قضية ساعد بورقبة بمحكمة سطيف

تبدأ أحداث القضية المتابع بها بمحكمة سطيف من تاريخ 13 مارس 2011 أين تم تهديدي من طرف الأمين العام لوزارة العدل آنذاك السيد: بوفرشة مسعود و الذي قال" سأوصي عليك النائب العام لمجلس قضاء سطيف" و كنا حينها في اعتصام أمام وزارة العدل أين أرسلنا ممثلين في اليوم الثاني من الاعتصام فرجعا لنا بأن أسلوبنا غير راقي .
واصلنا إضرابنا إلى غاية 17 مارس 2011 أين قام النائب العام بمجلس قضاء سطيف السيد: بوملطة رشد باستدعائنا و قام هو أيضا بالتهديد كل من لا يرجع عن الإضراب إلى العمل و كان يضع أمامه أوراق ادعى فيها "أنها محاضر توقيف".
أين عملنا على تكوين نقابي حر مستقل بانضمامنا إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
أين عاودنا الرجوع إلى الإضراب في 10 أفريل 2012 و الذي شارك فيه جميع موظفي العدالة من أسلاك مشتركة و أمناء الضبط الذي دام 21 يوما متجددة كل أسبوع و كان بمحكمة سطيف 118 موظف مضرب من أصل 120.
أين تم نزع مفتاح مكتب خلية الإعلام الآلي مني و من طرف الزميلة: لنوار الحاجة بتاريخ 22 أفريل 2012 لأنها كانت تحتفظ بأوراق الخاصة بالإضراب و لهذا السبب تم توقيفها معي رغم أنها كانت مريضة في تلك الفترة و قدمت لهم شهادة طبية إلى أن مرضها لم يشفع لها في ردها إلى منصب عملها إلى اليوم.
أين تم توقيفي عن العمل مباشرة بعد الإضراب و منعنا من شهادة العمل و مقررات التوقيف او العزل.
أين لفقت لي تهمة من طرف وكيلي الجمهورية لمحكمة سطيف السيد:زردازي فيصل وصدور محمد جنحة " الإبقاء عن طريق الغش في كل و جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات طبقا للمادة:394 مكرر من قانون العقوبات"
أين تقدمت إلى محكمة سطيف للاستفسار عن القضية المتابع بها و الأمر بالقبض الصادر في حقي بتاريخ 01 جويلية 2012 فوجدت نفسي متهم بتهمة لا علاقة لي بها أين كان سؤال المحامي لي " إن كان توقف التطبيقة يحدث من قبل؟" فكانت إجابتي "أنه يحدث باستمرار و أن حدوث هذا الشيء راجع لأسباب عدة منها "قوة الضغط من أكثر من 75 حاسوب و الغبار و أحينا تتوقف لوحدها و لا يعالج هذا الأمر إلا من طرف المهندس المسئول عن خلية الإعلام الآلي و المكلف بالتطبيقة كونه الوحيد في محكمة سطيف الذي يملك كلمة سر الموزع الرئيسي لخلية الإعلام الآلي و يملك كلمة سر قاعدة البيانات بالموزع الرئيسي كما أنه يمكن الدخول إلى الموزع الرئيسي من طرف مديرية العصرنة و من العاملين بخلية الإعلام الآلي بمجلس قضاء سطيف و باقي المجالس القضائية، كما انه لم يتم تبليغنا من طرف الموظفين العاملين على التطبيقة لا إنا و لا المهندس و هذا هو المتعارف عليه بمحكمة سطيف".
أين كتبت شكوى أخرى إلى وكيل الجمهورية لمحكمة سطيف و النائب العام لمجلس قضاء سطيف و مدير الموارد البشرية لوزارة العدل و معالي وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 10 جويلية 2012 أطالب فيها "بإعادة فتح تحقيق و معرفة المتسبب الحقيقي بهذا الجرم " إلى أن هذه الشكوى هي الآن عند مدير الموظفين و لم تتحرك ليومنا هذا.
أين حكم علي بتاريخ 19 جوان 2013 بعام حبس منه شهرين حبس نافذ و 50 الف دينار جزائري غرامة نافذة تعسفا مع "إصراري على أقوالي التي وردت عند قاضي التحقيق و عند طلب المحامين استدعاء وكلاء الجمهورية بصفتهم الإدارية و المهندس في الإعلام الآلي بصفته مسئول عن خلية الإعلام الآلي و المسئول الوحيد عن تطبيقة الملف القضائي" رفض الطلب من طرف ممثل النيابة السيد صدور محمد و من قاضي الجلسة السيد: بوشليق كمال لرفضه من طرف ممثل النيابة أين تم في هذه الجلسة الكثير من التجاوزات .
أين تم الاستئناف و حكم عليّ بقرار تعسفي من القاضي السيد بن زواي عبد الحفيظ بتاريخ 22 ديسمبر 2013 بتأيد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديله بجعل عقوبة الحبس النافذ موقوفة النفاذ (عام حبس موقوف النفاذ)
أين كذب قاضي الجلسة بالمحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف عليّ في الحيثيات التالية:
1- حيثية قاضي جلسة المجلس:"اعتراف المتهم بأنه مكلف بتسيير خلية الإعلام بالمجلس باعتباره تقني سامي في مجال الإعلام الآلي".
حيثية قاضي جلسة المحكمة:"الاعتراف الجزئي للمتهم انه فعلا تقني سامي في الإعلام الآلي !! مكلف بتسيير خلية الإعلام الآلي و التي تتوفر على عدة حواسيب مرتبطة بنظام آلي للمعطيات مزودة بقاعدة بيانات موزعة بين وزارة العدل و مجلس قضاء سطيف و المحاكم التابعة له من بينها محكمة سطيف، و فعلا انه مكلف تحت إشراف مهندس الإعلام الآلي بالتسيير"
تصحيح: لست المسئول بتسيير خلية الإعلام الآلي بل "يوجد مسئول و رئيس مصلحة خلية الإعلام الآلي هو المهندس الذي اقره قاضي جلسة المحكمة الابتدائية و لم يستمع لأقواله أثناء التحقيق و لا أثناء جلسة المحكمة الابتدائية و لا محكمة الاستئناف"
2- حيثية قاضي جلسة المجلس:"المتهم يعتبر الموظف الوحيد المكلف بتسيير خلية الإعلام الآلي".
حيثية قاضي جلسة المحكمة:"غير أن إنكاره مفند بكونه الموظف الوحيد العامل على مستوى خلية الإعلام الآلي ....".
تصحيح: لست الموظف الوحيد المكلف بتسيير خلية الإعلام الآلي أين هم المهندس المشرف المباشر على خلية الإعلام الآلي و انأ تحت مسئوليته على حسب قاضي المحكمة الابتدائية و مهندسي المجلس و مهندسي مديرية العصرنة من هذه الأحداث كلها؟ و الذي اقرهم قاضي المحكمة الابتدائية في الحكم في قوله " خلية الإعلام الآلي و التي تتوفر على عدة حواسيب مرتبطة بنظام آلي للمعطيات مزودة بقاعدة بيانات موزعة بين وزارة العدل و مجلس قضاء سطيف و المحاكم التابعة له من بينها محكمة سطيف".
3- حيثية قاضي جلسة المجلس:"قاعدة البيانات للتطبيقة القضائية محمية و لا يمكن للغير الاطلاع عليها ما عدا المكلف بتسييرها الذي يملك كلمة السر الخاصة به فقط !!!؟؟."
حيثية قاضي جلسة المحكمة:" و أن نظام الحماية التي تحوي قاعدة البيانات المشكلة لتطبيقة الملف القضائي محمية جدا و هو الشيء الذي أكده المتهم..."
تصحيح: حقا هي محمية من أي قرصنة خارجية و هذا ما أراد أن يثبت قاضي محكمة الاستئناف عليّ لكني نفيت أني املك كلمة سر قاعدة البيانات و كلمة سر الموزع الرئيسي وقلت أني املك كلمة سر مسير واجهة التطبيقة فقط كرئيس المحكمة و وكيل الجمهورية الرئيسي لأني كنت مكلف بتسيير حواسيب المحكمة و لا املك كلمة سر الموزع الرئيسي الذي كان بإمكان أي مهندس في الإعلام الآلي يعمل بقطاع العدالة الدخول إليه و خاصة العاملين بمديرية العصرنة و موظفي مجلس قضاء سطيف هذا هو الشيء الذي أكدته في المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف.
4- حيثية قاضي جلسة المجلس:"اعتراف المتهم بأنه كان في إضراب و يدخل خلية الإعلام الآلي للتطبيقة القضائية أين يتواجد الموزع الرئيسي للتطبيقة."
حيثية قاضي جلسة المحكمة:"غير أن المتهم كان بتاريخ الإضراب حسب تصريحه كان يدخل خلية الإعلام الآلي و التي تحوي الموزع الرئيسي للتطبيقة و انه يحوز رقم السر للدخول إليها و هو الشيء الذي أكده لدى استجوابه..."
تصحيح: قاضي المحكمة الابتدائية في حيثيته اخبر" باني كنت ادخل الخلية لأداء الصلاة لا غير !" و هي الحقيقة و صرحت في هذا الخصوص أمام قاضي الجلسة بالمجلس القضائي كأنكم تثبتون أني لما أكون بالمحكمة فإن التطبيقة تتوقف عن العمل و بصعوبة تامة أين يتم انجاز العمل بالتطبيقة، أين مثلت لهم دور احد الأشخاص يخنق آخر و هذا الشخص يتنفس بصعوبة لمدة 03 أيام 15 و 16 و 17 افريل و لما غادرت المحكمة إلى وزارة العدل في 19 أفريل 2012 عادت التطبيقة إلى العمل و التنفس. أين طرحت أسئلة: ماذا جرى في 18 أفريل 2012 أين لم يتم ذكر هذا التاريخ في مجريات القضية؟. و لمّا كنتم تعلمون بتوقف التطبيقة و خنقها من طرفي:كيف لم يخطر ببال وكيل الجمهورية أن يمسكني متلبسا بالجرم و هم من يعطي الأوامر بالتفتيش و بالمراقبة خارج العدالة للأشخاص؟ مع العلم أن ممثل النيابة أثناء جلسة المحكمة الابتدائية و قاضي الجلسة أثناء جلسة محكمة الاستئناف:صرحا أنهما دارسين للإعلام الآلي !!؟. و أن أوقات الصلاة التي أؤديها بالمحكمة و كوني معاق بنسبة 80 بالمائة و مريض بداء السكري لا أتمكن من التنقل إلا بصعوبة فان وقتي الصلاة الظهر و العصر اللتين كنت أؤديهما في مكان عملي فقط - ماذا كان يجري في غير هاذين الوقتين بالتحديد في أيام الإضراب 15 و 16 و 17 افريل2012 على حسب تقرير وكيل الجمهورية لمحكمة سطيف أن التطبيقة سارت بشكل طبيعي في 19 افريل...؟ و هل كانت التطبيقة تسير بشكل طبعي أم لا بتاريخ 18 افريل 2012؟
و لما لم يخبروا رئيس خلية الإعلام الآلي بهذا الخلل مع انه هو المكلف و المسئول عن قاعدة بيانات تطبيقة الملف القضائي لمعالجة الخلل؟ مع أن المهندس هو من يعمل التربصات الخاصة بقاعدة البيانات و لا يمكن للتقنين السامين الدخول إلى قاعدة بيانات الخاصة بتطبيقة الملف القضائي و هذا كونهم لم يعملوا تربص في هذا الخصوص.
و أنني أدعو كل الجهات المختصة للتكفل بهذه القضية و اطلب منهم إعادة فتح تحقيق في هذه القضية لمعاقبة المجرمين الحقيقيين و محاسبة كل من ضلع في تلفيق هذه القضية ضدي و ان أعود إلى عملي كوني رب أسرة متكونة من زوجة و ابنتين و معاق حركيا بنسبة 80 بالمائة و مصاب بداء السكري و اين عانينا الأمرين في الأشهر الفائتة و لا نجد أجرا نعيل به أنفسنا.

و في الأخير تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام