البورصة بين المحافظ المالية والتجارة الالكترونية

تعديل حجم الخط:

كلنا
نسمع عن البورصة العالمية وكثيرا منا من ذاق ويلات شركاتها عالميا ومحليا,
ولكن القليل جدا منا من يعرف ماهي البورصة وماهي المحافظ المالية والتجارة
الالكترونية أو التجارة عبر الانترنت. إبتداءا وقبل الحديث عن الموضوع لا
بد من التعريف بالبورصة ولو بشكل يسير حتى يتمكن القارئ من التمييز بين
الغث والسمين وبين الصح والأصح قبل التفذلك والتفسير اللامنطقي. تعريف
البورصة: يعود أصل الكلمة إلى اسم العائلة فان در بورصن البلجيكية التي
تعمل بالمجال البنكي وبالتالي فهي بدون منازع مكان للتبادل وفيها يتم
التبادل بكل شيء وبيع وشراء المواد الغذائية كالسكر والأرز... والمواد
الأولية كالنفط والقطن والنحاس... والسندات المالية كسندات الأسهم
والالتزامات... والعملات كالدولار واليورو... بكل شيء قابل للتبادل
والتجارة. ومن التعريف أعلاه ونظرا للتطور العلمي السريع ولبعد دول العالم
عن بعضها والتي قد تحتاج معها لأسابيع لتنظيم ع..... البيع والشراء والتبادل
بالطرق العادية كالسفر من والى مما تصبح معه التجارة عقيمة وعديمة الفائدة,
مما أعتبر وعلى نطاق واسع أن الانترنت هو المكان الأمثل لعمليات البيع
والشراء والتبادل والتي تسمى بالتجارة الالكترونية أو التجارة عبر
الانترنت, وبالتالي فإن كلمة البورصة هي كلمة غير عربية ومعناها أعلاه هو
التجارة الالكترونية أو التجارة عبر الانترنت. ومما سبق يتضح لنا أن إدارة
أموال الغير والمحافظ المالية و/ أو الاستثمارية هي عملية استثمار لمجموعة
من الناس يتم تجميع جزء من مدخراتهم للمنفعة المشتركة ويتم إدارة المحفظة
الاستثمارية (الجامعة للأموال) من قبل مدير المحفظة وهو إما أن يكون شخصا
طبيعيا – أي إنسان- أو شخصا معنويا – أي مؤسسة أو شركة- وتستثمر هذه
الأموال بالأسهم والسندات مثل سوق عمان المالي, أو أموال السوق من معادن
وعملات ومواد أولية و/ أو غذائية كالأسواق العالمية عبر التجارة
الالكترونية عبر الانترنت والتي سميت اصطلاحا "بورصة عالمية". وتمتاز هذه
المحفظة بثلاث ميزات على الأقل وهي: 1-القدرة الشرائية للمحفظة الاستثمارية
لما تجمع من أموال طائلة تعتبر معها المخاطرة شبه معدومة للقوة الشرائية.
2-القدرة الشرائية المجتمعة والتي تمكنها من البيع والشراء بأسعار منخفضة
وتحقيق ربح كبير لا يمكن للفرد تحقيقه. 3-الخبرة المتوفرة لدى المحفظة
الاستثمارية والتي لا يتمتع بها المستثمر الشخصي بصفة منفردة. وينصح عالميا
وللتقليل من نسبة المخاطر التي تتعرض لها شركات التجارة الالكترونية
"البورصة العالمية" أن يتم التداول بالبيع والشراء بما لا يتجاوز العشرون
بالمئة وإبقاء الثمانون بالمئة لغايات التعزيز وبالتالي تقليل نسبة الخسارة
في حال حدوثها لا قدر الله. إن ما ورد في الفقرتين السابقتين هو التفسير
المنطقي والواقعي لما حصل مع شركات البورصة الأردنية المنهارة في بداية شهر
"أيلول الأسود" بغض النظر عن ترخيصها من عدمه, فالسبب المباشر هو الدخول
للسوق العالمية والمضاربة بمبالغ كبيرة جدا بغية تحقيق ربح سريع مع انعدام
الخبرة في مثل هذا المجال حيث أن معظمها كان (مما هب ودب) وبالتالي فإن
الربح السريع محفوف بالخسارة السريع وبالتالي فإن أهم مزايا التجارة
الالكترونية "البورصة في اقتصاد دولة ما أن التجارة عبر الانترنت تعكس
الحالة الصحية و/ أو الاقتصاد لهذه الدولة والتجمعات الاقتصادية ولا يمكن
تصور قيام أو اعتماد "البورصة" في ظل سيادة الدولة على الاقتصاد وتهميش
وتغييب القطاع الخاص الذي يدفع بالشركات الخاصة والأفراد للاستثمار
والتجارة الالكترونية وتحويل الأموال لشركات أجنبية تخرج عن نطاق سيطرة
الدولة وذوبان العملة الأجنبية والمحلية وبالتالي انهيار القوة الشرائية
لعملة البلد الرسمية. سادتي المحترمين... قد تختلف التفسيرات والتعريفات
لكلمة البورصة ولكنها بالنتيجة تحوم في دائرة مغلقة هي التجارة الالكترونية
أو التجارة عبر الانترنت أو إدارة أموال الغير أو استثمار أموال الغير أو
حتى إدارة المحافظ الاستثمارية, وبالتالي فإن ما ورد من تعريف وتوضيح لمعنى
البورصة لا يخرج عن نطاق ما ذكرت وبالتالي فيما إذا ظهرت شركة أجنبية أو
أردنية تحمل تسجيلا أو ترخيصا داخل أو خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
لغايات( الوساطة المالية والتجارية والتجارة عبر الإنترنت وتقديم الخدمات
الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات أمين الاستثمار
ومنها إدارة الأموال واستثمارها للغير) فإن هذه الغايات تعني بصريح العبارة
البورصة العالمية والتي لم تذكر صراحة كونها كلمة مستعربة وليست كلمة
عربية, وبالتالي فإن جمع الأموال وأدارتها واستثمارها للغير بالتجارة
العادية (المحلية) أو التجارة عبر الانترنت (البورصة العالمية) في ظل
الغايات السابقة هو من صميم الغايات ولا يشكل مخالفة قانونية تستدعي تفسيرا
قانونيا من ديوان تفسير القوانين وبالتالي ملاحقة أي جهة أو شخص يلحق ضررا
ماديا و/ أو معنويا بأي جهة تمارس عملها وفقا للقانون, والله من وراء
القصد.