- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
مسار اصلاح جهاز القضاء بصفة عامة.
الأربعاء 10 أكتوبر - 8:39
كشفت النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة عن السبب الحقيقي للضغط الذي يتعرّض له قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية أثناء تأدية مهامهم، وقالت النقابة في مشروع مطالب مهنية سترفعه إلى وزارة العدل إن الأخيرة لم تعط أهمية في إطار عصرنة العدالة لموظفي المصالح الإدارية، ما دفع بالقضاة إلى الاهتمام ببعض المهام الإدارية.وتقول النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة، في مشروع مطالب مهنية واجتماعية سترفعه إلى وزارة العدل وتحوز ''النهار'' على نسخة منه، إن لموظفي إدارة العدل دور كبير في دعم استقلالية القضاء، غير أن الدور لم تعط له الأهمية من قبل القائمين ومسؤولي وزارة العدل، الذين تناسوا دور موظفي العدالة الذين بإمكانهم مساعدة القضاة على التفرغ لمهامهم دون الانشغال بالمهام الإدارية، التي لا يمكن أن تسير بصفة حسنة إلا إذا كانت هناك لا مركزية في التسيير والتجهيز.وتبرز النقابة، التأثير الكبير للنظام التعويضي للموظفين على مردودية العمل، حيث أن التباين الكبير في التعويضات والمنح بين مختلف الأسلاك خلّف صدعا كبيرا في الإدارة وأثر عليها وعلى طريقة العمل خاصة وأن المنح المذكورة تقول النقابة لا تعكس أهمية القطاع الذي ينتمي إليه هؤلاء الموظفين ألا وهو القضاء.في هذا الشأن، تطرح النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدل، مشكل الترقية إلى المناصب النوعية المغلقة أمام إطارات القطاع، فضلا عن أن الأمانات العامة على مستوى المجالس القضائية لا تلعب دورها نظرا لغياب أطر قانونية ووجود غموض يلف دورها في المجلس وهذا ما يؤثر بشكل كبير على العمل القضائي ومعالجة الملفات والقضايا. ومن خلال المشروع ذاته، ترى النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة، أنه من الضروري إعطاء أهمية لموظفي القطاع، من خلال إخراج فئة موظفي إدارة العدالة من إطار قانون الوظيفة العمومية، ووضع قانون أساسي لهم على غرار موظفي الهيئة التشريعية لتكريس الإستقلالية التامة. فضلا عن ذلك، فإن تمثيل موظفي إدارة العدالة في لجنة الخدمات الإجتماعية مقارنة بالفئات الأخرى من قضاة وأمناء ضبط، يعتبر إجحافا في حق الموظفين من قبل الوزارة، خاصة وأن النقابة ليس بإمكانها الإطلاع على حسابات اللجنة دوريا على غرار الفئات المذكورة، كما أن فئة الموظفين محرومة تماما من السكنات الوظيفية التي قد تساعد على الاستقرار الاجتماعي للموظفين مهما كانت الولاية أو المحكمة التي يعملون فيها. وشددت النقابة في ذات المشروع، على أنها ستعمل على تحقيق المطالب المذكوة في إطار الحوار ولن تلجأ أبدا إلى الاحتجاجات، وهذا من أجل الدفاع عن مبدأ استقلال القضاء، كما أن رسم مشروع وطني لعصرنة وتحديث إدارة العدالة يعتبر من الأولويات، فضلا عن ضرورة وضع برنامج لتقييم مسار إصلاح جهاز القضاء بصفة عامة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى