الفرنسيون متعجبون من"تنازلات" الجزائر لهولاند..

قالت "رونو" أنها ستكتفي باستثمار ما يمثل الحد الأدنى في مصنعها بوهران، الذي تقدر السلطات الجزائرية كلفته الإجمالية بمليار يورو(10000 مليار سنيتم)، ويقدر الحد الأدنى الذي تتحدث عنه رونو بـ50 مليون أورو فقط من إجمالي 490 مليون أورو هي حصة "رونو" في المشروع، فيما تتحمل الحكومة الجزائرية 510 مليون أورو الأخرى مقسمة بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بـ360 مليون أورو و150 مليون أورو من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.

وكشف خبراء فرنسيون في صناعة السيارات أن قيمة الصفقة مثيرة للاستغراب، متسائلين عن طبيعة الأسباب التي رفعت المبلغ إلى هذا الحد بالمقارنة مع مشاريع سابقة للشركة في المغرب مثلا بنفس القيمة وحجم انتاج يصل إلى 400 ألف وحدة في السنة وإنتاج سلسة متنوعة من النماذج خلافا لمصنع وهران الذي سينتج أسوأ نموذج للشركة وهو "سامبول" الممنوعة من التسويق في أوروبا لخطورتها.

وأجمعت أمس كبريات الصحف الفرنسية على استغربها لقيمة المشروع، كما استهجنت وسائل الإعلام الفرنسية حجم التنازلات المجانية التي قدمتها الحكومة الجزائرية للصانع الفرنسي في مقابل إقامة وحدة بسيطة لتركيب نموذج واحد، حيث تراوحت التنازلات من حماية السوق لصالح "رونو" إلى شراء جميع الوحدات المنتجة من طرف المؤسسات العمومية في حال عدم شرائها من المواطنين، والغريب أن الحكومة قررت ربط عودة القروض الاستهلاكية بالشروع في انتاج سيارات محلية وكأن الأمر موجه.

والتزمت الحكومة بمنح امتياز حصري مدته ثلاثة أعوام في السوق الجزائرية لشركة "رونو"، وهو القرار الذي يعني أنه لا يحق لأي شركة جزائرية عمومية إبرام اتفاق مماثل مع شركة تصنيع سيارات أجنبية أخرى طيلة السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من 2014.

وبررت الحكومة نقل المصنع من جيجل إلى وهران، بوجود يد عاملة مؤهلة وقربه من ميناء وهران ومنشآته الصناعية واللوجستية فضلا عن شبكة الطرق والسكة الحديدية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال(؟)، في حين كانت رونو تفضل المنطقة الصناعية رويبة بالعاصمة.

وعبرت الأسبوعية الاقتصادية الفرنسية "ليكسبونسيون" عن استغرابها لما وصفته بالامتيازات الغريبة التي حصلت عليها "رونو" في الجزائر، قبل أن تضيف أن الزمن وحده كفيل بكشف هل فعلا سيكون هذا الاتفاق "رابح ـ رابح" بين الجزائر وفرنسا، أم شيء آخر؟ وهو رأي الجريدة الاقتصادية "ليزيكو" التي تساءلت: كم كان مكلفا دخول "رونو" إلى الجزائر؟

وضربت "رونو" مجموعة كبيرة من العصافير بطلقة واحدة، فالقرار الذي أعلنه وزير الصناعة يعني أن الصانع الفرنسي وبمجرد توقيع القرار فإن الحكومة الجزائرية تكون قد منعت الصانع الألماني "فولكسفاغن" من إقامة مصنع بالجزائر، تقول الصحيفة الاقتصادية الفرنسية "لاتريبين"، مضيفا أن الصانع الألماني تقدم نهاية 2011 بطلب رسمي للحكومة الجزائرية يتضمن إقامة مصنع في الجزائر بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 الف وحدة قابلة للتوسع وبدون شروط، وهو المصنع الذي كانت الشركة الألمانية تريد أن تجعله قاعدة لانطلاقها نحو أسواق عربية أخرى ضمن المنطقة العربية للتبادل الحر.

استغراب الصحيفة الاقتصادية الفرنسية المؤثرة جدا في أوساط المال والأعمال الفرنسية، لم يتوقف عند الامتياز الذي حصلت عليه رونو من الحكومة الجزائر، بل تعدى ذلك إلى قيمة المشروع، معتبرة أن 1 مليار أورو مبلغ كبير جدا بالنسبة إلى وحدة بسيطة لتركيب نموذج واحد كان يصنع من قبل في تركيا منذ سنوات، قبل أن تضيف أنه من غير المعقول إنفاق هذا المبلغ الكبير لبناء مصنع "صغير" لا يمكن مقارنته بالمصنع الضخم الذي أنجز بمدينة طنجة المغربية الذي يوجه 50 بالمائة من إنتاجه إلى أوروبا وخاصة نماذج "لودجي" و"داسيا دوكير"، في حين ينتج مصنع وهران "سامبول" الممنوعة من التسويق في أوروبا، مما يطرح أسئلة عن محدودية كفاءة التفاوض الجزائري.