القانون الجديد حول الصفقات العمومية سيسهل اجراءات منح الصفقات ..

أكد وزير المالية كريم جودي يوم الأحد أن أحكام القانون الجديد الخاص بالصفقات العمومية الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ كفيلة بمواجهة " بطء" الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الصفقات.
و أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن القانون الجديد يرمي إلى وضع حد لحالة الانسداد التي تشهدها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال منح الصفقات.
و قال جودي في هذا الصدد أنه "يتعين على المؤسسات العمومية أن تحدد قواعدها الخاصة بها في مجال منح الصفقات العمومية و النظر مع أجهزتها الاجتماعية لوضع هذه الممارسات على مستوى مؤسساتها".
و أضاف أن الهدف يتمثل في ادراج "المزيد من التسهيلات" في تسيير الصفقات العمومية على مستوى المؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تخضع لعدة مراقبات منها تلك التي يشرف عليها مجلس المحاسبة.
و ينص القانون الجديد الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لسنة 2013 أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لاجراء منح الصفقات التي يتضمنها هذا المرسوم غير أنها ملزمة بإعداد اجراءات منح الصفقات و المصادقة عليها من طرف أجهزتها الاجتماعية حسب خصوصياتها القائمة على أساس حرية الاستفادة من الطلب و المساواة في معالجة المترشحين و الشفافية".
و يتضمن القانون عقوبات ضد المكتتبين الذين لم يحترموا التزامهم و تتمثل هذه العقوبات في إلغاء الصفقة وفرض غرامات مالية قد تبلغ 20 بالمئة من قيمة العقد و تسجيل المؤسسة الأجنبية على قائمة المؤسسات الممنوعة من الاكتتاب لصفقات عمومية في الجزائر.
و تمت المصادقة على القانون الجديد للصفقات العمومية في ديسمبر الماضي خلال مجلس الوزراء و يتعلق الأمر بثاني مراجعة يخضع لها التنظيم الخاص بالصفقات العمومية افي غضون سنتين.
و في رده على سؤال حول ارتفاع نسبة التضخم في 2012 إلى 9ر8 بالمئة (مقابل 5ر4 بالمئة في 2011) فسر الوزير هذا التوجه إلى ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الزيادة في الأجور التي قررتها السلطات العمومية في 2010 و 2011 و 2012. و أكد أنه ينتظر انخفاضا محسوسا في نسبة التضخم مثلما توقعه صندوق النقد الدولي.