بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
achwak- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11973 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
28 في المائة من المرشحين فقط جامعيون 50 ألف مرشح لمنصب “المير” بدون مستوى..
الأربعاء 21 نوفمبر - 18:51
28 في المائة من المرشحين فقط جامعيون 50 ألف مرشح لمنصب “المير” بدون مستوى
تشير أرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية إلى أن 28 في المائة فقط من المرشحين للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، لهم مستوى جامعي، بالنسبة لعنصر الرجال، فيما بلغت نسبة النساء الجامعيات 32 في المائة، وتحوز النسبة المتبقية مستويات متفاوتة من الثانوي إلى المتوسط.
وبعملية حسابية بسيطة، يتضح أن 51800 مرشح هم دون المستوى، على اعتبار أن العدد الإجمالي للمرشحين بلغ 185 ألف، ويأتي تأهيل هذه النسبة للترشح لمنصب “مير” بالنظر إلى عدم وجود قانون يلزم اشتراط المستوى في الترشح للمجالس البلدية، على اعتبار أن الاختيار يبقى في الأخير للمواطن في تحديد الشخص الذي يمثله في المجلس البلدي كل حسبمنظوره.
وقال محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أمس، في لقاء مع “الشروق”، أن النساء تفوقن في المستوى على الرجال بنسبة 4 في المائة، مؤكدا أن كل القوائم التي تم اعتمادها من قبل الوزارة تحوز نسبة 30 في المائة من مرشحيها من العنصر النسوي، فيما تم إقصاء تلك التي لم تستجب للشروط المحددة في القانون، حيث تم إحصاء 31 ألف مرشحة من العدد الإجمالي للمرشحين، وتبقى نسبة الشباب تقارب 28 في المائة من المرشحين في هذه الانتخابات، إذ تقل أعمارهم عن 30 سنة.
وبخصوص المتابعين قضائيا من قبل العدالة الذين قبلت ملفاتهم، أوضح طالبي أنه حتى في حال ما إذا فاز هؤلاء بمقاعد في المجالس المحلية، سيتم إقصاءهم أوتوماتيكيا بقوة القانون فور صدور الأحكام القضائية النهائية في حقهم في حال الإدانة، وقال “أن ما مر عبر الشبكة الكبيرة ستقصيه الشبكة الصغيرة”، ومعلوم أن الإدارة المحلية ممثلة في الولايات ألغت أسماء المرشحين المتابعين قضائيا قبل أن يتقدم هؤلاء بطعون أمام العدالة التي قضت بتمكينهم من الترشح على اعتبار أن الأحكام الصادرة في حقهم ليست نهائية.
وبلغة الأرقام أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 8500 قائمة ترشيح للمجالس المحلية، كانت أكبر نسبة فيها لحزب جبهة التحرير الوطني، يليها التجمع الوطني الديمقراطي، ثم الحركة الشعبية الجزائرية، وبعدها حزب العمال، ثم الجبهة الوطنية الجزائرية، وكذا جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم متقدمة على جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء على التوالي، فيما سجلت ولايات تيزي وزو وبجاية رقما قياسيا في المرشحين الأحرار الذين ضربوا بقوة، كاسرين احتكار الأحزاب التقليدية في المنطقة، أما المجالس الولائية فكانت حصة الأسد فيها للأفلان من أصل 595 قائمة تقاسمت بالتساوي المرتبة الأولى مع “الأرندي”، يليهما حزب العمال والحركة الشعبية الجزائرية، ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وبعدها تكتل الجزائر الخضراء قبل حمس والأفافاس على التوالي.
من جانب آخر، ارتفع عدد المنتخبين في المجالس البلدية من13981 إلى 24899 مقارنةبسنة 2007، فيما ارتفع عدد منتخبي المجالس الولائية من 1960 إلى 2004.
.
..لمسؤولي الأحزاب حق استلام نسخة عن القوائم الانتخابية من الولاية مقابل وصل استلام
وبخصوص مطلب الأحزاب المتعلق بإيفائهم بالقوائم الانتخابية، قال طالبي أن قانون الانتخابات يحدد في مادته الـ18 الطرق القانونية لذلك، حيث يسمح لمسؤولي الأحزاب باستلام نسخة عن القائمة الانتخابية على مستوى الولاية مقابل وصل استلام على أن يتم إعادتها بعد انتهاء الانتخابات، وهي طريقة معتمدة في كل الانتخابات وتم التعامل بها فيالتشريعيات الفارطة.
تشير أرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية إلى أن 28 في المائة فقط من المرشحين للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، لهم مستوى جامعي، بالنسبة لعنصر الرجال، فيما بلغت نسبة النساء الجامعيات 32 في المائة، وتحوز النسبة المتبقية مستويات متفاوتة من الثانوي إلى المتوسط.
وبعملية حسابية بسيطة، يتضح أن 51800 مرشح هم دون المستوى، على اعتبار أن العدد الإجمالي للمرشحين بلغ 185 ألف، ويأتي تأهيل هذه النسبة للترشح لمنصب “مير” بالنظر إلى عدم وجود قانون يلزم اشتراط المستوى في الترشح للمجالس البلدية، على اعتبار أن الاختيار يبقى في الأخير للمواطن في تحديد الشخص الذي يمثله في المجلس البلدي كل حسبمنظوره.
وقال محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أمس، في لقاء مع “الشروق”، أن النساء تفوقن في المستوى على الرجال بنسبة 4 في المائة، مؤكدا أن كل القوائم التي تم اعتمادها من قبل الوزارة تحوز نسبة 30 في المائة من مرشحيها من العنصر النسوي، فيما تم إقصاء تلك التي لم تستجب للشروط المحددة في القانون، حيث تم إحصاء 31 ألف مرشحة من العدد الإجمالي للمرشحين، وتبقى نسبة الشباب تقارب 28 في المائة من المرشحين في هذه الانتخابات، إذ تقل أعمارهم عن 30 سنة.
وبخصوص المتابعين قضائيا من قبل العدالة الذين قبلت ملفاتهم، أوضح طالبي أنه حتى في حال ما إذا فاز هؤلاء بمقاعد في المجالس المحلية، سيتم إقصاءهم أوتوماتيكيا بقوة القانون فور صدور الأحكام القضائية النهائية في حقهم في حال الإدانة، وقال “أن ما مر عبر الشبكة الكبيرة ستقصيه الشبكة الصغيرة”، ومعلوم أن الإدارة المحلية ممثلة في الولايات ألغت أسماء المرشحين المتابعين قضائيا قبل أن يتقدم هؤلاء بطعون أمام العدالة التي قضت بتمكينهم من الترشح على اعتبار أن الأحكام الصادرة في حقهم ليست نهائية.
وبلغة الأرقام أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 8500 قائمة ترشيح للمجالس المحلية، كانت أكبر نسبة فيها لحزب جبهة التحرير الوطني، يليها التجمع الوطني الديمقراطي، ثم الحركة الشعبية الجزائرية، وبعدها حزب العمال، ثم الجبهة الوطنية الجزائرية، وكذا جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم متقدمة على جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء على التوالي، فيما سجلت ولايات تيزي وزو وبجاية رقما قياسيا في المرشحين الأحرار الذين ضربوا بقوة، كاسرين احتكار الأحزاب التقليدية في المنطقة، أما المجالس الولائية فكانت حصة الأسد فيها للأفلان من أصل 595 قائمة تقاسمت بالتساوي المرتبة الأولى مع “الأرندي”، يليهما حزب العمال والحركة الشعبية الجزائرية، ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وبعدها تكتل الجزائر الخضراء قبل حمس والأفافاس على التوالي.
من جانب آخر، ارتفع عدد المنتخبين في المجالس البلدية من13981 إلى 24899 مقارنةبسنة 2007، فيما ارتفع عدد منتخبي المجالس الولائية من 1960 إلى 2004.
.
..لمسؤولي الأحزاب حق استلام نسخة عن القوائم الانتخابية من الولاية مقابل وصل استلام
وبخصوص مطلب الأحزاب المتعلق بإيفائهم بالقوائم الانتخابية، قال طالبي أن قانون الانتخابات يحدد في مادته الـ18 الطرق القانونية لذلك، حيث يسمح لمسؤولي الأحزاب باستلام نسخة عن القائمة الانتخابية على مستوى الولاية مقابل وصل استلام على أن يتم إعادتها بعد انتهاء الانتخابات، وهي طريقة معتمدة في كل الانتخابات وتم التعامل بها فيالتشريعيات الفارطة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى