ما يجب أن يعلمه الشباب عن إجراءات التشغيل الجديدة

مقتطف من pressclub
يأخذ التشغيل حيزا هاما من اهتمامات
الجزائريين عامة، والشباب بصفة خاصة، ويظل الشغل مطلبهم الأساسي والأول في
الفترة الراهنة، وعليه فلم يكن غريبا أن يولي فخامة رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة، أهمية قصوى لهذا القطاع بالذات، من خلال
مجموعة هامة من التدابير والإجراءات والتحفيزات الجديدة، لدعم تشغيل
الشباب في الجزائر، سواء من خلال الآليات التي كانت قائمة من قبل، أو
تفعيل بعض الآليات والبرامج الجديدة، التي تصب جميعها، لصالح رفع الغبن عن
المواطن الجزائري، الذي ظل طيلة السنوات الماضية يطمح إلى تحقيق تطلعاته
ومتطلباته فيما يخص توفير مناصب شغل هامة وقارة، تضمن لهم عيش حياة
كريمة.
ويقوم النادي الإعلامي لأصدقاء رئيس الجمهورية في هذه الورقة، بتقديم وشرح
هذه الإجراءات والتدابير الجديدة، التي تمخض عنها اجتماع مجلس الوزراء
الأخير، فيما يخص قطاع التشغيل تحديدا، الذي أولاه رئيس الجمهورية
اهتماما رئيسيا، يظهر ذلك من خلال إدخال تحسينات على آليات الإدماج في
عالم الشغل.

قفزة نوعية
ويمكن من خلال الإجراءات الجديدة الموجهة لتسهيل إدماج الشباب في عالم
الشغل، رؤية مدى القفزة النوعية التي من المنتظر أن يحققها قطاع التشغيل في
الجزائر خلال الفترة القادمة، خصوصا مع منح فرص جديدة للشباب تحظى
بالدعم خاصة فيما يتعلق بصيغة القروض الاستثمارية.
وكان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
قد انتهى إلى قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثمين الآليات التي تشجع
الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر،
ومن بين أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تخفيض نسبة الإسهام الشخصي
في المشروع، بالنسبة للشباب المترشح للاستثمار المصغر في إطار الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة، وذلك (من 5 بالمائة
إلى1 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار ومن 10
بالمائة إلى2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار)،
مع توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية (ويبلغ80
بالمائة في الشمال و95 بالمائة في الجنوب والهضاب العليا).

قرض إضافي بـ50 مليون سنتيم
حيث تقرر مثلا منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500.000 دينار، أي 50 مليون
سنتيم، عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم
تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين
المهني ومنح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 1 مليون دج عند الاقتضاء لتأجير
محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره
لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية، وتمديد فترة مؤجل دفع
الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات.
وتقرر أيضا رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30
ألف إلى 100 ألف دينار، وهي الآلية التي تسجل إقبالا كبيرا في أوساط
النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي،
علاوة على رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض
مزاولة النشاطات اليدوية.
كما تم رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيمة ملياري دج خلال 2011 و2012 برسم
البرامج البلدية التنموية من أجل تهيئة ''أسواق جوارية'' في المحلات
والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي.

وقصد تحسين آليات الإدماج في عالم الشغل، فقد تقرر أيضا إدخال جملة من
التحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة بالنسبة
للمتخرجين الجامعيين والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني، سواء
على مستوى الإدارات العامة أو المتعاملين الإقتصاديين، تتعلق بتمديد فترة
عقد التشغيل من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، إذا كان صاحب العمل إدارة مع
إمكانية التجديد، وكذا إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع
الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد، إلى جانب إلغاء جميع الشروط
المتعلقة بالنشاطات التجارية الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة
في إطار برنامج ''100 محل في كل بلدية''.

بتخفيف أعباء أرباب العمل
كما تم اتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من أعباء أرباب العمل لحملهم على فتح مؤسساتهم للشباب الباحث عن الشغل.
وتتمثل هذه الإجراءات في رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في
مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة لتنتقل من 56 بالمائة إلى
80 بالمائة في ولايات الشمال ومن72 بالمائة إلى90 بالمائة في ولايات
الهضاب العليا والجنوب، وكذا تحسين شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل
إدماج طلاب الشغل لأول مرة وذلك حسب القطاعات. وفي سياق تشجيع القطاعات
التي تشكل خزانا حقيقيا في توفير مناصب الشغل فقد حظي قطاع الفلاحة
بقرارات تحفيزية، كرفع مساحة المستثمرة الفلاحية بـ5 و10 هكتارات حسب
المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من
قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين على أساس دفتر أعباء، وتوسيع
المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، على أساس
دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره، وكذا منح قروض ميسرة
بمبلغ لا يتجاوز 100 مليون سنتيم عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي
وإنشاء مستثمرات.

قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار
ولأجل ضمان السير والتطبيق الحسن لجملة الإجراءات والتدابير المتخذة في
إطار تحسين دعم وتشغيل الشباب، فقد اتخذ اجتماع مجلس الوزراء جملة من
القرارات بقيام الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار
دج قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية وتعبئة شركات الاستثمار التي
انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية وترقية
مشاركتها في مرحلة أولى في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب
في ذلك، بالإضافة إلى إطلاق شركات عمومية للبيع الإيجاري ابتداء من مارس
2011 لتخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز، مع تنشيط الآليات القائمة
المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف
الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية. وقد حرص رئيس الجمهورية خلال
الاجتماع على دعوة الحكومة لمواصلة مسار الدمج والتنسيق بين أجهزة دعم
الاستثمار المصغر والإدماج المهني والتشغيل المؤقت الذي تمت مباشرته،
وطالب الإدارات والمؤسسات المالية بتنفيذ كافة هذه الإجراءات بـفعالية مع
إحداث ''شباك فريد'' لكافة هذه الآليات.
من جانب آخر استحسن الكثير من الشبان جملة الإجراءات والتدابير التحفيزية
والتسهيلات الكثيرة المتخذة مؤخرا من طرف فخامة رئيس الجمهورية، مع ضرورة
وجود مرافقة للمشاريع المراد تجسيدها لضمان نتائج مرضية تفيد صاحب
المشروع وتمكنه من خلق مناصب شغل إضافية لغيره من الشباب.