قروض الزوالية تعود

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي، معربا عن أمله في المصادقة على هذا المقترح خلال أشغال الثلاثية المقبلة المقرر عقدها شهر فيفري القادم، كما أعلن أيضا أن الاجتماع الثاني عشر من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيعقد قبل نهاية الثلاثي الأول من 2014. وأوضح بن بادة، أمس، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع، لاستعراض ومناقشة حصيلة نشاط القطاع للسنة المنصرمة والتطلّع إلى ترتيب فقرات برنامج 2014 في إطار المخططات التنموية للبلاد، أن مشروع المرسوم التنفيذي يحدد ويوضح التفاصيل والخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني، كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض، حيث أعرب الوزير عن أمله في أن تجري المصادقة على هذه الاقتراحات خلال أشغال الثلاثية المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر فيفري المقبل، على أن يدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وأكد وزير التجارة، أن رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فيما يتعلق بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يعمل على إقناع الدول الأعضاء على عقد الجولة 12 من المفاوضات المتعددة الإطراف نهاية فيفري أو مطلع مارس المقبل. وأضاف ذات المسؤول من جهة أخرى، أن عراقيل كثيرة تواجه الجزائر في مسار انضمامها إلى المنظمة الذي شرعت فيه منذ سنة 1995 موضحا في هذا الصدد أن بعض الأمور تتعلق بمصالح حيوية للاقتصاد الجزائري على غرار قضية نقل الغاز، مضيفا أن التأخر في الانضمام نابع من الحرص على مصالحنا الحيوية، موضحا أن فوج العمل المفاوض مقيد بخطوط حمراء لا يجب تجاوزها، مجددا في ذات الصدد أن انضمام الجزائر إلى المنظمة لن يجبرها على التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو مع أي بلد لا ترغب في التعامل معه. وفيما يتعلق بتقييم قطاع التجارة لسنة 2013، أكد بن بادة أن هذا الأخير يُعد قفزة نوعية على مستويات متعددة، من خلال رعاية الأولويات الملحة التي فرضها واقع السوق التجارية والاقتصادية الوطنية وتطلعات المتدخلين في القطاع من أجل الارتقاء بمستوى الحياة التجارية في الجزائر إلى سقف المعايير العالمية وأنماط التسيير العصرية على المستوى التنظيمي والتشريعي والرقابي وكذا على مستوى ترقية الممارسة الإدارية والاتصالية داخل مصالح وزارة التجارة وفروعها المحلية. وأضاف ذات المسؤول أن هذه القفزة النوعية تجلّت من خلال تنصيب مجلس المنافسة ومراجعة المنظومة القانونية والتشريعية بغرض تأهيل المؤسسة الاقتصادية الوطنية وعصرنة قطاع التجارة بما يستجيب للسوق الوطنية والعالمية، وذلك من خلال إصدار قانونين و11 مرسوما تنفيذيا و25 قرارا وزاريا، إلى جانب ضمان التموين المنتظم للسوق بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعزيز وسائل الرقابة الاقتصادية وتنويعها، بما يحفظ صحة وسلامة وأمن المواطن، وجودة المنتوجات التي تقتنيها العائلة الجزائرية.