بداية فصل ثاني للتلاميذ على وقع الاحتجاجات وشبح ضياع الدروس يلوح في الأفق

يلتحق اليوم قرابة 8.5 مليون تلميذ بمقاعدهم على وقع تهديدات نقابية بشل القطاع، على أثر عدم وفاء الوزارة بالالتزامات التي قدمتها للشركاء الاجتماعيين، ما سيجعل إدارة وزارة بابا أحمد في ورطة حقيقة خاصة إذا ما تم ضياع دروس من المقرر الدراسي، والتي قد تخرج تلاميذ البكالوريا للشارع مثلما بات يحدث كل عام من أجل تحديد عتبة الدروس.
وعشية انتهاء عطلة فصلة الشتاء التي امتدت من 19 ديسمبر إلى غاية 5 جانفي، حسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” أخيرا في موعد عقد اجتماع المجلس الوطني، والذي حدد بيوم 9 من الشهر الجاري، والذي سيكون من أجل رفع التعليق عن الإضراب الذي كان في نوفمبر المنصرم، وحتى يدخل الإضراب حيز تنفيذ، وفق نقابيي الاتحاد، وأمام إجماع الأساتذة على أهمية نيل حقوقهم التي تخلف وزير التربية عن تلبيتها طيلة المدة التي منحت له خلال شهر ديسمبر المنصرم، خلال اللقاءات الجهوية على غرار ما أفضى إليه لقاء لمكتب الشرق عقد أمس بولاية بسكرة.
وبالمناسبة دعا ”إنباف” إلى ضرورة تلبية مطالب عمال التربية والتي على رأسها ”تعديل إجحافات القانون الخاص، جراء المعالجة العرجاء للقانون الأساسي المعدل 12/ 240 الذي أحدث شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية بالرغم من وعود وزارة التربية الوطنية بالمعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات في جلسات الحوار المتكررة والمتوجة بالمحاضر المشتركة التي تشهد على ذلك”.
ويشدد ”إنباف” على أهمية تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيين في الثانويات، المساعدين التربويون، الأعوان التقنيين للمخابر، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وفتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية”.
ومن بين المطالب أيضا إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل، مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر، واستحداث مناصب مكيفة خدمة للمعلم والتلميذ”.
مخاوف من انتقال موجة غضب الأستاذة إلى تلاميذ البكالوريا
وفصلت اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين المنضويين تحت لواء ”الإنباف” من جهتها في احتجاجاتها، داعية إلى اعتصام أمام مقرات الولايات يوم 15 جانفي، مع تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الحكومة يحدد تاريخه يوم 16 من الشهر ذاته، بعدما ”تعمدت وزارة التربية الوطنية تحقيرهم وإهانتهم بالتزامها سياسـة الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام مع مواصلتها لانتهاج سياسة التسويف واللامبالاة وربح للوقت”، واصفة هذا الوضع بـ”الانسداد الخطير”.
وتطالب لجنة المساعدين التربويين تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، وكذا التصنيف الموحد نظرا لأدائهم لنفس المهام، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي” دون قيد أو شرط التي تفتح مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا.
ومن بين المطالب المرفوعة أيضا احتساب الخبرة المهنية وتثمين الشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي على غرار أسلاك التدريس، ومنح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، كونه حقا مكتسبا في المرسوم 90/ 49، لدرايتهم الكاملة بمهامها وعلاقتهم المباشرة. في المقابل أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” أن مجلسه سيعقد قبل منتصف جانفي، متوعدا هو الآخر باحتجاجات عارمة في الثانويات والمتوسطات والابتدائيات، في حالة استمرار الوزارة بالتلاعب بمطالبهم، وهي التهديدات التي يتخوف أن تنتهي إذا تم تنفيذها بنتائج وخيمية على سير البرنامج الدرسي وعلى مستقبل المتمدرسين في ظل النتائج الضعيفة التي سجلوها في اختبارات الفصل الأول، وهذا أمام تحذيرات المختصين في القطاع من عودة احتجاج التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا، وخروجهم إلى الشارع للمطالبة بتحديد العتبة بسبب تراكم الدروس التي ستنتج بسبب الإضرابات.