أمناء الضبط...نطالـــب الوزيـر بفتــح تحقيـق ضـد الوصايــة.

بخصوص التجاوزات التي تعرّض لها كتاب الضبط
فدراليــة قطـــاع العدالــة تطالـــب الوزيـر بفتــح تحقيـق ضـد الوصايــة


توجّهت الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع العدالة، أمس الأول، إلى وزير العدل حافظ الأختام برسالة، تدعوه فيها إلى فتح تحقيق في تجاوزات الوصاية، والتي راح ضحيتها كتاب ضبط وأعضاء الفدرالية منذ إضراب أفريل الفارط، وما أسمته بعدم احترام قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة .

جاء في رسالة الفدرالية، التي أرسلت يوم الاثنين 5 نوفمبر 2012، تلقت وقت الجزائر نسخة منها، أن الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة وبعد دراستها للوضع السائد منذ الإضراب الوطني في 10 أفريل 2012 إلى يومنا هذا، سجلت عدة تجاوزات وخروقات صدرت من السلطة الوصية، منافية تماما للقوانين والتشريع الجزائري ، حيث تعرّض أعضاء الفدرالية وممثلوها إلى توقيفات تعسفية مع توقيف الراتب الشهري والمنح العائلية دون أيّ مبرر قانوني، وهو ما جعلنا ـ تضيف الرسالة ـ نلجأ إلى إخطاركم ببعض التجاوزات التي من شأنها أن تسيئ لقطاع العدالة وتجعله محل اتهام .
واتهمت الرسالة، الوصاية بـ التعدي على القانون 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المنظم لممارسة حق الإضراب ، وكذلك خرق القانون 90-14 المؤرخ في 06-02-1990 المحدد والمنظم للنشاط النقابي ولاسيما المواد من 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أيّ عقوبة، كيف ما كان نوعها، على الممثل النقابي . وواصل ممثلو كتاب الضبط في رسالتهم للوزير، كما سجلنا تعدّيا صارخا على القانون العام للوظيف العمومي المؤرّخ في 15 يوليو 2006 والذي لم تحترم أيّا من مواده فيما يخص الوضعية الإدارية للموظفين الموقوفين تعسّفا ، ناهيك عن توقيف الأجرة الشهرية والمنح العائلية دون سابق إنذار، إضافة إلى أنه لم يتم تبليغ الموقوفين تعسّفا بأي وثيقة تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، و هذا ما يوحي بأن الإدارة لم تستند إلى أي أساس قانوني يمكّنها من اتخاذ هذه الإجراءات .
واستنادا إلى ما طرح من مشاكل، طالبت الفدرالية الوزير، بالتدخل لإعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية منذ تاريخ 10 أفريل 2012 ، وتسوية الوضعية المادية والمعنوية للمضربين منهم، خاصة ما تعلق منها بالأجرة والمنح العائلية المكفولة طبقا للقوانين سارية المفعول ، مع فتح تحقيق لكشف ملابسات التجاوزات المذكورة ، وفتح حوار جاد مع الفدرالية لإنهاء كل المشاكل العالقة.
جدير بالذكر، أن الفدرالية أخطرت المكتب الدولي للعمل بـ التجاوزات المذكورة في الرسالة، وذلك بإرسال نسخة منها، إلى المكتب، وكذا وزير العمل والضمان الاجتماعي.