لم نشرع في طرد الأساتذة وباب الحوار لايزال مفتوحا

كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية عبد الحكيم بوساحية عن استجابة الوزارة ل80 بالمائة من مطالب الأساتذة المضربين فيما لم يتبق سوى ثلاث نقاط عالقة، وأن الوزير بابا أحمد مستعد للتفاوض حول الانشغالات الأخرى التي لم يسبق أن رفعت إلى الوزارة بوثيقة مكتوبة من طرف النقابات، داعيا الأساتذة للعودة الى مناصب عملهم.
وفند بوساحية شروع الوزارة في فصل الأساتذة رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب، داعيا النقابات الى إيقاف الإضراب والجلوس الى طاولة المفاوضات حول النقاط الثلاث العالقة، مؤكدا استعداد الوزارة للتفاوض بشأن كل النقاط الخلافية والاستجابة للمطالب التي تدخل ضمن صلاحياتها ورفع الانشغالات التي تتعدى صلاحياتها إلى الحكومة.
وحول نسبة الإضراب، قال بوساحية إنه لم يتعد 6 بالمائة في المستويين الابتدائي والمتوسط ولم يتجاوز ال20 بالمائة في الثانوي رغم تسجيل نسب تتعدى ال75 بالمائة في ثلاث ولايات.
كما لم يستبعد المتحدث خلال حلوله أمس ضيفا على "فطور الصباح" بالإذاعة الجزائرية تأجيل امتحانات نهاية السنة فيما يخص شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي في حالة تواصل الإضراب خاصة مع صعوبة المطالب المقدمة من طرف النقابات وإمكانية تلبيتها، قائلا إن هناك ثلاث نقاط خلافية لم يتم الاتفاق حولها بين الوصاية والنقابات، التي ترى أنّ الترقية في المتوسط والابتدائي إلى رتبة مفتش دون تكوين لا تتم، وتطالب النقابات المضربة بالترقية مباشرة. وعن حساب الأقدمية ذكَّر المتحدث ذاته بأنه يجب احترام السلم الوظيفي فلا يعقل أن يتم القفر من نقطة 10 إلى 14 مباشرة، والأمر أيضا يتم وفق مراحل وبموافقة الوظيفة العمومية. ودعا في الأخير النقابات إلى العودة للحوار ووضع مستقبل التلاميذ فوق كل اعتبار.
هذا وكان من المزمع أن تشرع اليوم وزارة التربية في فصل الأساتذة المضربين بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بالجزائر يقر ببطلان شرعية الإضراب.