أساتذة الطب يرسمون صورة سوداوية للقطاع ”الوضع الطبي في الجزائر خطير جدا

فوّت مسيرو القطاعين الصحي والطبي بوهران، على أنفسهم وعلى السلطات العمومية، أمس، فرصة الإصغاء لتشخيص وضعية ”النظام العلاجي في الجزائر”، الذي ناقشه مختصون في العلوم الطبية والاجتماعية في اليوم الدراسي الذي نظمته وحدة البحث في العلوم الاجتماعية والصحة لجامعة وهران. ولو شارك مسيرو القطاع في الملتقى لسمعوا البروفيسور فاروق محمد إبراهيم يقول ”إن جيلنا يتحمل مسؤولية كبيرة هي محاربة ثقافة الريع” التي حطمت المنظومة الصحية في الجزائر. ولسمعوا أيضا البروفيسور فريد شاوي عندما نبه إلى ما ينتظر منظومتنا الصحية في العشر سنوات اللاحقة، من مشاكل متشابكة ومعقدة. وكذا ما قاله البروفيسور عبد الحميد أبركان الذي لاحظ أن بروفيسورات وأطباء صاروا مجرد مروجين لفائدة مخابر أجنبية وغيرها من التشخيصات ”المرة” عن واقع الصحة في الجزائر اليوم.
هذا الملتقى، الذي شارك فيه أكاديميون وأطباء، يهدف كما قال البروفيسور في علم الاجتماع محمد مبتول، إلى فهم، تشخيص وتحليل واقع الصحة في الجزائر بكل استقلالية وبروح نقدية حرة لمختلف مكوناته، وهي العملية التي لا يمكن من دونها الطموح لترقية النظام العلاجي إلى مستوى واجباته الفعلية.
وذكر البروفيسور فريد شاوي أن ”من أسباب انهيار المنظومة والنظام الصحي في الجزائر، عدم فتح نقاش حر مع كل الفاعلين، وكذا عدم الانتباه إلى التجربة المريرة التي عرفها القطاع في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت مداخل تصدير المحروقات. إننا نكرر اليوم نفس الأخطاء التي ارتكبناها في بداية تلك المرحلة، عندما أنجزنا 40 مستشفى دون تخطيط، واستوردنا تجهيزات لم نعرف بعدها ما نفعل بها”. وأضاف ”إن 40 في المائة من نفقات العلاج في الجزائر تتحملها العائلة، في حين أن المقاييس العالمية تفيد بأنها لا يجب أن تتحمل أكثر من 9 في المائة”. وهذا في الوقت الذي تدهورت فيه ذات المنظومة التي صارت تواجه أمراضا تقليدية سبق وأن قضت عليها في السبعينيات، مثل السل وغيرها. وفي رأي نفس المتحدث، فإن المنظومة الصحية في الجزائر ستواجه في السنوات اللاحقة مشاكل وتحديات متعددة، منها الأوبئة التقليدية التي عادت للظهور، منها الأمراض المتنقلة وكذا الأمراض غير المتنقلة، مثل السكري والسرطان والضغط الدموي وغيرها، والتي صارت تمثل مشكل صحة عمومية. بالإضافة إلى ظاهرتين اجتماعيتين تتطلبان نفقات كبيرة، هما الشيخوخة التي ستبلغ نسبتها 12 في المائة من مجموع السكان في العشرية القادمة وكذا النمو الديمغرافي الذي سيعطينا 40 في المائة من السكان يتراوح سنهم بين 0 و,14 ما يستلزم توفير الوقاية لهم والرعاية لأمهاتهم. وكان البروفيسور فاروق محمد إبراهيم، صريحا في مداخلته عندما تناول موضوع علاج مرض السرطان، فقال ”لم نسمع أبدا القائمين على تسيير القطاع يدعون الناس للحوار. وبلغ الأمر بالوزير الأول أن أصدر تعليمة تبيح للصيدليات تسويق الأدوية المضادة للسرطان، وهو ما لا تفعله أية منظومة صحية في العالم، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أسبوع”.
وقال أيضا ”من يعرف تركيبة اللجنة الوطنية للسرطان؟ ماذا يفعل أعضاؤها الخمسة؟ إنهم يحافظون على مناصبهم في اللجنة فقط للاستفادة من الريع”.