التصحر والدور المنشود للأفراد

التصحر والدور المنشود للأفراد

والمنظمات الأهلية

الدكتور حسن حبيب^*

ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الثامنة لجمعيات المكتبات في بلاد الشام

19 حزيران 2001

بمناسبة الـعـام الـدولـي للـمتـطوعيـن 2001

أولاً- مقدمة:

تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الهامة وذات الآثار السلبية لعدد كبير من دول
العالم، وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة أو شبه جافة أو حتى شبه رطبة.
وظهرت أهمية هذه المشكلة مؤخراً، خاصة في العقدين الأخيرين، بشكل كبير، وذلك
للتأثير السلبي التي خلفته على كافة الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

على الرغم من قدم ظاهرة التصحر، لكن في الفترة الأخيرة تسارعت وتفاقمت إلى
الحد التي أصبحت معه تهدد مساحات كبيرة جداً وأعداد هائلة من البشر بالجوع والتشرد
والقحل.

والتصحر حسب التعريف الحديث والمعتمد من قبل UNCCD هو: "تدهور الأراضي" في المناطق الجافة وشبه الجافة، وشبه
الرطبة، الناتجة عن عوامل مختلفة، منها التغيرات المناخية والنشاطات البشرية.

وقبل الخوض في موضوع أسباب التصحر ومشاكله وبعض الجوانب المتعلقة بطرق
المكافحة، لابد من إعطاء فكرة عن واقع التصحر في الوطن العربي، وذلك لإبراز
الأهمية الكبيرة لهذه الظاهرة ومخاطرها.

ثانياً- موقع الوطن العربي والظروف المناخية:

تبلغ مساحة الوطن العربي حوالي 14.3 مليون كم²، وهذا يعادل
10.2% من مساحة العالم، ويقع الوطن العربي بين خطي طول 17َ،60ْ شرقاً وخطي عرض
30َ،1ْ إلى 30َ،37ْ شمالاً، هذه المساحة الممتدة على مدى واسع من خطوط العرض،
تتضمن بالطبع مناطق بيئية مختلفة حوالي 90% من مساحة الوطن العربي تقع ضمن المناطق
الجافة جداً، الجافة، وشبه الجافة، تتميز هذه المناطق بتباين كبير في كمية الهطول
السنوي إضافة إلى تباين كبير أيضاً في توزيع الهطول خلال العام، وبطبيعة الحال،
تعتبر الأمطار العامل الأهم من عوامل المناخ بالنسبة للنظام البيئي، حيث يلاحظ أن
72% من مساحة الوطن العربي تتلقى اقل من 100 مم سنوياً ومساحة 18% تتلقى ما بين 100-300
مم، وفقط 10% تتلقى اكثر من 300 ملم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·
خبير تربة في
إدارة دراسات الأراضي – أكساد. أستاذ مساعد في كلية الزراعة - جامعة دمشق

ثالثاً- حالة التصحر في الوطن العربي:

كما ذكرنا سابقاً، إن التصحر ظاهرة قديمة قدم التاريخ، ولم تشكل هذه
الظاهرة سابقاً، خطراً يهدد حياة الناس، وذلك لتوفر التوازن البيئي الطبيعي آنذاك،
ولكن وبسبب مجموعة من العوامل، سنذكرها، لاحقاً، بدأ التوازن البيئي الطبيعي يعاني
من خلال سوء استثمار الموارد الطبيعية، وإلى حد أقل بكثير بسبب التغيرات الطبيعية
التي طرأت على الظروف المناخية.

وفي الآونة الأخيرة، وخاصة خلال فترة ما بعد الثمانينات، بدأت ظاهرة التصحر
بالتفاقم وتعاظمت أثارها السلبية على كافة الأصعدة، البيئة، الاجتماعية،
الاقتصادية، والسبب في ذلك يعود بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة لعدد السكان،
وزيادة الطلب على الغذاء، التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والتوسع
والتكثيف غير المرشد في استثمار الأراضي، وإلى غير ذلك من جوانب الضغط على موارد
الأراضي.

الجدول التالي يبين الزيادة في عدد السكان في بلاد الشام ما بين 1950-حتى
2010.

