الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر 2012..

يبدو أن المشهد السياسي عندنا بلغ مرحلة الإفلاس التام، ولابد من تغييرات جذرية في أركان هذه التعددية وأسسها. لقد خيبت الانتخابات التشريعية الماضية كل الآمال، وها هي تداعياتها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن التركيبة الحالية للسلطة غير مستعدة لإحداث التغيير الضروري للتقدم نحو الأمام، وأن الأحزاب المتواجدة في الساحة لا تتوفر فيها المواصفات التي تجعلها تتبنى تطلعات المواطن نحو بناء دولة العدالة والقانون، ولا على المؤهلات التي تمكنها من الدفاع عنها.

لست أدري بأي لغة ستحدثنا السلطة لإقناعنا بضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، بعد الذي حدث في التشريعيات التي كان يفترض أن تحقق نتائج لا تقل أهمية عن نتائج ثورة أول نوفمبر 4591، حسب ما قيل للمواطن آنذاك.

ولست أدري ما هو الخطاب الذي ستتبناه الأحزاب، وما هي البرامج التي ستقترحها علينا لحملنا على التوجه إلى صناديق الاقتراع في المحليات، بعد أن رأينا منها ما رأينا غداة التشريعيات، من تناحر وتطاحن وانشقاقات يعلم المواطن أن سببها المنافع والمغانم، ولا علاقة لها بالأفكار والمبادئ أو بمصالح المواطن.

لقد أثبتت الأحزاب السياسية بأنها لا تزن مثقال ذرة أمام السلطة التنفيذية، وأن مكانتها في الساحة مرهونة بما يجود به النظام، وليس بمدى تجذرها في أوساط المواطنين، ومواعيدها ونشاطاتها كلها مرتبطة بالانتخابات التي هي في الواقع مجرد مناسبة تنعم فيها السلطة بالمكافآت وتغدق العطايا على الذين يكونون على مقاس القالب المحدد لبرنامجها المرحلي وحساباتها الظرفية.

من عجائب السياسة عندنا أن تحدث استقالة مناضل، حتى وإن كان وزيرا، أزمة حادة في حزب، وتزعزع أركانه وقيادته التي توالت تصريحاتها وتحاليلها على مدى أيام، ورافقتها اتصالات ووساطات لإقناع المعني بالتراجع عن الاستقالة دون جدوى، ليخلص مسؤولو الحزب إلى التأكيد بأن ذلك مناورة وإيعاز من السلطة لكسر شوكة الحزب. في منطق الأشياء يفترض أن الحزب هو الذي يصنع الوزراء، ولا يتأثـر باستقالة أي منهم من صفوفه لأنه خزان من الكفاءات ويضم العشرات من أمثالهم، ويستمد مكانته من امتداده الجماهيري وليس من وزرائه في الحكومة. لكن عندما تمارس هذه الأحزاب دور جمعية مساندة للسلطة وبوقا لسياستها لسنوات طويلة، من الطبيعي أن تكون استقالة وزير من صفوفها موجعة.

من غرائب السياسة عندنا أيضا أن تصبح التصحيحيات والتقويميات والانقلابات، هي السبيل الوحيد للتغيير على مستوى الأحزاب، ودون ذلك تتربع قياداتها على العرش، حتى ''تكبر وتهرم'' ويتجاوزها المجتمع وتصبح عاجزة عن فهم لغته ومتطلباته. أما إذا حدث الانقلاب فإن من كان بالأمس زعيما محترما ينصاع الكل لأوامره، يتحول بين عشية وضحاها إلى خائن ومتواطئ مع ''أطراف'' يذكرها الجميع دائما في صيغة المجهول.

والحاصل أننا اليوم أمام إفلاس وانسداد في السلطة والأحزاب، ولن نتقدم قيد أنملة إذا لم تقع تغييرات جذرية على جميع الأصعدة، فكيف السبيل إلى هذا التغيير؟ تلك هي المشكلة.

شكرا
دائما متالق

شكرا