مصريون ينتقدون بطاقات "التموين" الذكية ويطالبون بعودة "دكان البقالة"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لجأت
الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن إلى صرف المواد التموينية المدعمة
للمواطنين المصريين المستحقين لها من خلال بطاقات ذكية وأجهزة للصرف
الآلي، في محاولة لضمان وصول المقررات التموينية إلى المستحقين لها، إلا أن
المشروع يواجه صعوبات فنية حتى الآن للدرجة التي اتهم المواطنون المصريون
الوزارة بالفشل في تطبيقه، وطالبوا بالعودة إلى النظام التقليدي في توزيع
المواد التموينية عن طريق البقالين التموينيين في المحال التقليدية لهم.

وانتقد المواطنون الذين استطلعت "العربية.نت" آرائهم مشروع البطاقات
التموينية الذكية, وكشفوا عن عدد من المعوقات والتحديات التي تصطدم
بالمشروع، ومن بينها عدم وجود قواعد بيانات سليمة وانتشار الغش والمجاملات،
بالإضافة إلى أشخاص غير مستحقين للبطاقات وعدم الاستعانة بفنيين قادرين
ومؤهلين على إدارة ذلك المشروع بحرفية, فضلاً عن أعطال ماكينات الصرف
المتكررة وانقطاع التيار الكهربائي, والصعوبات في تحديث البيانات.




معوقات فنية







أحمد سليم
-مواطن- قال: إن مشروع البطاقات التموينية الذكية يواجه العديد من التحديات
والعقبات نتيجة كثرة أعطال ماكينات الصرف المتكررة وتعرضها لعمليات انقطاع
الكهرباء بصفة مستمرة, فضلاً عن عمليات التلاعب والغش والمجاملات التي
تحدث بواسطة البطاقات الذكية وفقدان الكثير من الوقت عند تحديث البيانات,
قائلاً "إن عيوب المشروع المتزايدة تهدد بفشله".

وهو نفس ما أكده أحمد هلال -بقال تمويني– والذي قال لـ"العربية.نت" إن
مشروع بطاقة التموين الذكية يعد أكثر مشروعات وزارة التضامن فشلاً -على حد
قوله، ويعلل ذلك بعدم وجود قاعدة بيانات سليمة لهذه البطاقات, فضلاً عن عدم
وجود كوادر فنية مؤهلة لإدارة هذا المشروع بالشكل الصحيح، مؤكداً أن إنشاء
قواعد البيانات أمر ضروري لنجاح هذا المشروع الذي يحتاج إلى فنيين قادرين
على إنشاء قواعد بيانات تشمل نقاطاً جوهرية وفنية للغاية وليس مجرد تفريغ
بيانات فقط.

واعتبر هلال أن محاولة تعميم هذه البطاقات على العديد من المحافظات المصرية
بعد أن ثبت فشلها في محافظة السويس, يعد خطأ جسيماً, مؤكداً أن هناك
العديد من المشاكل التي تحول دون نجاح هذا المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع بحاجة ماسة إلى إنشاء قواعد للبيانات بمعرفة متخصصين
لديهم الخبرة الكافية بمعرفة مسار حركة البطاقات التموينية, كما كان من
المفترض قبل البدء في هذا المشروع تجهيز لجان بمكاتب التموين بأجهزة
كمبيوتر مع وجود فنيين كمبيوتر ذوو خبرة في مجال التموين وعمل مراجعات
للبطاقات الورقية وتدوينها داخل قاعدة البيانات من واقع هذه البطاقات،
مؤكداً أن مشروع البطاقة الذكية بوضعه الحالي يعد إهدراً للمال العام.





أعباء زائدة







وهو نفس ما
يؤكده محمد السيد -بقال تمويني- والذي أضاف أن عدم وضع تخطيط سليم لهذا
المشروع وعدم تدريب فنيين وكوادر من وزارة التضامن على هذا المشروع
التمويني قبل البدء فيه تسبب في مشكلات كبيرة عند طرح المشروع على أرض
الواقع، بالإضافة إلى تحميل أعباء زائدة على أصحاب المحلات التموينية وكثرة
أعطال جهاز الصرف للمواطنين وتكرار انقطاع التيار الكهربائي, وهي جميعها
عيوب تؤكد فشل مشروع البطاقات الذكية.

كما أشار إلى صعوبة عمل جرد للسلع التموينية بالمحل التمويني نتيجة عدم
الشفافية في المعاملة بهذه الماكينة بسبب عمليات التلاعب التي تحدث
بالبطاقة الذكية نتيجة دخول أفراد غير مستحقين، وتحويل البطاقة من بدال
لبدال آخر دون الرجوع لمكتب التموين مما يخل بآليات ربط المواد التموينية.

ومن جانبه، أكد محمد يحيى، رئيس قسم البطاقات بوزارة التضامن الاجتماعي، أن
الوزارة تدرس خلال الفترة الراهنة كل المشاكل المطروحة حول مشروع البطاقة
الذكية, موضحا أن المشروع يواجه الكثير من الانتقادات والاعتراضات رغم
أهميته للمواطنين, مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد إزالة المعوقات التي
تعوق كل من المواطن والبقال التمويني.

واعتبر أن المشروع لم يفشل، لكنه يواجه بعض المشاكل التي تعيق تنفيذه نتيجة
عدم تدريب الأفراد عليه، وأوضح أن المشاكل تزايدت في الآونة الأخيرة بسبب
كثرة أعطال ماكينات الصرف التي تخضع للشركة المنفذة والمتعاقد معها, مؤكداً
أن جميع المشاكل الفنية سيتم حلها خلال الفترة المقبلة بالاستعانة بأصحاب
الخبرة والمتخصصين في هذا المجال.