منشورات داخلية لوزارة التعليم العالي

وجهت وزارة التعليم العالي منشورا داخليا إلى رؤساء الجامعات تعلمهم فيه بأن بكالوريا 2010 لم تعد سارية المفعول ولا يمكن لحامليها التسجيل للموسم الجامعي 2011/2012، وأكدت بأن الأولوية منحت لناجحي هذا العام، وأن أصحاب الشهادة القديمة مقيدون بمعدلات الشعب التي رافقت سنة حصولهم عليها.
وبذلك تكون وزارة التعليم العالي قد قررت غلق الباب أمام عمليات ''التحايل'' التي يقوم بها عدد من الطلبة، لم تمكنهم معدلات نجاحهم في البكالوريا في الالتحاق بشعب معينة، حيث يلجأون إلى التسجيل في شعبة ما، ط
معا منهم في تراجع معدلات الشعب التي كانوا يرغبون بها، وهو أمر تفطنت له مصالح الوزارة، حسب مصدر مسؤول، من خلال منح الأولوية في التسجيل إلى حاملي بكالوريا 2012 بما يتناسب مع معدل كل ناجح. وجاء هذا القرار، بعد تسجيل إقبال كبير من قبل حاملين لبكالوريا 2010، معظمهم لم يسجلوا العام الماضي، بسبب عجزهم عن الالتحاق بتخصصات كانوا يطمحون إليها، حيث تجاوزت المعدلات المطلوبة تلك التي تحصلوا عليها في امتحان البكالوريا، وهي محاولات يتم تسجيلها سنويا، ما يفسر لجوء مصالح الوصاية إلى سد الطريق أمام هؤلاء من خلال إعطاء الأولوية للناجحين الجدد للالتحاق بمختلف التخصصات التي تم فتحها وفق عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة، على أن يسمح للناجحين ''القدامى'' بالتسجيل للموسم الجديد، في حالة شغور مقاعد، شرط أن يتم ذلك باحتساب معدلات الشعب التي أقرتها الوزارة خلال سنة حصلوهم على البكالوريا، بمعنى أنهم غير معنيين بمعدلات هذه السنة، حتى وإن سمحت لهم معدلاتهم بالالتحاق بشعبة لم يتمكنوا من التسجيل فيها العام المنصرم. وفي تعليقه على هذا القرار، قال مصدرنا بأن تحرك الوصاية جاء في اتجاه إرساء العدل في توزيع المقاعد البيداغوجية، وإلزام الناجحين الجدد بالتقيد بالشعب المتاحة لهم على مصالحها، على أساس أن المعدلات الخاصة بمختلف التخصصات تتغير من سنة إلى أخرى، وعلى كل طالب التقيد بالمنشور الوزاري الذي يصدر في كل دورة.
وقال مصدرنا إن الإقبال الكبير على شعب معينة، وراء لجوء الطلبة إلى هذا الأسلوب، ويتعلق الأمر أساسا بمختلف التخصصات التي تقدمها المدارس العليا، والطب والصيدلة وجراحة الأسنان، ويفضل عدد كبير من الأولياء إرجاء تسجيل أبنائهم، أملا في تراجع المعدلات المطلوبة.