رسالة الى القاضي الاول للبلاد....امناء الضبط المخلصين

تحية تقدير عرفان لأسود 03 يناير 2011 أسود محكمة ورقلة و أشاوس الأوراس باتنة الذين جهروا بكلمة كفانا ظلما و حقرة لكتابة الضبط، هذه المهنة القديمة قدم الزمن، اليوم نُسمع صوتنا لكل جهات الوطن من تبسة إلى مغنية و من تيزي وزو إلى تمنراست كلمة كــفــــــى.
لقد طفح الكيل، اليوم تنهض فئة الكتاب التي تعد بالآلاف في قطاع العدالة، هذه الفئة التي همشت منذ إستقلال الجزائر إلى اليوم الذي أصبح فيه القاضي و المحبوس ـ عفوا النزيل ـ في أعلى الراتب و أصبح أمين الضبط هو الخادم المطيع .
إن الملاحظ للإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية و أوكل بها وزير العدل لتجسيدها قد تمت فعلا و بصفة دقيقة جدا بالنسبة للقاضي و النزيل و المواطن بداية من مضاعفة راتب القاضي عدة مرات و كثيرا ما يتم الإستجابة لطلباتهم بصورة سريعة وفورية وصولا إلى الشاي و القهوة للمواطن عند دخوله المرفق العام للعدالة و مرورا بالتطور التقني في مجال الإعلام الآلي في جميع المحاكم رغم صعوبة نجاحه في هذا القطاع بالضبط لما للملف القضائي من قيمة و خطورة و كل هذا لولا حرص وتعب الكتاب لإنجاح مشروع التطبيقة عمليا و ما فيه من مساءلة عند خطأ الموظف .
إن نداءنا اليوم و نحن أبناء قطاع العدالة ، قطاع ليس كغيره ، نداء تغيير جذري طال السكوت عنه و طال تجاهله من طرف المسؤولين نريد إعادة الكرامة لهذه المهنة من تسلط المدراء المركزيين و وكلاء الجمهورية و النواب العامين .
لا نريد تهديدا بالحبس و كلمة " الكاتب نتاعي "
لانريد تهديدا مباشرا من المفتشين و كلماتهم العنصرية و الجهوية المذلة .
لا نريد تهديداتهم بكلمة " نوقفك بتليفون حالا " .
نكتب هذه الأسطر ثم نتعجب ماذا نضيف لمطالبنا لأننا سوف نجد حقا واحدا نأخذه و هو مرتب زهيد مهين، مخزي و هو الحق الوحيد الذي نأخذه و لو لاه لما عملنا.
نعم كلها مطالب و لا نتمتع سوى بحق الراتب الذي لا يقارن بيوم عمل واحدفي محكمة أو مجلس .
نخاطب اليوم وزير العدل مباشرة و المدراء المركزيين بالوزارة ونذكر الموظفين بقراءة مطلبنا بدقة لأن الفئة النائمة قد استيقظت و آن الأوان إلى النزول للميدان و معاينة معاناتهم مع الكم الهائل من العمل اليومي و الإستقبال الكثيف للمواطنين يوميا حتى أصبح جل الموظفين مرضى بالسكري و تآكل العظام و ضغط الدم و .... جراء حمل القناطير من الملفات شهريا بمختلف المصالح و مختلف الطوابق و الإحتكاك المستمر بالمواطن بكل مستوياته.
يجب على هؤلاء المديرين أن ينزلوا بمختلف المحاكم لا أن يرسلوا فاكسات للتنفيذ الفوري أو في نفس اليوم قبل الساعة 15:00 أو التهديد به إذا كان هناك خطأ مهني و هم في مكاتبهم يشاهدون التلفاز و يرهقون الكتاب بالإحصائيات المركبة التي لا معنى لها للحصول على ترقيات مختلفة و رضا رئيس الجمهورية على وزير العدل و إعطاء منظمة حقوق الإنسان نسخ من هذه الإحصائيات لطمأنتها أن حقوق الإنسان في الجزائر مطبقة إلا أن حق أمناء الضبط الإنساني قد داسوا عليه.
ألا يصدق وزير العدل إن قلت له أن أجر معاون أمين الضبط الذي يحضر جلسات الجنايات و يحضر ملفها و يمسك ملفات تقدر بالملايير لا يتعدى17.500دج أي أقل 15 مرة من أجر النائب العام و رئيس المجلس و هم يجلسون على طاولة واحدة في الجلسة مثال ذلك ملف قضية الخليفة .
فأين هي حقوق الإنسان يا مسؤولي العدالة ، ألا تستيقظون ؟ فإن القانون الإنساني في بيت العدالة يداس فإن لم نطبق القانون على أنفسنا بشكل صحيح فكيف يطبق على المتقاضين ؟
نقول لمسؤو لينا وصولا إلى رئيس الجمهورية احفظوا قطاع العدالة من الرشوة و المحسوبية ،المحاباة
ليس بإجلال و عزة القاضي من كل النواحي و ذل و إهانة الكاتب بأجر زهيد و نقول لهم اعصموا و احفظوا و صونوا القطاع من إغراءات المتقاضين المادية و إغراءات بعض المحامين بالعمل معهم بالنسبة المئوية للقضايا الموجهة له ، نقولها و لا نخجل فهذه من مخلفات الحقرة و هناك فئة صغيرة جدا ترضخ لهذه الإغراءات كما كانت فئة القضاة في التسعينات قبل إصلاح أوضاعهم أما آن لمسؤولينا أن يلتفتوا إلينا إلتفاتة صريحة و بريئة و أن نكون يدا واحدة من أجل النهوض بعدالة ذات مصداقية داخليا و دوليا كما في الدول المتقدمة .
كما نقول لا تهديد و لا وعيد لأن لنا مطالب مشروعة و احجاجنا عفوي كان من مخلفات التهميش و عمد الإشراك حتى في أي إصلاح لهذا القطاع .
نقول للمسؤولين و نظرا للوضع الحرج الذي تعيشه جزائر العزة و الكرامة اسرعوا في هذه الإصلاحات بصفة فورة قبل أن تنفلت الأمور و هذا بدءا باستقالة النقابة غير المنتخبة التابعة للإدارة تنسيقا مع رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة بداية بتعديل المادة 03 من قانون الوظيفة العمومية بإخراجنا منها و ضمنا لسلك مشترك مع القضاة ، نقولها و بصفة سريعة و فورية و إليكم مطلبنا الوحيد هو إلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط للجهات القضائية و إلحاقنا بالقانون الأساسي للقضاء كأعوان قضاء. الإمضاء
أمناء ضبط مخلصين

لا يوجد كاتب في الجزائر يبلغ اجره 17500 دج فكفاكم كذبا و نفاقا فانا اختي كاتبة ضبط رئيسي و اجرها الشهري 39000 دج و هي راضية كل الرضا لا حول و لا قوة الا بالله.
مشكل الجزائر ان الممرض لما يضب يقارن نفسه بالطبيب و التقني السامي يقارن نفسه بالمهندس و حاليا في قطاع العدالة الكاتب بالقاضي و قريبا ان شاء الله المتصرف الاداري بالوالي . الدولة الجزائرية الى اين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اود الرد على الأخ رياد قريف
بما أن أختك الكريمة راضية فهذا يدل على شيء واحد أنها لا تعمل
فابتداء من أمين ضبط فسم رئيسي إلى غاية عون معاون أمين ضبط فكلنا نكدح و لا يوجد فرق بيننا
و أخبر أختك أن الزيادة المزعومة ما هي إلا منح و أنها بمجرد تقديم شهادة مرضية فزينزل المبلغ المتقاضى لأن الأجر القاعدي بقي نفسه رفم أن بالنسبة للقطاعات الأخرى أصبح 18000
كما أن لو أن أختك الكريمة كانت فعلا تعمل لأخبرتك بأن القاضي لا يحضر إلا مرة في الأسبوع و أنه و ختى أنه أحيانا ينسى الملفات التي وضغها في النظر و بالإضافة إلى دور أمين الضبط الذي هو الشاهد للجلسة فهو المسؤول عن الملفات القضائية و أنا لا أقلل من عمل القاضي و لكن من هو بعيد عن الجمر لا يحس بحرارته
و هنيئا لأختك برضاها