2010	1995	1980	1950	الدولة
20.5	14.20	8.70	3.50	سورية
7.4	5.38	2.92	1.24	الأردن
3.5	3.01	3.67	1.44	لبنان
2.6	1.44	0.45	0.24	فلسطين
34.0	24.03	15.74	6.42	المجموع

عدد السكان بالمليون المصدر UNSDP 1997

رابعاً- أسباب التصحر:

يمكن أن تعزى ظاهرة التصحر إلى مجموعتين من الأسباب:

1- أسباب ناتجة عن الظروف الطبيعية:

يقصد بالأسباب الطبيعية، التغيرات المناخية التي حصلت خلال فترات زمنية
مختلفة، سواء تلك التي حصلت خلال العصور الجيولوجية القديمة والتي أدت إلى ظهور
وتشكل الصحاري التي غطت مساحات واسعة مثل الصحراء الكبرى في أفريقيا، والربع
الخالي في الجزيرة العربية، وعلى الرغم من أن نشوء وتكوين هذه الصحاري قد اكتمل
منذ فترات زمنية بعيدة، إلا أن تأثيرها لازال قائماً على المناطق المجاورة.

أما التغيرات المناخية الحديثة، يقصد بها تلك التي حدثت في الماضي القريب
من حوالي عشرة آلاف سنة، والتي لعبت دوراً مهماً في عملية التصحر وتكوين الكثبان
الرملية، علماً أن هذه التغيرات المناخية الحديثة لم تكن سلبية في جميع المناطق،
بل في بعض المناطق كان التغير إيجابياً، ويعتقد الآن أنه هناك فترة من الجفاف تسود
في المنطقة العربية حيث تتصف بالتالي:

- تكرار فترات الجفاف.

- التباين الكبير في كمية الهطول السنوي وتوزعه.

- سيادة الرياح القارية الجافة على الرياح البحرية.

- الفرق الكبير في المدى الحراري اليومي.

2- أسباب ناتجة عن النشاط الإنساني:

يمكن أن تعود هذه الأسباب إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والتي رافقها
زيادة في الاستهلاك وكذلك التطور الاقتصادي والاجتماعي، أدى ذلك إلى زيادة الطلب
على المنتجات الزراعية، هذه العوامل دفعت الإنسان إلى زيادة استغلاله للموارد
الطبيعية والتي جاء في غالب الأحيان بشكل غير مرشد، إضافة لذلك فقد بدأ نشاط
الإنسان مؤخراً يمتد إلى المناطق الهامشية ذات النظام البيئي غير المستقر والهش.
ومن أسباب التدهور نجد:

- تدهور الغطاء النباتي: بسبب الاستثمار غير
المناسب. مثل الرعي الجائر، قطع الأشجار والشجيرات. مما أدى إلى تدهور الغطاء
النباتي، وخاصة في مناطق المراعي، وقد بلغت نسبة التدهور في أراضي المراعي على
سبيل المثال في سورية والأردن حوالي 90% وهذا ينطبق على حالة الغابات أيضاً فمثلاً
خسرت لبنان 60% من أشجارها الغابية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحرب العالمية
الثانية، وعموماً خسرت الدول العربية أكثر من 11% من غاباتها خلال الثمانينات فقط.

- تدهور الأراضي: يأخذ تدهور الأراضي
أشكالاً متعددة منها التدهور بفعل التعرية الريحية أو المائية أو كليهما معاً،
التدهور الفيزيائي والكيميائي والحيوي، وكل ذلك يعود إلى الطرق الخاطئة في إدارة
موارد الأراضي، فعلى سبيل المثال، تقدر كمية التربة التي يتم خسارتها سنوياً
بالتعرية المائية حوالي 200 طن/هـ في المناطق الجبلية في الأردن وتقدر المساحة
المتأثرة بالتعرية المائية في سورية بحوالي 1058000/هكتار.

- خسارة التربة الزراعية: تتعرض التربة
الزراعية الخصبة، وخاصة حول المدن إلى الزحف العمراني، مما يترتب على ذلك خسارة
مساحات كبيرة منها، وهذا الزحف يأخذ أشكالاً متعددة منها، أبنية سكنية، منشآت
صناعية، بنى تحتية.. إلى غير ذلك، ونتيجة لذلك فقد خسرت لبنان خلال الأعوام
1960-1980 حوالي 20 ألف هكتار من تربها الزراعية للاستعمالات الحضرية، إضافة لذلك،
فإن عمليات الري غير المرشدة أدت إلى خسارة مساحات واسعة في كثير من المناطق
الزراعية المروية وهناك أيضاً العامل الاجتماعي.

وكنتيجة لما سبق يمكن أن نميز مجموعة من عمليات التدهور أو التصحر، والتي
يمكن أن تتطور في منطقة ما، حسب ظروف المنطقة المعنية، ومن أهم عمليات التصحر نذكر
باختصار ما يلي:

1- التدهور بفعل التعرية الريحية.

2- التدهور بفعل التعرية المائية.

3- التدهور الفيزيائي.

4- التدهور الكيميائي.

5- التدهور الحيوي.

خامساً- مكافحة التصحر:

لقد ذكرنا سابقاً، أن ظاهرة التصحر قديمة قدم التاريخ، وتفاقمها في العقود
الأخيرة من القرن الماضي كان بسبب غياب التوازن البيئي الطبيعي بين عناصر البيئة
المختلفة. وذلك نتيجة للاستثمار الجائر وغير المرشد للموارد الطبيعية حتى وصلت
الأمور إلى مرحلة الخطر، وفي بعض الأحيان تجاوزتها.

أمام هذا الواقع، كان لابد من أن تدرك الجهات المعنية خطورة الموقف والقيام
باتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والوصول في مرحلة متقدمة
إلى إيقافها، مع إيلاء المناطق التي تدهورت الأهمية الكافية لإعادة تأهيلها.

بطبيعة الحال لم تنشأ ظاهرة التصحر دفعة واحدة، بل كان ظهورها بهذا الحجم
نتيجة لتراكمات التعامل غير المناسب مع الموارد الطبيعية خلال فترة طويلة من الزمن
وبالتالي فإن معالجة هذه المشكلة يحتاج إلى وقت طويل، ولا توجد حلول سريعة لها،
لكن يجب البدء باتخاذ الإجراءات الأولية التي تحد من تسارع هذه الظاهرة، ومن ثم
وضع الخطط اللازمة لمكافحتها على المدى البعيد.

ومن المبادئ الأساسية التي يمكن الاسترشاد بها لوضع خطط عمل لمكافحة التصحر،
وذلك حسب المؤتمرات الدولية المعنية بذلك:

- استخدام المعارف العلمية المتاحة وتطبيقها، خاصة في
تنفيذ الإجراءات الإصلاحية العاجلة لمقاومة التصحر، وتوعية الناس والمجتمعات
المتأثرة بالتصحر.

- التعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك، على الصعيد
المحلي، القطري، الإقليمي والدولي.

- تحسين وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يضمن
استدامتها ومردودية مناسبة آخذين بعين الاعتبار إمكانات وقوع فترات جفاف في بعض
المناطق أكثر من المعتاد عليها.

- القيام بإجراءات متكاملة لاستخدام الأراضي، بحيث تضمن
إعادة تأهيل الغطاء النباتي، وخاصة للمناطق الهامشية، مع الاستفادة بشكل خاص من
الأنواع النباتية المتأقلمة مع البيئة.

- يجب أن تكون خطة عمل مكافحة التصحر، عبارة عن برنامج عمل
لمعالجة مشكلة التصحر من كافة جوانبها.

- يفترض أن تهدف الإجراءات المتخذة إلى تحسين ظروف معيشة
السكان المحليين المتأثرين بالتصحر، وإيجاد الوسائل البديلة التي تضمن عدم لجوء
هؤلاء السكان إلى تأمين حاجاتها بطرق تساهم في عملية التصحر.

- على الجهات المعنية بهذا الشأن إصدار القوانين الخاصة
بحماية الموارد الطبيعية بأنواعها المختلفة، وتطبيق هذه القوانين بشكل فعال وجاد.

