سحب رخص السياقة بالتنقيط ابتداء من 20 نوفمبر المقبل..

سحب رخص السياقة بالتنقيط ابتداء من 20 نوفمبر المقبل

ستنطلق عملية سحب رخصة السياقة بالتنقيط عبر التراب الوطني إبتداء من تاريخ 20 نوفمبر المقبل، وذلك حسب نوع الخطأ الذي ارتكبه السائق الذي في حوزته 24 نقطة للمحافظة عليه لأطول فترة، وهو الإجراء الذي اتخذته الدولة من أجل الحد من إرهاب الطرقات ووقف نزيف الأرواح، كما أنه يهدف إلى تربية سلوك السائق وردع تصرفاته غير العقلانية. ويتضمن مشروع استحداث رخصة السياقة بالتنقيط، الذي انتهت وزارة النقل من إعداده، 42 نقطة تخصم من السائق حسب درجة المخالفة المرورية التي يرتكبها، وحددت وزارة النقل ثلاثة أصناف من المخالفات التي بموجبها تخصم النقاط في رخصة السياقة، فمرتكب المخالفة من الدرجة الثالثة تخصم منه أربع نقاط، وصاحب المخالفة من الدرجة الرابعة تسحب منه ست نقاط، ومرتكب الجنحة أثناء قيادة المركبة تخصم منه ٨ نقاط..
ويشمل المرسوم التنفيذي المتعلق بالشروع في تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، والذي صدر -مؤخرا- بالجريدة الرسمية، شروحات وافية حول تعريف الرخصة بالنقاط ومتى يتم سحبها، وكذلك استرجاعها. وتعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة، حسبما حددته المادة 191 مكرر1 وتساهم باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون رقم 1401 المؤرخ في 92جمادى الأولى عام 1422 الموافق لـ19 أوت سنة 2001 في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق.
وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، سيخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط يحدد بأربع وعشرين نقطة ”42”، يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة أوجبها النص على التخفيض، ويمكن لحائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده، في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالقرار تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين.