انخفاض "محسوس" في نسبة التضخم

سجلت نسبة التضخم في الجزائر انخفاضا محسوسا سنة 2013 حيث بلغت 3ر3 بالمائة بعد ارتفاع "هام" (9ر8 بالمائة) سنة 2012 حسبما علمت وأج اليوم الأربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و هذا الرقم اقل من تطلعات الحكومة (5ر3 بالمائة) و من توقعات قانون المالية 2013 التي كانت تراهن على نسبة 4 بالمائة. و حسب وزير المالية كريم جودي "سيمثل هذا التراجع خطوة نحو العودة الى أسعار ما قبل سنة 2012". و ارتفعت "الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 25ر3 بالمائة حيث بلغ الارتفاع السنوي للتضخم سنة 2013 نسبة 3ر3 بالمائة حسبما أوضح الديوان الوطني للإحصائيات الذي أكد أن هذا الارتفاع ناجم خاصة عن ارتفاع يفوق 4 بالمائة في المواد الفلاحية الطازجة و 6 بالمائة في الخدمات. و السبب في هذا الارتفاع عموما هو ارتفاع بنسبة 25ر3 بالمائة في المواد الغذائية سنة 2013 مقابل "ارتفاع كبير" بنسبة 22ر12 بالمائة سنة 2012 حسبما أوضح الديوان. و عرفت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 02ر4 بالمائة مقابل 37ر21 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة. و سجلت من جهتها المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا بحوالي 4ر2 بالمائة سنة 2013. "و يبقى هذا الارتفاع اقل اهمية مقارنة بارتفاع بنسبة 67ر4 بالمائة سجل سنة 2012" حسبما أوضح الديوان. و بعد ارتفاع ب6ر6 بالمائة سنة 2012 ارتفعت المواد المصنعة بحوالي 2 بالمائة السنة الماضية في حين ارتفعت الخدمات من 5 بالمائة إلى 2ر6 بالمائة سنة 2013. و باستثناء البطاطا و الدجاج اللذين سجلا انخفاضا في سعرهما ب5ر27 بالمائة و 3ر11 بالمائة على التوالي كل المواد الفلاحية الطازجة الأخرى عرفت ارتفاعا سنة 2013 و لكنه يبقى اقل اهمية مقارنة بسنة 2012. و بالفعل فقد مس اعلى ارتفاع كلا من الأسماك الطازجة (+02ر17 بالمائة) و لحوم الأغنام (+3ر14 بالمائة) و لحوم الأبقار (+87ر14 بالمائة) و الفواكه الطازجة (+9ر5 بالمائة) و البيض (+7ر4 بالمائة) و أخيرا الخضر الطازجة بحوالي 1 بالمائة. كما عرفت المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا سنة 2013 و لكنه يبقى اقل أهمية مقارنة بسنة 2012. الألبسة و الأحذية سجلت أهم ارتفاع بعد ارتفاع بنسبة 5ر4 بالمائة سنة 2012 تراجع السكر و المواد السكرية بحوالي 1 بالمائة سنة 2013 في حين سجلت المواد الغذائية الصناعية الأخرى ارتفاعا. و يتعلق الأمر خاصة بالمشروبات (حوالي 4 بالمائة) و الزيوت و الدهون (+8ر2 بالمائة) و الخبز و الحبوب (+02ر3 بالمائة) و الحليب مشتقاته و الجبن (+14ر1 بالمائة) أخيرا القهوة و الشاي ب3ر0 بالمائة فقط. و فيما يخص أسعار السلع و الخدمات التي تمثل استهلاك العائلات فقد ارتفعت ب1ر4 بالمائة سنة 2013. و أهم ارتفاع خص مجموعة "الألبسة و الأحذية" (+6ر8 بالمائة) و "النقل و الاتصالات" (+7ر7 بالمائة) و الصحة و النظافة الجسدية (+2ر6 بالمائة). كما عرفت مواد أخرى ارتفاعا و لكنه اقل أهمية. و يتعلق الأمر خاصة بالمواد "المختلفة" (عتاد الصيانة و التنظيف و مواد التجميل و مصاريف المطاعم و المقاهي و الفنادق و غيرها) بنسبة 5ر4 و "التغذية و المشروبات" (+3 بالمائة) و "الأثاث و التأثيث" (+7ر3 بالمائة) و "السكنات و الأعباء" (+7ر2 بالمائة) و أخيرا "التربية و الثقافة و التسلية (+7ر1 بالمائة). و بالنسبة لشهر ديسمبر الماضي و مقارنة بنفس الشهر لسنة 2012 سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 10ر1 بالمئة. و جاء هذا الارتفاع أساسا من الخدمات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 66ر5 بالمائة. و يرجع هذا الارتفاع خاصة إلى نمو السوق الوطنية للهاتف النقال التي عرفت "قفزة كمية و نوعية" خلال السنوات الأربعة الأخيرة خاصة مع إطلاق هاتف الجيل الثالث (ج3) في ديسمبر الماضي. و أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن الارتفاع الذي سجل في شهر ديسمبر الماضي مصدره المواد الغذائية التي عرفت زيادة ب24ر1 بالمائة منها 1ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 36ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. و كان وزير المالية قد صرح أن التحكم في نسبة التضخم يعد "انشغالا دائما" لوزارة المالية و كذا لبنك الجزائر. و كان قد جدد التأكيد في عديد المناسبات على أن الحكومة تعتمد "سياسة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و للسكان" مذكرا في هذا السياق بجهد دعم أسعار المواد و الخدمات القاعدية الذي مكن حسب الوزير من ابقاء التضخم في مستوى "معقول".