جودي يعلن عن مراجعة قانون الصفقات...

جودي يعلن عن مراجعة قانون الصفقات وينفي تعميم نظام التراضي سيناتور يطالب بلجنة تحقيق في قطاع الأشغال العمومية

صدر في مجلس الأمة، أمس، طلب رسمي لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في تسيير مشاريع البنى التحتية في بلادنا، كما نالت الصحافة حقها من النقد على يد برلمانية من كتلة الثلث الرئاسي تولت تبييض أداء الرئيس بوتفليقة في إدارة دفة الدبلوماسية الجزائرية.
طالب السيناتور قاسي عبد القادر قاسي، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية البويرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، بفتح تحقيق برلماني استنادا إلى ما نشرته صحف وطنية في الأيام الأخيرة بخصوص ”حدوث عمليات سوء تسيير المشاريع المهيكلة ودفع رشاوى وفضائح مالية للحصول على صفقات وإصدار تعليمات فوقية مفادها تفضيل مؤسسة عن أخرى”. ويلمح البرلماني هنا إلى قضية إنجاز الطريق السيار شرق غرب، وكذا التسريبات حول احتمال قيام عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الأسبق، بالتدخل لمنح شركة إيطالية الأفضلية في صفقة على حساب شركة إيطالية أخرى.
ولا يعتقد أن يحوز الطلب على تأييد أعضاء المجلس الذي يجهز نفسه لتجديد جزئي، وطبيعة رئيس الهيئة المسالمة، الذي لن يغامر بالنبش في ملف شائك ومسكوت عنه على المستوى الرسمي. وتولت البرلمانية قراب الزهراء في تدخلها الدفاع عن أداء الرئيس بوتفليقة في مجال السياسة الخارجية، وسجلت في تدخلها صدور اتهامات في حقه بالعمالة لفرنسا، والقصور في تسيير الشؤون الخارجية، بينما في حقيقة الأمر، تقول عضو كتلة الثلث الرئاسي، إن له الفضل في حل مشاكل دولية. واتهمت الصحف التي تتحدث عن وجود خنق إعلامي في الجزائر بالكذب وبالبهتان، وتوظيف لغة هابطة في اتهام الرئيس، دون أن تحدد وسيلة الإعلام المعنية بكلامها. كما هاجمت الولاة الذين بدل أن يتولوا تنفيذ توجيهات الرئيس بصيانة مقابر الشهداء وجهوا الأموال إلى مهرجانات ”هز البطون والأرداف والنهود”.
ودعا البرلماني بدعيدة بوزيد الحكومة لإعفاءات جبائية لصالح التجار الشباب ومعاملتهم بالمثل مع نظرائهم الذين يستفيدون من نظام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المعفين من دفع الضرائب لمدة خمس سنوات. وطالب عضو المجلس عن ولاية تمنراست، مسعود قمامة، الحكومة بمنح أصحاب الوكالات السياحية بأقصى الجنوب تعويضات نظير الخسائر التي تكبدوها بعد توقف أو خفض نشاطهم في السنوات الخمس الماضية، نظرا للظروف الأمنية الخاصة التي عاشتها المنطقة مؤخرا.
وأعلن وزير المالية، كريم جودي، عن فتح نقاش على مستوى مجلس الحكومة، يوم غد الأربعاء، حول قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الفكرة المطروحة من قبل الوزير الأول حول هذا القانون ترمي إلى تسهيل دور ومكانة المؤسسات العمومية في بعض الصفقات مع الاحتفاظ بالمبادئ الكبرى التي تنظم الصفقات العمومية، نافيا أن يكون الأمر متعلقا بتعميم نظام التراضي.