- اعتبار السكان المحليين جزء هام من مشروع مكافحة التصحر،
وتوعيتهم وإشراكهم في هذا المشروع منذ البداية، وتكوين الاستعداد عندهم للعمل في
المشروع والدفاع عنه، لأنه من المعروف أنهم هم الهدف النهائي لمكافحة التصحر، وذلك
من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، هذا يرتب على الجهات العاملة في مكافحة التصحر
تأمين حاجات تلك المجتمعات بالشكل المناسب والذي يضمن عدم عودتهم إلى الاستغلال
الجائر أحياناً لبعض الموارد الطبيعية.

سادساً- دور الأفراد والمجتمعات المحلية في مكافحة التصحر:

1- مقدمة:

لقد أكدت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر UNCCD على أهمية النهج التشاركي في عملية مكافحة التصحر، واعتبرت بأن هذا النهج
يجب أن يبدأ من القاعدة إلى القمة، لأن في السابق، جرت العادة بأن يقوم خبراء ببدء
العملية وتحديد الأهداف والأنشطة والنتائج المتوقعة، ويقوم هؤلاء الخبراء بدعوة
المجتمع المحلي للاطلاع على الخطة والمساعدة فيها. وعزت الاتفاقية أيضاً فشل جزء
كبير من مكافحة التصحر، إلى عدم أخذ أفكار وقدرات الناس المحليين من البداية، لأن
هؤلاء، أي السكان المحليين، هم الأكثر قدرة وخبرة في فهم بيئتهم واحتياجاتها،
ولهؤلاء السكان الحق في موارد بيئتهم، وهم أصحاب المصلحة الأولى في تحسين الإنتاج
مع ضمان التوازن البيئي المستدام، إضافة إلى أن المشاركة المحلية بالتخطيط واتخاذ
القرار أمر أساسي لبناء القدرات المحلية. وينبغي أن يشارك في برامج مكافحة التصحر،
جميع الأفراد المعنيين بذلك بشكل مباشر فمن الواضح أن صغار المزارعين (من الرجال
والنساء) والرعاة والرحل وغيرهم من مستخدمي الأراضي المحلية، جميعهم عناصر حيوية
في هذه العملية، إذ يرتبطون بالأرض بأوثق الصلات، كما أن القادة المحليين المسنون
والزعماء التقليديون وممثلو مجموعات المجتمع المحلي، عناصر أساسية في أعمال التعبئة
لمكافحة التصحر، طبعاً بالإضافة إلى الخبراء التقنيين والباحثين والمنظمات غير
الحكومية والروابط التطوعية لما يمكن أن يجلبوه من مهارات وخبرات لا تقدر.

ينبغي أن تبدأ المشاركة المحلية منذ البداية الأولى لمبادرة التنمية، ويجب
أن تعتبر مشاركة المجتمعات المحلية جزء لا يتجزأ من المشروع، من حيث مشاركتهم في
وضع الخطط والأهداف، والتنفيذ الفعلي لمشروع المكافحة، ومتابعة تطور عملية
المكافحة وتقييمها. ويجب أن تعزز عملية المشاركة من خلال حملات التوعية للتعريف
بالمشكلة وأهميتها وانعكاساتها على حياة الأفراد، وفي هذا المجال يمكن أن تلعب
جهات متعددة دوراً هاماً في حملات التوعية والتعريف، قطاعات التربية والتعليم،
الإعلام، الأوقاف والإرشاد، الشباب والرياضة، حتى يمكن طرح هذا الموضوع في المجالس
الشعبية المختلفة.

2- الدور المنشود للأفراد والمنظمات الأهلية في مكافحة التصحر:

من المعروف عبر التاريخ، وجود علاقة وثيقة بين المواطن العربي والأرض (سواء
رجل كان أم امرأة) إلى درجة أصبحت معها الأرض بالنسبة للمواطن تمثل جزءاً من
حياته، لا بل أكثر من ذلك، حيث اعتبرت الأرض القيمة الأكبر والتي تحدد كرامة
المواطن. هذا الرابط أو العامل الهام يمكن أن يكون مكون أساسي يمكن الانطلاق منه
لتفعيل دور الأفراد، من خلال الأسرة أو من خلال جمعيات أو منظمات أهلية.

إن مشاركة كافة قطاعات المجتمع في تنمية القدرات المحلية والوطنية، شرط
أساسي في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة من جهة والمحافظة عل الموارد الطبيعية
من جهة أخرى، طبعاً من خلال وضع استراتيجية عمل واضحة تحدد دور كافة القطاعات
الأهلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أو التركيز على ترك مساحة كافية للمبادرات
الذاتية التي يمكن أن تقوم بها هذه القطاعات ولإعطاء فكرة أكثر وضوحاً في هذا
المجال، أي دور المجتمعات الأهلية في مكافحة التصحر، سوف نورد بعض الأمثلة من
القطر اللبناني من خلال مجموعة من المنظمات الأهلية أو غير الحكومية NGO وعلى مستويات مختلفة، تقع معظم نشاطات هذه الجمعيات تحت مظلة مكافحة
التصحر، ومن نشاطاتها:

- تشجير جبل المكمل والجبال المحيطة بأرز الرب، حيث طرحت
جمعية محلية مشروع أطلق عليه اسم لكل أرزه صديقه، وتغطى تكاليف هذا المشروع من
مساهمة الأفراد.

- تطبيق بعض النشاطات الزراعية المستدامة، وزراعة المحاصيل
المقاومة للجفاف، في أكثر المناطق تأثراً بالتصحر، المنظمة التي تنفذ هذا المشروع،
تعمل أيضاً في اتجاهات أخرى مختلفة، مثل زراعة المشاتل الحراجية في المدارس،
الإرشاد الزراعي.

- إنشاء المركز المتوسطي للغابات، بهدف تنظيم دورات
تدريبية للجمعيات غير الحكومية الأخرى، وللمجتمعات المحلية، الجمعية المسؤولة عن
هذا المركز تتمتع بأهلية عالية في صيانة الموارد الطبيعية، وتنظم الجمعية نشاطات
في التحريج الصناعي، وحملات لمكافحة حريق الغابات وتدريب في مجال الإرشاد.

- هناك العديد من الجمعيات الأهلية الأخرى التي تقوم
بنشاطات مهمة جداً في مجال صيانة الموارد الطبيعية، وكذلك في المجال الاجتماعي،
وتطوير المرأة الريفية وغيرها.

مما تقدم نلاحظ بوضوح الدور الهام التي يمكن للجمعيات الأهلية أن تقوم به
من نشاطات تساهم بشكل أو آخر في مكافحة التصحر، ومما ذكر عن نشاطات ودور الجمعيات
الأهلية في لبنان يمكن أن يقال عن الجمعيات الأهلية في باقي الدول العربية ولكن
بدرجات متفاوتة، وكمثال آخر في هذا الصدد ما تقوم به بعض المنظمات الشعبية في
سورية من نشاطات في مجال مكافحة التصحر، مثل نشاطات اتحاد شبيبة الثورة وخاصة في
مجال التشجير الحراجي، كذلك نشاطات الاتحاد العام النسائي في مجال تطوير وتدريب
المرأة الريفية وزيادة الوعي والتعريف بمشاكل التصحر.

وكذلك لابد من التأكيد على دور الأسرة في هذا المجال وخاصة ربة الأسرة
(المرأة)، حيث تشارك المرأة بشكل فعال في الزراعة والعمل الزراعي، ودورها في حماية
الأرض والبيئة والموارد الطبيعية. ونظراً لتعدد أدوار المرأة الحيوية والإنتاجية،
مادياً وانسانياً، فإنها تعد المسؤولة الأولى في نطاق الأسرة عن تبني مهمة نشر
الوعي البيئي لدى أولادها وأفراد أسرتها وترسيخ القيم والمفاهيم وتجسيدها في
الممارسات والتصرف الذي يهدف إلى حماية البيئة ومواردها. ويتجلى دور المرأة في
تعميق الوعي لدى أفراد أسرتها في مجالات عدة، منها: منع التحطيب وقطع الأشجار،
التعامل مع الملوثات البيئية، في مجال الحرائق، في مجال استهلاك المياه وعدم
تلوثها، ترشيد الاستهلاك، وغير ذلك الكثير من الأمور التي يمكن أن تساهم بها الأم
والأسرة من خلالها.