~|||×||تلوث المياه والهواء والتصحر ||×|||~ (الجزء الثاني)

تغير المناخ

ويؤكد التقرير أنه بالرغم من أن المنطقة العربية لا تساهم بأكثر من 5 فى المئة من انبعاثات الغازات المؤدية الى تغير المناخ العالمي، فإن تأثيراته على المنطقة ستكون قاسية جداً. فارتفاع مستوى البحر نتيجةَ ارتفاع درجات الحرارة يُحتَمل أن يتسبب بخسارة أجزاء جوهرية من الأراضى الزراعية فى المنطقة العربية.
فان ارتفاع مستوى البحر متراً واحداً فقط يحتمل أن يتسبب بخسارة 12 الى 15 فى المئة من الأراضى الزراعية فى منطقة دلتا النيل، ويمكن ان يخفض مساحة الأراضى فى قطر بنسبة 2,6 فى المئة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يزيد موجات الجفاف وتأثيرها فى المنطقة، مما يهدد الموارد المائية والأراضى المنتجة. ويبيّن التقرير أن تكرار موجات الجفاف ازداد فعلاً فى الجزائر والمغرب وتونس وسورية، وكانت موجات الجفاف التى حدثت أخيراً فى الأردن وسورية أسوأ ما تم تسجيله منذ عقود.

نوعية الهواء

يشير التقرير إلى استمرار تدهور نوعية الهواء فى المدن العربية بشكل مطرد. والمشاكل الصحية التى تعزى الى تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل وحده تكلف البلدان العربية أكثر من خمسة بلايين دولار سنوياً. وقد ارتفعت انبعاثات أكاسيد الكربون للفرد الواحد بشكل مطرد فى معظم بلدان المنطقة فى العقود الثلاثة الأخيرة. وهى تصل فى بعض البلدان الخليجية إلى عشرة أضعاف المعدل العالمي. وقد سجلت نتائج المراقبة فى مصر ولبنان وسورية مستويات تلوث بلغت أحياناً بين ستة وثمانية أضعاف المعدلات المقبولة.

ويوصى التقرير بإلغاء أشكال دعم المحروقات التى تشجع على التبذير، وتحسين الكفاءة الحرارية من خلال التطور التكنولوجي، واستخدام موارد الطاقة المائية إلى أقصى الحدود، واستعمال مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على نطاق واسع، واستخدام أنواع الوقود الأقل تلويثاً، مثل الغاز الطبيعي. كما يدعو إلى تخطيط المدن بما يخفف الاختناقات المرورية، إلى جانب تشجيع النقل العام والانتاج الأنظف فى الصناعة.

البيئة البحرية والساحلية

البلدان العربية التى تمتد من المحيط الأطلسى الى المحيط الهندي، وتشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج، لها خط ساحلى يزيد طوله على 30,000 كيلومتر، منها 18,000 كيلومتر مناطق آهلة بالسكان. والبيئة البحرية والساحلية فى المنطقة العربية يهددها التلوث والافراط فى صيد السمك وخسارة التنوع البيولوجى وتغير المناخ ومشاكل أخرى. والى جانب التلوث النفطى من الناقلات، يعتبر التقرير أن السياحة غير المنضبطة والتنمية الحضرية المكثفة هما المساهمان الرئيسيان فى تدهور البيئتين الساحلية والبحرية فى المنطقة.

إدارة النفايات

ويبين التقرير أن العالم العربى ينتج نحو 300,000 طن من النفايات الصلبة كل يوم، ينتهى معظمها، من دون معالجة، فى مكبات عشوائية. ويعالج أقل من 20 فى المئة حسب الأصول أو يتم التخلص منه فى المطامر، فيما يعاد تدوير ما لا يزيد على 5 فى المئة. وإنتاج الفرد الواحد من النفايات الصلبة البلدية فى بعض البلدان العربية، هو أكثر من 1,5 كيلوغرام فى اليوم، مما يجعله من أعلى المستويات فى العالم. لكن التقرير يشير إلى بعض المبادرات الواعدة التى يجرى اتخاذها فى مجال ادارة النفايات، مثل المبادرات التشريعية فى مجلس التعاون الخليجى ومصر، فضلاً عن استثمارات فى مرافق تستطيع فرز النفايات الخطرة والتعامل معها، وازدياد استثمار القطاع الخاص فى صناعات إعادة التدوير، خصوصاً فى السعودية والامارات.

البحث العلمى والتربية والتشريع

وتبعا للتقرير، فالأبحاث العلمية البيئية الفعالة عامل أساسى فى مكافحة التدهور البيئي. لكن معدل الانفاق على الأبحاث العلمية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالى منخفض الى أبعد الحدود فى المنطقة العربية، بما يساوى 0,2 فى المئة، مقارنة مع المعدل العالمى الذى يبلغ 1,4 فى المئة، ويصل فى اليابان الى 4 فى المئة. والمعدل فى العالم العربى هو المعدل الاقليمى الأدنى فى العالم بأسره. ويوصى التقرير بأن يتم استحداث قواعد معلومات علمية إقليمية وتقويتها.

ترتبط التربية البيئية ارتباطاً وثيقاً بموضوع البحث العلمى البيئى على جميع المستويات. وقد تم اتخاذ عدد من المبادرات بهذا الخصوص فى العالم العربي. ورصد التقرير 40 مركزاً بحثياً للدراسات البيئية، و27 برنامجاً جامعياً و24 برنامجاً للدراسات العليا حول البيئة. ومع ذلك، فإن هذه البرامج ما زالت فى مرحلتها الأولى، وكثير من فروع المعرفة لا وجود لها، مثل التشريع والادارة البيئيين، فضلاً عن دمج البيئة فى خطط وبرامج ومشاريع التنمية. وفى مجال الاعلام البيئي، رصد التقرير نحو مئة نشرة دورية تحمل أسماء لها علاقة بالبيئة. لكن موضوع البيئة نادراً ما حَظيّ بمعالجة فى العمق.

ويبين التقرير أن هناك ضعفاً شاملاً فى التشريع البيئى فى المنطقة العربية. فالمقاييس البيئية التى نصت عليها القوانين العربية ذات العلاقة، غالباً ما صيغت بما ينسجم مع مقاييس تطبق فى البلدان المصنَّعة المتقدمة. هذه المسألة تجعل من الصعب، من منظور اقتصادي، التقيد بهذه المقاييس أو وضعها قيد التطبيق العملي.
أما فى ما يتعلق بالمعاهدات الدولية، ففى 49 فى المئة من الحالات، لم تنضم البلدان العربية اليها إلا بعد سريان مفعولها. وهذا قد يعزى الى انعدام انخراط البلدان العربية فى الصياغة الأولية لهذه المعاهدات وبطء عمليات تصديقها فى البلدان المعنية.

ويدعو التقرير إلى تعديل النظام الحالى للحسابات الوطنية بحيث ينعكس استنزاف وتدهور الموارد البيئية الوطنية كنفقات بدلاً من الدخل، كما يؤكد على ضرورة تخصيص جزء كبير من الموازنة لتقوية قدرات السلطات البيئية، وتقليل اعتماد تمويل مشاريع حماية البيئة على المصادر الخارجية، إذ أن تدفق المعونات يعتمد على الظروف الجيوـ سياسية.

وفى عرضه لتأثير الحروب والنزاعات على البيئة، يقترح التقرير إنشاء صندوق عربى لمساعدة البلدان فى التعامل مع أسباب النزاع ذات الجذور البيئية، وأيضاً لمعالجة التأثيرات البيئية الأكثر الحاحاً للحرب. كذلك يوصى بمزيد من التعاون الاقليمى والدولى من أجل توفير القدرة على الانذار المبكر وتقييم الروابط بين النزاع والبيئة، خصوصاً فى المجالات التى لم تلق اهتماماً كافياً مثل تأثير الرؤوس الحربية المصنوعة من اليورانيوم المستنفد والألغام.

وفى ملاحظة ختامية، جاء فى التقرير: "الوضع ليس قاتماً كلياً. فغالبية البلدان العربية لديها حالياً إما وزارة بيئة أو هيئة بيئة حكومية أو الاثنتان معاً. والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ينخرطان أكثر فى الأمور البيئية، لكن بمستويات مختلفة من الفعالية. وقد بدأت بعض الجهات الحكومية المسؤولة عن البيئة بوضع خطط استراتيجية للادارة البيئة.
إن مصير المنطقة العربية مرتبط على نحو لا مناص منه بحالة بيئتها، التى تفرض على الدول العربية العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة، وللتعاون كجبهة واحدة فى المبادرات البيئية العالمية. لقد تم تحقيق الكثير فى المنطقة العربية فى ما يتعلق بالوعى والمبادرات البيئية، لكن الأكثر ما زال مطلوباً".