“الإنباف” في إضراب يوم 26 جانفي و “كناباست” تقرر اليوم

فشل وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد في احتواء غضب شركائه الاجتماعين الذين “دغدغهم” في بيان سابق بإعلانه عن تحقيق بعض مطالبهم المتعلقة بملفي السكنات الوظيفية وطب العمل، وفتح الباب واسعا لعودة عتبة الدروس في بكالوريا 2014، من خلال كشف نقابة “إنباف” عن دخولها في إضراب لشل الابتدائيات والثانويات يوم 29 جانفي الجاري مرفوقا بتنظيم وقفات، فيما يحدد “كناباست” اليوم كيفية الاحتجاجات وتاريخ شنها.
 أفاد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” أمس في بيان تملك “الخبر” نسخة منه، أنه يشهد الرأي العام الوطني وجمعيات أولياء التلاميذ بإعطائه “الوقت الكافي لوزارة التربية لاختيارها تاريخ 31 ديسمبر 2013 للوفاء بالتزاماتها، غير أن شيئا لم يتغير، ومع ذلك يبقى المجلس الوطني متمسكا بضرورة معالجة الاختلالات الواردة في القانون الخاص”.
وأبرز بيان “الإنباف” أن الحديث عن القانون الأساسي يستوجب من الآن فصاعدا التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي “رئيسي” و “مكون”، الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 الذين سيتكونون هذه السنة، والأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية.
ودعت النقابة إلى اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي “رئيسي” و “مكوّن” لجميع الأساتذة في كل الأطوار (ابتدائي–متوسط–ثانوي) وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى، دون إغفال إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) عن طريق تثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة.
ونبّه المصدر ذاته إلى أسلاك التأطير التي وجه “الإنباف” نداء إلى الوزارة الوصية من أجل إنصافهم بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم، باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية.
وفي ملف الأجور، طالبت النقابة الوزارة بالتحرك في مسعى إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتخفيف من الضريبة على الدخل وإلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر، فيما أعلنت عن تمسّكها بمطلب بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها.
من جهته، يعقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” اليوم مجلسه الوطني لاختيار الطريقة الملائمة، حسب المكلّف بالإعلام مسعود بوديبة متحدثا لـ “الخبر”، لافتكاك مطالبهم من وزارة التربية التي اتهمها بـ “الانقلاب” على مطالب العمال، مشيرا إلى أن الدورة تنعقد في ظروف غير عادية بسبب تنصل الوصاية عن وعودها.
وقال المتحدث إن خيار الإضراب غير مستبعد في أعقاب اتضاح أن الوزارة تمارس “الاستفزازات” ومحاولات المس بمصداقية النقابة من طرف مسؤولين، وإثر ظهور لغة جديدة غير مسبوقة تستعملها الوزارة للترويج عن استجابات جاهزة لا تتطابق مع الواقع، مضيفا أنها تصرح بتعهدات لا أساس لها من الصحة وغير موافقة لتصريحاتها، والوظيف العمومي يرفضها لعدم قانونيتها.
ومن بين تلك المسائل تصريح الوزارة بأن الأساتذة التقنيين يرقون إلى الرتب القاعدية، فيما كشفت المسابقات الأخيرة عن عدم وجودها، ومنع البعض منهم للتقدم في المشاركة فيها، وآخرون اعتبروا غير ناجحين لقلة المناصب الممنوحة لهم.
وأشار المسؤول النقابي إلى تحويل مناصب الأستاذة الرئيسين والمكونين ولم تبق على حالها في الولايات، وكل المناصب التي شغرت بسبب التقاعد حولت إلى رتب للتوظيف، فيما وعدت الوصاية بتسوية وضعية الأساتذة المهندسين إلى أستاذ رئيسي، لكن لم يظهر لها أثر في الميدان.
واتهمت “كناباست”، حسب مسؤول الإعلام، الوزارة بـ“مغالطة” الرأي العام بطب العمل لأنه صعب التجسيد، وتتطلب المسألة موافقة من وزارات الصحة والعمل والمالية، لكون التوظيف يحتاج إلى موافقة من وزارة المالية، لكن وزارة التربية تجاهلت مطلب تنصيب اللجنة الرباعية، ونفس الاتهام سحبه متحدث “الخبر” على ملف السكن، وقال إن الوصاية تتلاعب بـ“عواطف” الأساتذة لأنه ملف يحتاج إلى قرارات جريئة وليس تصريحات.