15 منظمة جهوية رفضت دعوته للحوار ,المحامون يتمردون على وزير العدل..

15 منظمة جهوية رفضت دعوته للحوار ,المحامون يتمردون على وزير العدل

النقيب الأنور مصطفى: هذا اللقاء لن يخرج بأي نتيجة
وجّه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أمس، مراسلة رسمية إلى وزارة العدل، أبلغها فيها رفض النقباء القاطع للدعوة التي وجّهتها لهم من أجل عقد لقاء عمل نهار اليوم، في أعقاب التهديدات بمقاطعة كل الجلسات المقررة ابتداء من الأحد المقبل في كل المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن.
اشتدّت القبضة الحديدية بين وزارة العدل الساعية لتفادي قرار المقاطعة الذي أفرزته الجمعية العامة التي عقدتها هيئة الدفاع منتصف الشهر الجاري، وبين الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المتشبث بخيار شل كل النشاط القضائي لمدة أسبوع كامل، حيث وجّهت أول أمس الوزارة الوصية دعوة إلى الاتحاد من أجل عقد لقاء عمل للنظر في المشاكل المطروحة، تم تحديد تاريخ انعقادها نهار اليوم، غير أن الاتحاد رفض دعوة الوزارة وأبلغ مصالحها بذلك أمس. وتعليقا على هذا التطور غير المسبوق، أوضح السيد الأنور مصطفى، النقيب الوطني، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، بأن ”قرار رفض دعوة الوزارة نابع من رأي الأغلبية الساحقة من النقباء، إذ بمجرد تلقينا لدعوة الوزارة فتحنا مشاورات واسعة مع 15 منظمة جهوية خلصت إلى ضرورة رفض الدعوة، من منطلق أن ظروف انعقاد هذا اللقاء ”غير ملائمة ولن يخرج بأي نتيجة”.
وحسب ذات المتحدث، فإن ”الاتحاد يرحب دائما بالحوار المبني على أسس لإيجاد حلول جذرية لمشاكل وانشغالات القاعدة، ولكن شريطة ألا يكون حوار الطرشان”، في إشارة ضمنية منه إلى دعوة الوزارة التي رفضها عموم النقباء أمس، مضيفا بالقول: ”نحن نعلم مُسبقا بأن هذا اللقاء سيكون عديم الجدوى والأثـر، لأن السلطات تريد منا أن نلغي قرار المقاطعة المزمع تجسيده يوم 2 ديسمبر القادم، وهذا خارج عن نطاقنا، لأن هذا الخيار قررته الجمعية العامة ولا نملك حاليا لا القوة ولا القانون لتجاوز القرارات السيدة لهذه الأخيرة”.
وترك المسؤول الأول عن الاتحاد الانطباع بأن إجراء شلّ العمل القضائي في كل الهيئات القضائية المتوزعة عبر الوطن خيار لا رجعة فيه، بالرغم من الاتصالات المكثفة لحمل المحامين على العدول عنه، الأمر الذي سيتسبب في تعطيل وتأجيل آلاف القضايا، خاصة أن مدة المقاطعة ستستغرق أسبوعا كاملا.
للإشارة، كان البيان الختامي الذي توجّ أشغال الجمعية العامة المنعقدة في فندق مازافران بالعاصمة، قد استنكر ما أسماه ”قيودا شفوية ومكتوبة مفروضة على القضاة للفصل في جميع الخصومات القضائية لتلبية مقتضيات الإحصائيات، على حساب قواعد العدل والإنصاف وحقوق الدفاع”، موصيا في ختام البيان بشل العمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من يوم 2 ديسمبر، مع إمكانية اللجوء إلى المقاطعة الشاملة خلال اللقاء المقرر عقده يوم 25 جانفي القادم.