بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
achwak- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
مصداقية لوح على المحك...
الأربعاء 8 يناير - 9:10
[ltr]نقل قاضية من العاصمة إلى البليدة خارج الحركة المصادق عليها [/ltr]
[ltr]صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.[/ltr]
[ltr] بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004. [/ltr]
[ltr]وأفاد مصدر قضائي أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.[/ltr]
[ltr]وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟[/ltr]
[ltr]وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.[/ltr]
وفي نفس السياق، تلقى مجلس قضاء الجزائر أمس برقية، تفيد بتبليغ قاضية بنقلها الى مجلس قضاء البليدة كمستشارة بذات المجلس، رغم عدم ورود اسمها ضمن المعنيين بالحركة، في محاضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم الأحد. وبررت الوزارة “إنقاذها” في آخر لحظة بسقوط اسمها سهوا من المحاضر؟ غير أن فرضية السهو تبدو ضعيفة، لأن القاضية هي أحد أقارب مسؤول كبير في وزارة العدل، يعتبر العقل المدبّر للوزير الطيب لوح. وقد وصف هذا التصرف بأنه تزوير في محاضر المجلس الأعلى وتطاول عليه، ما يضع مصداقية لوح على المحك.
نقل قاضية من العاصمة إلى البليدة خارج الحركة المصادق عليها
صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.
بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004.
وأفاد مصدر قضائي لـ«الخبر” أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.
وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟
وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.
وفي نفس السياق، تلقى مجلس قضاء الجزائر أمس برقية، تفيد بتبليغ قاضية بنقلها الى مجلس قضاء البليدة كمستشارة بذات المجلس، رغم عدم ورود اسمها ضمن المعنيين بالحركة، في محاضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم الأحد. وبررت الوزارة “إنقاذها” في آخر لحظة بسقوط اسمها سهوا من المحاضر؟ غير أن فرضية السهو تبدو ضعيفة، لأن القاضية هي أحد أقارب مسؤول كبير في وزارة العدل، يعتبر العقل المدبّر للوزير الطيب لوح. وقد وصف هذا التصرف بأنه تزوير في محاضر المجلس الأعلى وتطاول عليه، ما يضع مصداقية لوح على المحك.
- See more at: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ltr]نقل قاضية من العاصمة إلى البليدة خارج الحركة المصادق عليها [/ltr]
[ltr]صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.[/ltr]
[ltr] بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004. [/ltr]
[ltr]وأفاد مصدر قضائي لـ«الخبر” أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.[/ltr]
[ltr]وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟[/ltr]
[ltr]وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.[/ltr]
[ltr]صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.[/ltr]
[ltr] بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004. [/ltr]
[ltr]وأفاد مصدر قضائي أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.[/ltr]
[ltr]وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟[/ltr]
[ltr]وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.[/ltr]
وفي نفس السياق، تلقى مجلس قضاء الجزائر أمس برقية، تفيد بتبليغ قاضية بنقلها الى مجلس قضاء البليدة كمستشارة بذات المجلس، رغم عدم ورود اسمها ضمن المعنيين بالحركة، في محاضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم الأحد. وبررت الوزارة “إنقاذها” في آخر لحظة بسقوط اسمها سهوا من المحاضر؟ غير أن فرضية السهو تبدو ضعيفة، لأن القاضية هي أحد أقارب مسؤول كبير في وزارة العدل، يعتبر العقل المدبّر للوزير الطيب لوح. وقد وصف هذا التصرف بأنه تزوير في محاضر المجلس الأعلى وتطاول عليه، ما يضع مصداقية لوح على المحك.
نقل قاضية من العاصمة إلى البليدة خارج الحركة المصادق عليها
صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.
بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004.
وأفاد مصدر قضائي لـ«الخبر” أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.
وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟
وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.
وفي نفس السياق، تلقى مجلس قضاء الجزائر أمس برقية، تفيد بتبليغ قاضية بنقلها الى مجلس قضاء البليدة كمستشارة بذات المجلس، رغم عدم ورود اسمها ضمن المعنيين بالحركة، في محاضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم الأحد. وبررت الوزارة “إنقاذها” في آخر لحظة بسقوط اسمها سهوا من المحاضر؟ غير أن فرضية السهو تبدو ضعيفة، لأن القاضية هي أحد أقارب مسؤول كبير في وزارة العدل، يعتبر العقل المدبّر للوزير الطيب لوح. وقد وصف هذا التصرف بأنه تزوير في محاضر المجلس الأعلى وتطاول عليه، ما يضع مصداقية لوح على المحك.
- See more at: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ltr]نقل قاضية من العاصمة إلى البليدة خارج الحركة المصادق عليها [/ltr]
[ltr]صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.[/ltr]
[ltr] بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004. [/ltr]
[ltr]وأفاد مصدر قضائي لـ«الخبر” أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.[/ltr]
[ltr]وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟[/ltr]
[ltr]وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.[/ltr]
وفي نفس السياق، تلقى مجلس قضاء الجزائر أمس برقية، تفيد بتبليغ قاضية بنقلها الى مجلس قضاء البليدة كمستشارة بذات المجلس، رغم عدم ورود اسمها ضمن المعنيين بالحركة، في محاضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم الأحد. وبررت الوزارة “إنقاذها” في آخر لحظة بسقوط اسمها سهوا من المحاضر؟ غير أن فرضية السهو تبدو ضعيفة، لأن القاضية هي أحد أقارب مسؤول كبير في وزارة العدل، يعتبر العقل المدبّر للوزير الطيب لوح. وقد وصف هذا التصرف بأنه تزوير في محاضر المجلس الأعلى وتطاول عليه، ما يضع مصداقية لوح على المحك
[ltr]نقل قاضية من العاصمة إلى البليدة خارج الحركة المصادق عليها [/ltr]
[ltr]صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.[/ltr]
[ltr] بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004. [/ltr]
[ltr]وأفاد مصدر قضائي لـ«الخبر” أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.[/ltr]
[ltr]وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟[/ltr]
[ltr]وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.[/ltr]
وفي نفس السياق، تلقى مجلس قضاء الجزائر أمس برقية، تفيد بتبليغ قاضية بنقلها الى مجلس قضاء البليدة كمستشارة بذات المجلس، رغم عدم ورود اسمها ضمن المعنيين بالحركة، في محاضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم الأحد. وبررت الوزارة “إنقاذها” في آخر لحظة بسقوط اسمها سهوا من المحاضر؟ غير أن فرضية السهو تبدو ضعيفة، لأن القاضية هي أحد أقارب مسؤول كبير في وزارة العدل، يعتبر العقل المدبّر للوزير الطيب لوح. وقد وصف هذا التصرف بأنه تزوير في محاضر المجلس الأعلى وتطاول عليه، ما يضع مصداقية لوح على المحك
[ltr]نقل قاضية من العاصمة إلى البليدة خارج الحركة المصادق عليها [/ltr]
[ltr]صرفت رئاسة الجمهورية النظر عن مقترحات رفعها إليها وزير العدل الطيب لوح، تتعلق بتغييرات على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لديها، لدواع متصلة بالاستحقاق الرئاسي. في غضون ذلك، نقلت قاضية من مجلس الجزائر إلى مجلس البليدة، بقرار من وزارة العدل رغم أنها لم تدرج في الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي.[/ltr]
[ltr] بدا واضحا بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أن الحركة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين، لن تجرى. ففي الغالب تواكب الحركة السنوية العادية، تغييرات في الجهات القضائية الكبيرة. ولكن هذه المرة كانت الأولى محدودة جدا، لم تتعد 300 قاض، فيما لم تتم الثانية بسبب إحجام الجهة المسؤولة عنها وهو رئيس الجمهورية الذي أعطى لنفسه صلاحية التعيين في المناصب القضائية الكبيرة، بموجب قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في 2004. [/ltr]
[ltr]وأفاد مصدر قضائي لـ«الخبر” أن عدة مسؤولين بالمجالس القضائية قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، كان ينتظر تغييرهم في حركة ترقبها أهل المهنة في سبتمبر، موازاة مع افتتاح السنة القضائية. ولم تتم لا الأولى ولا الثانية. ثم ترقبوها، حسب نفس المصدر، بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي جرت الأحد، ولم تتم. كما كان منتظرا إحالة قضاة على التقاعد وتوجيه آخرين إلى المحكمة العليا.[/ltr]
[ltr]وربط المصدر عدم إجرائها بوجود إرادة لدى رئاسة الجمهورية في تفادي “خلخلة” القطاع، على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي يعتبر فيها القضاة حلقة رئيسية في تنظيمها. ولكن ما يسترعي الانتباه أن بوتفليقة غض الطرف عن تغيير رؤساء المجالس والنواب العامين، للعام الثالث على التوالي، وتخلف عن مراسم افتتاح السنة القضائية للعام الثاني. فما هي الأسباب؟ هل لذلك علاقة بحالته الصحية أم أن ظروفا محددة منعته من إجرائها؟ وهل لملفات الفساد الثقيلة التي يتعامل معها القضاة، أثر على هذه الحالة التي يصفها الكثير من القضاة بـ«الانسداد”؟[/ltr]
[ltr]وقد استغرب متتبعون لعلاقة الرئيس بوتفليقة بجهاز القضاء أن يتم تنحية رأس القضاء المدني، الرئيس الأول للمحكمة العليا (قدور براجع)، بينما يحجم عن التغيير في الجهات، حيث كان الجميع ينتظر أن يطالها التغيير. وفي العادة تكون الحركة في المناصب القضائية النوعية، متزامنة مع الحركة في عدة أسلاك للدولة. وجدير بالذكر أن وزير العدل السابق محمد شرفي، أعد قائمة تحمل أسماء مسؤولي الجهات القضائية الذين قرر تنحيتهم واستبدالهم بآخرين. غير أن الرئاسة لم تأخذ بها عندما تمحصت فيها، إذ أبدت تحفظا على “اللمسة الجهوية” التي طغت عليها، بحسب تعبير مصدر معني بالمسألة مباشرة. والشائع في الوسط القضائي، أن شرفي قدم بذلك مبررا لرئيس الجمهورية لإقالته.[/ltr]
وفي نفس السياق، تلقى مجلس قضاء الجزائر أمس برقية، تفيد بتبليغ قاضية بنقلها الى مجلس قضاء البليدة كمستشارة بذات المجلس، رغم عدم ورود اسمها ضمن المعنيين بالحركة، في محاضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم الأحد. وبررت الوزارة “إنقاذها” في آخر لحظة بسقوط اسمها سهوا من المحاضر؟ غير أن فرضية السهو تبدو ضعيفة، لأن القاضية هي أحد أقارب مسؤول كبير في وزارة العدل، يعتبر العقل المدبّر للوزير الطيب لوح. وقد وصف هذا التصرف بأنه تزوير في محاضر المجلس الأعلى وتطاول عليه، ما يضع مصداقية لوح على المحك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى