''التهديدات والتعنيف ضد أمناء الضبط أمر مرفوض'' وهم مسخرون ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

قسنطيني يؤكد بأن جهاز العدالة يسير حاليا بنسبة 20 في المائة
''التهديدات والتعنيف ضد أمناء الضبط أمر مرفوض''

وصف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، حالة الشلل التي يعيشها جهاز العدالة منذ أزيد من أسبوعين بالوضع الخطير، بسبب الإضراب المتواصل لأمناء الضبط، مؤكدا بأن القضاء يسير حاليا بنسبة 20 في المائة فقط، الأمر الذي أفضى إلى تعطيل آلاف القضايا.
في تحليله للأزمة الحادّة التي يمر بها الجهاز القضائي نتيجة تمسك المضربين بمطالبهم، أوضح الأستاذ فاروق قسنطيني، في تصريح أدلى به لـ''الخبر''، أمس، بأن السلطات العمومية مطالبة بالتدخل المستعجل لإيجاد مخرج نهائي لحالة الشلل الجارية في كل المجالس والمحاكم المتوزعة عبر الوطن، معتبرا التهديدات التي طالت أمناء الضبط ''بالأمر غير المقبول، لأننا نرفض العنف من أي جهة كانت''.
وتابع المسؤول الأول عن اللجنة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية تصريحه بالقول: ''مبدئيا أنا أساند أمناء الضبط في مطالبهم الاجتماعية والمهنية، ولكن بالمقابل أرى بأن تمثيليتهم النقابية لم توفق في اختيار الوقت المناسب لأسباب متعددة، أولها أننا مقبلون على انتخابات مصيرية يوم العاشر ماي المقبل، فضلا عن أن وزارة العدل تُسير حاليا عن طريق النيابة بعد تعيين رئيس الجمهورية وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، كرئيس جديد للمجلس الدستوري، وبالتالي فإن الأمر معقد جدا، بالإضافة إلى أن القضاة منهمكون في التحضير للموعد الاستحقاقي، الأمر الذي يستوجب تقديم تنازلات من طرفي النزاع، لتحديد جلسة مفاوضات بعد الموعد الاستحقاقي، ودراسة كل الانشغالات المطروحة بعيدا عن الضغط الاحتجاجي والتهديدات بالعزل من المناصب في حال عدم توقيف الإضراب واستئناف العمل''، على حد قوله.

السيد قسنطيني من فضلك أود أن الفت انتباهكم لأربع نقاط وردت في تدخلكم
الأولى :أننا مقبلون على انتخابات مصيرية يوم العاشر ماي المقبل يا أخي الاشعار المسبق بالاضراب كان يوم 01 افريل أين بفارق شهر و10 ايام ألا تكفي هذه المدة للتحاور مع المضربين وتكفي فقط لقهرهم بالهراوات ، ثم ما ذا طلبوا هل طلبوا الانفصال عن الدولة ؟؟ هي مطالب مهنية اجتماعية بحتة لا تتطلب دراستها أكثر من خمسة أيام
الثانية : تعيين رئيس الجمهورية وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، كرئيس جديد للمجلس الدستوري الطيب بلعيز أنهيت مهامه رسميا من وزارة العدل يوم 06 افريل أي بعد الاشعار بالاضراب بستة أيام كاملة .
الثالثة : القضاة منهمكون في التحضير للموعد الاستحقاقي القضاة نحن نعرفهم ونعمل معهم وليسوا منهمكين في أي شيء مما قلت قضاة الحكم لايحضرون إلا يوم الجلسة ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية انهمكوا في قهر الموظفين واخراجهم الى الشارع لاغير .
الرابعة : تقديم تنازلات من طرفي النزاع يا حبيبي وهل حاورونا لنقدم تنازلات هم رفضوا الحوار معنا أصلا وأغلقوا ابواب الوزارة في وجوهنا وقالوا لنا لا نعترف إلا بالنقابة التي نعينها لكم نحن أي أنه محجور علينا بالمفهوم القانوني للأهلية ، وارادوا أن نتنازل لهم عن كرامتنا بالقهر والضرب بالهراوات والتمرميد في شوارع العاصمة .

أعتقد يا سيدي المحترم أنك الممت شيئا ما بالموضوع

وهذا أكيد ان الوزارة لم ترد أن تعترف ب 20 ألف موظف أو أكثر ولم ترد حتى الرد علينا فكيف لنا بها ونجتمع ومن ذلك نقدم تنازلات نعم ممثلينا يعلمون جيدا الأوضاع وما يحدث في المشاورات والحوارات نعم كل حوار ينجر عنه تنازلات من الطرفين ولذلك كانت المطالب مصعدة وجملة واحد كي نحصل على أعلى قدر ممكن منها
والان وأن الوزارة تقول عنا أننا قليلون وشرمذة تحدث المشاكل فنحن لا نقدم تنازلات ابدا مهما حدث بإذن الله
ومسألة الانتخابات أعضاء الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة درسو القضية جيدا وتوصلو لحقيقة أن الانتخابات بعيدة كل البعد عن قضيتنا ونحن نساهم في انجاح هذه الانتخابات وبالدليل هناك أمناء الضبط وأسلاك مشتركة مسخرون ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أي القضية لليوم لام تتضرر من جراء إضرابنا
وأما بالنسبة لقضاة فهم لايهموننا نحن لانتحاور مع القضاة والمشكل ليس محليا بيننا وبين القضاة المشكل مع الوزارة الوصية يعني القضية قضية مركزية وحلها لايتطلب علي اقصى تقدير أسبوع لاكن تمادى الوزارة الوصية في تعنتها هو من أدى الي الحالة التي تعيشها العدالة اليوم من تعفن مستمر
والله المستعان

موقع TSA : الجزائر: لجنة المرأة العاملة تندد باستعمال العنف ضد أمناء الضبط المضربين

ذكرت أمثلة لنساء تعرضن لإصابات خطيرة
الجزائر: لجنة المرأة العاملة تندد باستعمال العنف ضد أمناء الضبط المضربين

سامية أمين


أدانت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، اليوم الأربعاء 25 أفريل، تصرف الشرطة ضد المضربين من أمناء الضبط.

وقالت اللجنة في بيان لها "النساء تم استهدافهن بشكل خاص"، وأضافت متسائلة "وإلا كيف نفسر الإصرار والعدوانية وقوة العنف ضد النساء اللواتي احتججن سلميا؟".

وكان أمناء الضبط قد تعرضوا إلى التفريق بالقوة يوم الثلاثاء الماضي من طرف الشرطة، عندما كانوا يريدون تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، وقد ذكرت اللجنة بعض الأمثلة عن النساء اللواتي تعرضن للعنف، منهن بلباح نجاة، التي قال البيان إنها "تعرضت لعملية إجهاض بمكان الاعتصام"، كما ذكر البيان حالة نجيبة قارة، التي "تعرضت لإصابة جسدية وكسور على مستوى عظمة الساق، وتحصلت على شهادة طبية لـ 21 يوم".

كما تشير اللجنة على قضية حفيظة تبرينات، التي تتواجد حاليا بقاعة الإنعاش بعين الدفلى، بعد تعرضها "لوحشية جسدية"، وذلك بعد أن "تعرضت للدفع من الطابق الأول عبر الأدراج من طرف المدعي العام"، وقال مراد غدية المسؤول الأول في الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء السناباب بخصوص هذه القضية "أرسلنا فريقا إلى عين المكان من اجل جمع المزيد من المعلومات".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]