سرقة الاموال وتهريبها بالجزائر...

كشف مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، بن اعمر الرق، أن عدد القضايا التي، هي الآن، محل متابعة من طرف العدالة بلغ 744 مخالفة، تمّ تسجيلها ابتداءً من شهر جانفي إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط،
في انتظار الكشف عن قضايا خطيرة لتهريب الأموال قبل نهاية السنة''.
أوضح بن اعمر الرق، في تصريح لـ''الخبر''، أن المتابعين في هذه القضايا، التي أحيلت أغلبيتها إلى العدالة، هم شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها ما قيمته 11 مليار دينار، تمّ تحصيل حوالي 30 بالمائة من قيمتها، في الوقت الذي سجّلت فيه مخالفات الصرف أكبر حصة بما قيمته 7 ملايير دينار، فيما قامت مديرية الرقابة اللاحقة بتحصيل 85 مليار دينار من الغرامات للمخالفات المسجّلة بين 2010 و.2011 وقال مدير الرقابة اللاحقة إن معظم المخالفات، المسجّلة من خلال هذه الحصيلة، تتمثّل في تصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة لما يتعلّق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشأها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزوّرة، زيادة على تعمّد تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع. وتمّ تسجيل هذه المخالفات، حسب نفس المسؤول، حتى بالنسبة لشركات الاستيراد المتعاملة في إطار المنطقة العربية للتبادل الحرّ واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات أخرى تخصّ الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.
وبخصوص التحقيقات التي طالت مستوردي الدواء، أكّد بن اعمر الرق أن التحقيقات لا زالت مستمرة ''بالتنسيق مع وزارة الصحة''، مشيرا إلى أن بعض المتعاملين بادروا إلى تصحيح فواتيرهم السابقة.