بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
achwak- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
مشروع قانون لتوسيع مجال العدالة الجزائرية إلى الخارج ...
الجمعة 3 يناير - 18:40
ذكر وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح أنه يتمّ التحضير حاليا لمشروع قانون حول توسيع مجال الولاية الإقليمية للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم التي اقترفت في الخارج، والتي تمسّ المصالح الاستراتيجية للدولة الجزائرية أو مواطنيها.
قال الوزير على هامش حفل تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى وهما بن دلعة أحمد ومحبوب نور الدين إن نفس الورشة تعمل على دراسة مواد الإحالة على الحبس الاحتياطي، مؤكّدا أن السياسة العقابية الوطنية تنبني على أساس التوازن بين احترام القانون والحرّيات. فيما أوضح لوح في هذا الصدد أن إحدى ورشات العمل التي وضعتها وزارة العدل بهدف مناقشة النصوص التشريعية التي لها علاقة بقانون الإجراءات الجنائية تتولّى دراسة وتحضير مشروع هذا القانون هذا، كاشفا من جانب آخر عن مشروع وضع بنك وطني للمعلومات خاص بقطاع العدالة بهدف تقريب هياكل العدالة من المواطن بواسطة الوسائل والأدوات العصرية. وأكّد الوزير أن هذا المشروع سيحتوي على كمّ هائل من المعلومات سيتمّ ربط كلّ هياكل القضاء ببعضها البعض عن طريق تكنولوجيات جديدة للإعلام الآلي، مشيرا إلى أن وضع هذا البنك في الخدمة سيسمح للمواطن بالاستفادة من خدمات جهاز القضاء دون إجباره على تجديد ملف كان قد أودعه من قبل من أجل الحصول على وثيقة ما. وقال لوح إن عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ودخلت مؤخّرا حيّز التنفيذ كشفت عن بعض الإشكاليات العملية التي لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما وضعت تلك المواد، وأنه ستتمّ دراستها من جديد على مستوى ورشة أخرى. وفي هذا السياق، شدّد الطيّب لوح وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة التفكير في إمكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة ترمي إلى وضع محاكم جوارية تتكفّل بالنّزاعات التي تحدث بين المواطنين.
صرح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، بعين الدفلى، أنه يتم التحضير لمشروع قانون حول توسيع مجال الولاية الإقليمية للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم التي اقترفت بالخارج، والتي تمس المصالح الإستراتيجية للدولة الجزائرية أو مواطنيها.
وأوضح الوزير على هامش حفل تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى وهما على التوالي؛ السيدان بن دلعة أحمد ومحبوب نور الدين، أن هذا المشروع قيد الدراسة من قبل إحدى ورشات العمل التي وضعتها وزارة العدل، بهدف مناقشة النصوص التشريعية التي لها علاقة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الوزير أن نفس الورشة تنكبّ على دراسة مواد الإحالة على الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن السياسة العقابية الوطنية "تنبني على أساس التوازن بين احترام القانون والحريات".
وأفاد الوزير أن عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ودخلت مؤخرا حيز التنفيذ "كشفت عن بعض الإشكاليات العملية، التي لم تؤخذ في الحسبان، عندما وضعت تلك المواد وأنه تجرى دراستها على مستوى ورشة أخرى".
وأضاف لوح أنه "يجب التفكير في إمكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة، ترمي إلى وضع محاكم جوارية تتكفل بالنزاعات التي تحدث للمواطنين في حياتهم اليومية
قال الوزير على هامش حفل تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى وهما بن دلعة أحمد ومحبوب نور الدين إن نفس الورشة تعمل على دراسة مواد الإحالة على الحبس الاحتياطي، مؤكّدا أن السياسة العقابية الوطنية تنبني على أساس التوازن بين احترام القانون والحرّيات. فيما أوضح لوح في هذا الصدد أن إحدى ورشات العمل التي وضعتها وزارة العدل بهدف مناقشة النصوص التشريعية التي لها علاقة بقانون الإجراءات الجنائية تتولّى دراسة وتحضير مشروع هذا القانون هذا، كاشفا من جانب آخر عن مشروع وضع بنك وطني للمعلومات خاص بقطاع العدالة بهدف تقريب هياكل العدالة من المواطن بواسطة الوسائل والأدوات العصرية. وأكّد الوزير أن هذا المشروع سيحتوي على كمّ هائل من المعلومات سيتمّ ربط كلّ هياكل القضاء ببعضها البعض عن طريق تكنولوجيات جديدة للإعلام الآلي، مشيرا إلى أن وضع هذا البنك في الخدمة سيسمح للمواطن بالاستفادة من خدمات جهاز القضاء دون إجباره على تجديد ملف كان قد أودعه من قبل من أجل الحصول على وثيقة ما. وقال لوح إن عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ودخلت مؤخّرا حيّز التنفيذ كشفت عن بعض الإشكاليات العملية التي لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما وضعت تلك المواد، وأنه ستتمّ دراستها من جديد على مستوى ورشة أخرى. وفي هذا السياق، شدّد الطيّب لوح وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة التفكير في إمكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة ترمي إلى وضع محاكم جوارية تتكفّل بالنّزاعات التي تحدث بين المواطنين.
صرح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، بعين الدفلى، أنه يتم التحضير لمشروع قانون حول توسيع مجال الولاية الإقليمية للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم التي اقترفت بالخارج، والتي تمس المصالح الإستراتيجية للدولة الجزائرية أو مواطنيها.
وأوضح الوزير على هامش حفل تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى وهما على التوالي؛ السيدان بن دلعة أحمد ومحبوب نور الدين، أن هذا المشروع قيد الدراسة من قبل إحدى ورشات العمل التي وضعتها وزارة العدل، بهدف مناقشة النصوص التشريعية التي لها علاقة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الوزير أن نفس الورشة تنكبّ على دراسة مواد الإحالة على الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن السياسة العقابية الوطنية "تنبني على أساس التوازن بين احترام القانون والحريات".
وأفاد الوزير أن عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ودخلت مؤخرا حيز التنفيذ "كشفت عن بعض الإشكاليات العملية، التي لم تؤخذ في الحسبان، عندما وضعت تلك المواد وأنه تجرى دراستها على مستوى ورشة أخرى".
وأضاف لوح أنه "يجب التفكير في إمكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة، ترمي إلى وضع محاكم جوارية تتكفل بالنزاعات التي تحدث للمواطنين في حياتهم اليومية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى