملية من تسريع وتيرة العمل، وتقول المعلومات المتوفرة أن وزارة السكن قد أجرت عمارة كاملة مكونة من 40 مكتبا بباب الزوار شرق العاصمة ستكون مقرا لاستقبال الملفات بعد تحويلها من المقر الرئيسي لوكالة تطوير السكن وتحسينه الكائن بسعيد حمدين، على اعتبار أن مقر هذه الأخيرة لا يكفي لاستيعاب الكم الهائل من الملفات والتي ستقارب 700 ألف ملف دون احتساب الملغاة من المرفوضة.[/rtl]