أمناء الضبط يهيكلون أنفسهم من جديد ويحذرون الوصاية

يعقد المجلس الوطني لقطاع العدالة جمعية عامة في الـ3 من ديسمبر المقبل، بغرض تحديد نوعية ومدة الحركة الاحتجاجية، التي قرر أمناء الضبط شنها مجددا في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للائحة المطلبية التي جرى التفاوض بشأنها في فيفري الماضي، ولم يتجسد منها أي نقطة لحد الآن.
عدّد بيان ذات التنظيم الأسباب التي دفعت بأمناء الضبط إلى استئناف الاحتجاجات، والمتمثلة في الضغوط التي تعرض لها هؤلاء نتيجة إضرابات شنت بين فيفري وماي الماضيين شارك فيها قرابة 20 ألف أمين ضبط عبروا عن رغبتهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأول ما يطالب به أمناء الضبط إعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2، التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، وهم القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان، ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم، وإعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية، وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي، مع دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات. ودعا البيان إلى استقلالية تسيير أمانة الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة، وتسييرها من طرف رئيس أمناء الضبط منتخب لمدة 03 سنوات، وكذا تعميم منحة الجنوب الكبير على كل الدرجات، ولكل الموظفين، دون استثناء، وكذا إعادة النظر في التوقيت الصيفي.
وإلى جانب هذا أورد البيان مطلب إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن الأحكام والقرارات، أو بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 000, 30 دينار شهريا، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000 دج لكل ساعة، كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.