محليات 29 نوفمبر بـ''المزوّرة'' وتؤكد بأن : ''المال القذر يتحكــّم في الانتخابات'' !

خلصت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات البلدية والولائية الماضية، إلى أن المال القذر تحكم بشكل كبير في نتائج العملية الانتخابية ليوم 29 نوفمبر الماضي، ودعت القضاء لفتح تحقيق في التلاعب بالترشيحات واستعمال المال القذر.

وخضعت اللجنة، حسب مصادر متطابقة منها، لضغوط مارسها ممثلو 21 حزبا، لإعادة صياغة تقريرها النهائي حول الانتخابات، بعد أن اعتبرت الصياغة السابقة لينة تجاه السلطات. وأوردت الهيئة بأن الاستحقاق الانتخابي الأخير ''غير نزيه وغير شفاف'' مستعملة نفس التعبير الذي استخدمته لوصف التشريعيات الماضية، وتابعت ''أن الانتخابات مزورة وفاقدة المصداقية''. وأيد رئيس اللجنة، محمد صديقي، مراجعة التقرير ووقع على البيان الذي يطالب بإعادة النظر في المسودة الأولى للتقرير. فيما تحفظ ممثلو أحزاب أخرى على وصف الاستحقاق بالمزور.

وطالبت اللجنة في توصياتها المقرر رفعها إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بمراجعة قانون الانتخابات، ومراجعة تنظيم العملية الانتخابية، مجددة بهذا الخصوص جملة المقترحات التي وردت في تقريرها السابق الخاص بالانتخابات التشريعية.

وضمت التوصيات وضع هيئة موحدة لمراقبة الانتخابات وإعطائها كل الصلاحيات، وإلغاء لجنة الإشراف القضائي وحتى لجنة المراقبة المتكونة من الأحزاب، وتنصيب اللجنة المكلفة بالمراقبة في وقت مبكر ومنحها وسائل العمل والاستقلالية المادية، أي التصرف في الميزانية المخصصة لها بدل الخضوع لوزارة الداخلية التي تحوز على صفة الآمر بالصرف على كل العملية الانتخابية ككل.

ورافعت الهيئة لمراجعة نظام التمثيل النسوي للمرأة في المجالس المنتخبة والتي طرحت مشاكل لأغلب الأحزاب بما فيها الأحزاب التقليدية في الجزائر، كما جددت مطلبها بإلغاء نسبة 7 بالمائة الإقصائية للحصول على مقاعد في المجالس البلدية والولائية التي تعيق أساسا الأحزاب حديثة التأسيس.

ومن التوصيات أيضا إشراك الأحزاب السياسية والقضاء في دراسة ملفات المرشحين، واختيار مؤطرين للانتخابات من أعوان لا يتبعون للجماعات المحلية، وتسليم قوائم الناخبين إلى الأحزاب في وقت مبكر على أقراص قابلة للاستغلال، وترتيب قوائم الناخبين حسب الحروف الأبجدية، ومنح المرشحين عطلة استثنائية. ودعت اللجنة من جديد أيضا إلى إلزام العاملين في الأسلاك النظامية بالتصويت بالوكالة في بلدياتهم الأصلية، ومنح الأحزاب السياسية دعما ماليا للقيام بالحملات الانتخابية، وهو مقترح لا ينتظر أن يحوز على موافقة الحكومة، التي تعتزم مراجعة إجراءات تنظيم الانتخابات، تنفيذا لطلبات موفدي المراقبين الدوليين الذين تولوا متابعة انتخابات المجلس الشعبي الوطني في 10 ماي الماضي.